شن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو هجوماً حاداً على المحكمة الجنائية الدولية، متهماً إياها بتوظيف القانون الدولي كأداة سياسية في يد النخبة العالمية. واعتبر روبيو في تصريحاته فجر اليوم السبت أن هذه المؤسسة الدولية باتت تُستخدم كسلاح لتقويض القرارات السيادية للدول التي لا تخضع لإرادتها.
جاءت هذه التصريحات خلال كلمة ألقاها روبيو أمام المؤتمر الوطني السنوي للمحامين الذي تنظمه جمعية الفدراليين المحافظة في العاصمة واشنطن. وتأتي هذه الخطوة بعد نحو شهر من إعلان الإدارة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على المحكمة وتعهدها الصريح بوقف عملها وعرقلة تحركاتها الدولية.
أكد الوزير الأمريكي أن بلاده لن تعترف بأي قوانين تحاول المحكمة فرضها دون موافقة واشنطن، واصفاً إياها بـ «المحكمة المارقة». وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستواصل حظر التعامل مع هذه الهيئة التي يرى أنها تفتقر إلى المساءلة القانونية والشرعية الدولية المطلوبة.
تطرق روبيو إلى استخدام القانون الدولي ضد القرارات الرئيسية للإدارة الأمريكية، مشيراً إلى أن هذا النهج استهدف عمليات عسكرية وأمنية في منطقة البحر الكاريبي وصولاً إلى ملاحقة قادة دوليين. واعتبر أن القانون الدولي في شكله الحالي ليس محايداً بل يخدم مصالح فئات محددة تسعى لفرض أجندتها.
شدد وزير الخارجية الأمريكي على أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك سلطة التحقيق أو الملاحقة القضائية بحق المواطنين الأمريكيين. وحذر من مغبة محاولة سجن أو اضطهاد رعايا الولايات المتحدة بموجب مواثيق لم تصادق عليها واشنطن ولا تملك السيطرة على مخرجاتها القانونية.
استحضر روبيو اقتباساً تاريخياً للقائد الروماني بومبي للرد على من يحاولون فرض القوانين الدولية على القوة الأمريكية، مشيراً إلى أن الرد سيكون حازماً. وقال إن التلويح بالمواثيق الورقية أمام القوة الفعلية لن يثني واشنطن عن حماية مصالحها ومواطنيها من أي ملاحقات دولية.
تأتي هذه الحملة الأمريكية المكثفة ضد المحكمة في أعقاب إصدار الأخيرة مذكرات اعتقال بحق مسؤولين في كيان الاحتلال، وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو. وتتهم واشنطن المحكمة بتجاوز صلاحياتها من خلال التحقيق في جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة.
أوضح روبيو أن المحكمة التي تأسست عام 2002 كان من المفترض أن تكون ملاذاً أخيراً لمحاكمة مرتكبي جرائم الإبادة، لكنها انحرفت عن مسارها. وأشار إلى أن عدم مصادقة واشنطن على «نظام روما الأساسي» يجعلها في حل من أي التزامات تجاه قرارات هذه المحكمة.
لفتت مصادر إلى أن كلمة روبيو قوبلت بتصفيق حار من الحاضرين، وهي تعد الظهور الأبرز له منذ نتائج انتخابات التجديد النصفي الأخيرة. وتثير هذه التصريحات تكهنات واسعة حول طموحاته السياسية المستقبلية وإمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2028.
يرى مراقبون أن موقف روبيو يعكس استمرارية السياسة المتشددة تجاه المؤسسات الدولية التي تحاول ملاحقة حلفاء واشنطن، خاصة في ظل العدوان المستمر على غزة. وتؤكد الإدارة الأمريكية أنها ستعمل على تفكيك أي منظومة قانونية تهدد قادة الاحتلال أو تعيق تحركاتهم العسكرية.
يُذكر أن الولايات المتحدة تنضم إلى قائمة دول كبرى مثل روسيا والصين وكيان الاحتلال في عدم عضويتها في المحكمة الجنائية الدولية. ويشكل هذا التحالف غير المعلن جبهة معارضة قوية لجهود المساءلة الدولية التي تقودها المحكمة في ملفات النزاعات المسلحة حول العالم.
