بعد نحو عامٍ من تشكيلها.. “التكنوقراط” الوطنية أمام اختبار المسؤولية

18 نوفمبر 2026آخر تحديث :
بعد نحو عامٍ من تشكيلها.. “التكنوقراط” الوطنية أمام اختبار المسؤولية

تتصاعد الانتقادات الموجهة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، في ظل استمرار الكارثة الإنسانية وتفاقم معاناة النازحين، وسقوط الضحايا، وتواصل القيود الإسرائيلية على إدخال المساعدات ومواد الإيواء وإعادة الإعمار، مقابل غياب دور فاعل للجنة على المستويين الميداني والسياسي، رغم تشكيلها منذ أشهر لإدارة المرحلة الانتقالية وتولي الشؤون المدنية والخدمية في القطاع.
ويرى كتاب ومحللون سياسيون ومختصون وأساتذة جامعات، في أحاديث مع “ے”، أن اللجنة تواجه عوائق إسرائيلية ودولية تحول دون تمكينها من ممارسة مهامها، لكنها لا تشكل مبرراً لغياب خطابها السياسي والإعلامي أو عدم مصارحة الفلسطينيين بحقيقة ما يعترض عملها، مؤكدين أن استمرار وجودها دون صلاحيات أو قدرة على إحداث تغيير ملموس قد يمنح الترتيبات القائمة غطاءً شكلياً، ويخفف الضغوط الدولية على الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية كجهة راعية لاتفاق وقف إطلاق النار.
وفي ظل تعثر تنفيذ استحقاقات وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية، يطالبون اللجنة بالتحرك العلني والضغط على الوسطاء والمجتمع الدولي لتوفير ضمانات تمكينها من أداء مسؤولياتها، وتحديد الجهات التي تعرقل عملها، أو اللجوء إلى الاستقالة الجماعية إذا تعذر عليها تحقيق أي تقدم، بما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه غزة وسكانها.

محاذير استمرار اللجنة بصيغتها الحالية

يؤكد د. رائد أبو بدوية، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية، أن استمرار اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة بصيغتها الحالية، في ظل غياب الفاعلية والعجز عن ممارسة مهامها، قد يتحول إلى مبرر لإسرائيل والولايات المتحدة للإبقاء على الوضع القائم، ويسهم في تخفيف الضغوط الدولية عليهما، رغم استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية وسقوط الضحايا في القطاع، وهو ما يؤكد ضرورة استقالة اللجنة.
ويوضح أن أزمة اللجنة لا تقتصر على ضعف أدائها أو محدودية تصريحاتها وحضورها الإعلامي، وإنما تكشف عن خلل أعمق في الترتيبات الدولية التي أُنشئت في إطارها، مشيراً إلى أنه كان يفترض أن تشكل بداية انتقال حقيقي من إدارة الحرب وتداعياتها إلى إدارة مدنية فلسطينية تتولى معالجة الاحتياجات الإنسانية، وتعمل على إطلاق عملية إعادة الإعمار، إلا أن الواقع أظهر وجود إطار إداري دون تمكينه من ممارسة اختصاصاته، في ظل إخفاق مجلس السلام المشرف على هذه الترتيبات في توفير الشروط السياسية والميدانية اللازمة لعمله.
ويرى أبو بدوية أن وجود اللجنة بات يتيح للمجتمع الدولي التعامل مع تشكيلها باعتباره تقدماً في ترتيبات إدارة غزة، بينما لا يوجد تقدم ملموس على الأرض في ملفات الإغاثة وإعادة الإعمار وتحسين حياة السكان، ما يخلق فجوة بين الترتيبات المعلنة والواقع الفعلي، ويسمح بتأجيل اتخاذ قرارات دولية أكثر جدية لمعالجة الأزمة.

ويشير أبو بدوية إلى أن استمرار هذا الوضع يخدم المصالح الإسرائيلية، ويمنح إسرائيل والولايات المتحدة مساحة لتخفيف الضغوط المترتبة على استمرار القيود والعقبات أمام معالجة الأوضاع في القطاع، في وقت تبدو فيه اللجنة، رغم عدم إنتاجيتها وطول فترة انتظارها، جزءاً من ترتيبات مريحة للطرفين، بدلاً من أن تكون أداة للضغط من أجل تغيير الواقع.

غياب اللجنة إزاء التطورات الدامية

وفي ما يتعلق بغياب مواقف اللجنة إزاء التطورات الدامية، يعتبر أبو بدوية أنها وصلت إلى مفترق طرق حقيقي، ولم يعد مقبولاً استمرارها إلى أجل غير محدد بوصفها جهة مكلفة بإدارة القطاع دون امتلاك الوسائل والصلاحيات اللازمة لذلك.

خياران أمام اللجنة

ويرى أبو بدوية أن أمام اللجنة خيارين، أولهما التحرك بصورة علنية ومنظمة للمطالبة بتمكينها من أداء مهامها، وتحديد الجهات والعقبات المسؤولة عن تعطيل عملها، والثاني دراسة الاستقالة الجماعية إذا ثبت أن بقاءها لم يعد يحقق أي تقدم، بل يمنح الترتيبات القائمة مظهراً من الفاعلية لا يعكس الحقيقة.
ويشدد على أن الاستقالة، في حال اللجوء إليها، ينبغي أن تكون واضحة الأسباب والمبررات، وأن تتضمن شرحاً للتحديات والعوائق التي حالت دون قيام اللجنة بمهامها، معتبراً أنها قد تشكل عامل تحريك للمجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، وتدفع نحو ممارسة ضغوط على إسرائيل للتقدم في ملفي الإغاثة وإعادة الإعمار، وإن كان ذلك لا يضمن وحده تغيير المواقف الدولية.

ضرورة عدم ارتهان اللجنة لمجلس السلام

ويؤكد أبو بدوية ضرورة عدم ارتهان اللجنة لمجلس السلام وتعاملها مع نفسها باعتبارها جهازاً تنفيذياً تابعاً له، رغم أن مكانتها بوصفها لجنة مكلفة بحكم القطاع وترتيب أوضاعه تتيح لها التحرك بصورة أوسع، سواء باتجاه مجلس الأمن أو الأمم المتحدة أو الوسطاء والجهات الدولية المعنية، وممارسة ضغط أكثر فاعلية، بدلاً من حصر تحركاتها في إطار مجلس السلام ومسؤوليه.
ويشدد أبو بدوية على أن الطابع الفني للجنة لا يبرر صمتها إزاء سقوط الضحايا وتدهور الأوضاع الإنسانية، فالمطالبة بحماية المدنيين وفتح المعابر وإدخال المساعدات وتوفير مقومات الحياة تدخل في صلب الغاية التي أُنشئت من أجلها، ولا تعفيها محدودية صلاحياتها من مخاطبة المجتمع الدولي والوسطاء والقوى الأوروبية ومطالبتهم بخطوات عملية.
ويؤكد أبو بدوية أن المشكلة لم تعد في مكان وجود اللجنة أو عدد بياناتها، وإنما في جدوى استمرارها دون قدرة على تغيير الواقع، محذراً من تحولها إلى حلقة إضافية في سلسلة تبادل المسؤوليات وانتظار القرارات بين الأطراف، فيما تستمر معاناة الفلسطينيين، ومشدداً على أن غزة تحتاج إلى إجراءات فعلية تنهي الأزمة وتعيد لسكانها مقومات الحياة، لا إلى إدارة شكلية لها.

الحلقة الأضعف ضمن هياكل خطة ترمب

يرى الكاتب والباحث السياسي والمختص بالعلاقات الدولية نعمان توفيق العابد أن اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة تمثل الحلقة الأضعف ضمن الهياكل التي أُنشئت في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ولا تمتلك القدرة أو الصلاحيات اللازمة لممارسة مهامها، معتبراً أن هذه الترتيبات تستهدف، في جوهرها، فصل القطاع عن الديموغرافيا والجغرافيا الفلسطينية، وصولاً إلى فصله سياسياً عن مجمل القضية الفلسطينية، بما يخدم مخططات الاحتلال الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.
ويوضح العابد أن اللجنة، شأنها شأن بقية الهياكل التي أُنشئت لتنفيذ الخطة، بدءاً من مجلس السلام وصولاً إلى الأجسام التابعة له، لا تملك سلطة فعلية على الأرض، ولا تسيطر على الملف الأمني، رغم الافتراض بوجود شرطة فلسطينية ضمن الترتيبات، مشيراً إلى أنها مرتبطة إدارياً وهيكلياً بمجلس السلام، وتخضع لتعليمات الأجسام والشخصيات المشرفة على هذه الترتيبات، مثل ميلادينوف وبلير وغيرهما، الأمر الذي يجعلها عاجزة عن اتخاذ قرارات مستقلة أو التحرك وفق احتياجات الفلسطينيين.
ويشير العابد إلى أن الموافقة الفلسطينية والعربية والدولية المبدئية على الخطة، رغم انحيازها الواضح لمخططات إسرائيل، جاءت تحت ذريعة الاختيار بين قبولها واستمرار الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة، مستشهداً بقرار مجلس الأمن رقم 2803، معتبراً أن هذه الحجة شكلت مبرراً للموافقة على ترتيبات تنطوي على مخاطر تتجاوز إدارة القطاع إلى تفكيك أبعاده السياسية والجغرافية والديموغرافية.

اللجنة قد لا ترى النور بصورة فعلية

ويؤكد العابد أن اللجنة قد لا ترى النور بصورة فعلية، لأن تنفيذها مرتبط بتطبيق خطة ترمب، وهو أمر يصعب تحقيقه في ظل وجود حكومة بنيامين نتنياهو، التي لا تلتزم باستحقاقات الخطة، لافتاً إلى أن إسرائيل تنكرت للعديد من الالتزامات الإنسانية في المرحلة الأولى، في ظل غياب آليات الرقابة والتنفيذ والضغط، أو عدم وجود رغبة دولية حقيقية في ممارسة الضغط عليها.
ويرى أن الانتقال إلى المرحلة الثانية لا يستقيم منطقياً قبل استكمال المرحلة الأولى، خصوصاً أن الفصائل الفلسطينية في القطاع نفذت ما ترتب عليها من التزامات، فيما تواصل إسرائيل وضع الاشتراطات والعراقيل أمام تنفيذ الاستحقاقات المتبقية، بالتزامن مع تنفيذ خروقات يومية.

كان يُفترض أن تقدم استقالتها

ويرى العابد أن اللجنة كان يفترض أن تقدم استقالتها عندما اتضح عدم التزام إسرائيل بتنفيذ الخطة، إلى حين توفير آليات ضاغطة تضمن استكمال المرحلة الأولى والبدء بالثانية، معتبراً أن مبررات استمرار وجودها أصبحت منعدمة، وأن استقالة أعضائها تمثل موقفاً أكثر انسجاماً مع المسؤولية الوطنية واحترام تاريخهم وفلسطينيتهم.
ويشدد العابد على ضرورة أن يرتبط أي إطار لإدارة غزة بهياكل السلطة الوطنية الفلسطينية، منعاً لتكريس الفصل السياسي والجغرافي والديموغرافي بين القطاع وبقية الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أن المطلوب هو تنفيذ ترتيبات تؤدي إلى وقف العدوان، وإدخال المساعدات، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للقطاع، وانسحاب قواته، وإدخال قوات دولية للفصل، وترتيب الوضع الداخلي، بعيداً عن أي مسار يساهم في فصل غزة عن مجمل القضية الفلسطينية.

اللجنة تواجه عوائق حقيقية

يوضح الباحث السياسي والأكاديمي د.أسامة عبد الله أن اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة تواجه فجوة كبيرة بين التوقعات التي رافقت تشكيلها والواقع العملي لأدائها، إذ لم تتمكن حتى الآن من الانتقال من مرحلة التشكيل والاجتماعات والاتصالات الخارجية إلى الحضور الميداني والتأثير المباشر في حياة المواطنين، رغم تقديمها باعتبارها إطاراً لإدارة المرحلة الانتقالية وتولي الشؤون المدنية والخدمية والإسهام في الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار.
ويبين عبد الله أن اللجنة تواجه عوائق حقيقية، أبرزها منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي رئيسها وأعضاءها من دخول القطاع، والتحكم بالمعابر، وتعطيل ترتيبات المرحلة الثانية، إلى جانب التعقيدات الإدارية والأمنية والتمويلية.
ويشدد على أن هذه العراقيل لا تفسر وحدها محدودية حضورها السياسي والإعلامي، ولا تعفيها من مسؤولية التواصل مع الجمهور الفلسطيني وتوضيح حقيقة ما يجري.
ويؤكد عبد الله أن غزة تعيش كارثة إنسانية متواصلة، تتطلب توفير الغذاء والدواء والمأوى والمياه والخدمات الصحية، في ظل استمرار الاعتداءات وسقوط الضحايا، ما يجعل الاكتفاء بالاجتماعات والخطط والبرامج المعلنة أمراً غير كافٍ، مؤكداً ضرورة أن يكون للجنة صوت سياسي وإعلامي واضح، وأن تكشف الجهات التي تعرقل عملها وتمنع وصول المساعدات وإطلاق إعادة الإعمار.
ويشير عبد الله إلى أن اللجنة، وفق التفويض المعلن، هيئة تكنوقراطية انتقالية وليست حكومة سياسية ذات صلاحيات سيادية كاملة، وتتمثل مهمتها الأساسية في إدارة الخدمات العامة والحياة المدنية والتعافي، غير أن طبيعتها الفنية لا تبرر تحولها إلى جسم إداري صامت، إذ تقع عليها مسؤولية وطنية وأخلاقية في التعبير عن احتياجات سكان القطاع والدفاع عن حقهم في الحياة والكرامة.
ويلفت عبد الله إلى أن تقريراً أشار إلى استمرار وجود اللجنة في القاهرة وغياب حضورها العملي داخل غزة، رغم إعداد خطط عمل وتعيين موظفين ومستشارين وخبراء، في ظل نقص التمويل وتعثر ترتيبات تشكيل قوة شرطية تابعة لها.

المطلوب تجاوز حالة الانتظار

ويؤكد عبد الله أن المطلوب تجاوز حالة الانتظار، وبناء علاقة ثقة مع الجمهور، وتقديم كشف حساب شفاف بشأن ما أُنجز وما تعذر تنفيذه، وتحديد الجهات المسؤولة عن تعطيل عمل اللجنة، ووضع جدول زمني للانتقال إلى العمل الميداني.
ويشدد عبد الله على ضرورة مطالبة مجلس السلام والجهات الدولية الراعية بتوفير ضمانات تمكينها من أداء مهامها، وممارسة الضغط السياسي والإعلامي والدبلوماسي، وإصدار مواقف منتظمة إزاء التطورات الدامية، معتبراً أن غياب اللجنة عن الميدان قد تفرضه القيود الإسرائيلية، لكن غياب خطابها ومواقفها ليس أمراً مبرراً، فالمواطنون لا ينتظرون أخبار الاجتماعات، بل نتائج ملموسة ومواقف واضحة تلامس احتياجاتهم اليومية.

الناجون تحت خيمة يُغرقها المطر

يؤكد الصحفي والكاتب نبهان خريشة أنه حين يُقتل الفلسطيني في غزة تحت القصف، ثم يجد الناجي نفسه تحت خيمة يغرقها المطر، وينهشهم البرد، يصبح السؤال عن اللجنة الوطنية برئاسة علي شعث سؤالاً عن معنى وجودها، لا مجرد اعتراض على أدائها. أين اللجنة من حياة الناس؟ وأين صوتها السياسي حين تستمر المأساة التي يُفترض أنها جاءت للمساهمة في إنهائها؟
وبحسب خريشة، فإنه وللدقة، أصدر شعث في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بيان تعزية بضحايا انهيار كتلة رملية على خيام النازحين في دير البلح، وطالب بإدخال مستلزمات الإيواء والإغاثة ومعدات تصريف المياه.
لكن صدور البيان، وفق خريشة، لا يُغلق باب المساءلة، بل يفتح السؤال الأهم: ماذا يتجاوز حضور اللجنة حدود التعزية والمناشدة؟
لا أحد ينتظر من اللجنة أن تمتلك جيشاً أو أن توقف الطائرات بقرار إداري، لكن ننتظر منها أن تقول بوضوح من يقتل، ومن يمنع المأوى، ومن يعطل وصول الاحتياجات الأساسية، وننتظر منها موقفاً يضع المسؤولية في مكانها، ومطالبة الوسطاء والجهات الراعية بإجراءات محددة، ثم إخبار الناس بما تحقق وما تعطل، ومن عطّله.

لا يمكن اختزال غزة في ملف إغاثي

ويقول خريشة: “لا يمكن اختزال غزة في ملف إغاثي، وكأن أهلها ضحايا طقس سيئ، فالمطر لا يهدم البيوت؛ الحرب هدمتها، والبرد لا يمنع دخول المساكن المؤقتة؛ القرارات والقيود تفعل ذلك”.
ويؤكد خريشة أنه حين تُفصل المعاناة الإنسانية عن أسبابها السياسية، تصبح اللغة المهذبة ستاراً يحجب المسؤولية، حتى لو لم يكن ذلك مقصوداً.
ويوضح أن اللجنة قد تكون مقيدة الصلاحيات، وقد تعترض عملها عوائق أكبر من قدرتها، لكن واجبها عندئذ أن تصارح الفلسطينيين بهذه القيود، هل تستطيع العمل؟ وما شروط مباشرتها مهماتها؟ وما الذي طلبته لحماية السكان؟ لا يجوز أن يبقى الناس أمام مؤسسة يسمعون باسمها ولا يعرفون حدود مسؤوليتها أو وسائل محاسبتها.

الشرعية تبدأ من الناس

ويؤكد خريشة أن السؤال ليس لماذا لم تنقذ اللجنة غزة وحدها، بل لماذا لا يصبح الدفاع العلني عن حياة أهلها محور حضورها؟ ولماذا لا تقترن اتصالاتها بمطالب منشورة، ومواعيد متابعة، وتقارير واضحة عن النتائج؟
ويشدد على أن تفسير ضعف الحضور السياسي لا يجوز اختزاله في اتهام بالنوايا، فربما يتعلق بقيود تكوينها أو اعتمادها على أطراف خارجية؛ وهذه احتمالات تستوجب التوضيح، لا حقائق نقررها نيابة عنها.
ويقول خريشة: “إن الشرعية تبدأ من الناس، ومن يتصدر مسؤولية غزة عليه أن يحمل وجعها إلى أصحاب القرار، وأن يرفع صوته حين تُنتهك حياتها، فالفلسطيني تحت الخيمة لا يحتاج إلى تعزية مؤجلة؛ يحتاج إلى حماية ومأوى، وإلى من يقول باسمه: كفى”.

تساؤلات حول دورها السياسي والإنساني

تؤكد الكاتبة والباحثة السياسية د. تمارا حداد أن مشهد اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة يثير تساؤلات متزايدة بشأن دورها السياسي والإنساني، في ظل استمرار الكارثة الإنسانية وسقوط الضحايا وتفاقم أزمة النزوح ونقص الغذاء والدواء، بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، مشيرة إلى أن الإشكالية لا تقتصر على غياب التصريحات، بل تمتد إلى غياب دورها السياسي والإعلامي والمؤسسي، رغم تشكيلها باعتبارها إطاراً متوافقاً عليه من قبل مجلس السلام لتمثيل احتياجات أهالي القطاع وحماية مصالحهم.
وتشدد حداد على أنه من غير المنطقي الحديث عن ترتيبات إدارية ومستقبلية لحكم غزة، فيما يعيش الفلسطينيون يومياً الخوف والجوع وفقدان مقومات الحياة، مؤكدة أن الأولوية تتمثل في وقف الانتهاكات، وتأمين المساعدات الإنسانية، وفتح المعابر، وحماية المدنيين، والضغط لتنفيذ استحقاقات وقف إطلاق النار.

الشرعية تقاس بالتأثير

وتوضح حداد أن شرعية أي لجنة إدارية لا تُقاس بمجرد تشكيلها أو الإعلان عن أعضائها، وإنما بقدرتها على التأثير في الأطراف، واتخاذ مواقف واضحة، وتحويل وجودها إلى خطوات عملية، تشمل وقف الانتهاكات وإدخال المساعدات والبدء بتنفيذ المرحلة الثانية وإدخال مواد إعادة الإعمار.
وتشدد حداد على ضرورة أن تخاطب اللجنة الأطراف المشاركة في مجلس السلام وحلفاءها والوسطاء، للضغط من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وتوضح حداد أن اللجنة لا تزال برئاسة د.شعث تعمل من خارج القطاع، وتحديداً من القاهرة، ولم تتمكن، رغم مرور نحو عشرة أشهر على تشكيلها في يناير / كانون الثاني 2026، من الانتقال إلى غزة وتسلم مسؤولياتها فعلياً، بسبب العراقيل الإسرائيلية وسيطرة الاحتلال على القطاع والمعابر، إلى جانب عدم استكمال الترتيبات الأمنية والإدارية والتمويلية، واستمرار التعقيدات السياسية والأمنية المرتبطة بالانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

العراقيل لا تبرر الغياب

وتؤكد حداد أن هذه العراقيل أمام اللجنة لا تبرر غيابها السياسي والإعلامي، إذ تقع على عاتقها مسؤولية مخاطبة المجتمع الدولي وفضح الانتهاكات والمطالبة بوقف الاعتداءات وتأمين المساعدات والإيواء وإعادة الإعمار، ومصارحة سكان غزة بأسباب تعثر عملها وخطتها الزمنية للانتقال إلى القطاع.
وتلفت إلى أن اللجنة أُنشئت لإدارة الشؤون المدنية والخدمات اليومية، وليس الاكتفاء بالإعلان عن الخطط والاجتماعات والاتفاقيات المتعلقة بالتعافي والإعمار، مطالبة بترجمتها إلى نتائج ملموسة.
وتؤكد حداد أن غزة لا تحتاج إلى هياكل إدارية جديدة بقدر حاجتها إلى قيادة حاضرة وموقف سياسي واضح وإرادة تحول التعهدات الدولية إلى حماية حقيقية للسكان، مشيرة إلى أن الاختبار الحقيقي للجنة ليس في اجتماعاتها ولقاءاتها الدولية، بل في قدرتها على الانتقال من التصريحات والخطط إلى الفعل والمسؤولية، في ظل استمرار الموت والدمار وانعدام مقومات الحياة.

صمت اللجنة وغيابها

يعتبر الكاتب والمحلل السياسي فادي أبو بكر أن استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية وفرض وقائع ميدانية جديدة في قطاع غزة، في ظل غياب الضغوط الدولية والضمانات الحقيقية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام، يبقي احتمالات التصعيد والاستنزاف قائمة، ويجعل فرص التوصل إلى هدنة مستدامة رهناً بالتطورات الميدانية والمواقف الدولية.
ويؤكد أبو بكر أن إدراك حجم العراقيل التي يضعها الاحتلال أمام دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة وممارسة مهامها لا يعفيها من مسؤولياتها السياسية، ولا سيما التحرك والضغط على الوسطاء والمجتمع الدولي، ورفع صوت غزة وتسليط الضوء على معاناة سكانها في مواجهة الكارثة الإنسانية المتواصلة.
ويؤكد أبو بكر أن صمت اللجنة وغيابها عن المشهد في هذه المرحلة يثيران تساؤلات مشروعة بشأن طبيعة دورها وأسباب وجودها، ومدى قدرتها على تمثيل تطلعات الفلسطينيين والاستجابة لحجم المأساة التي يعيشها سكان القطاع.
ويحذر أبو بكر من مخاوف أن تتحول اللجنة واتفاق وقف إطلاق النار إلى مجرد غطاء سياسي لإدارة الصراع واستمرار الحرب والمعاناة، بدلاً من أن يشكلا مدخلاً حقيقياً لإنهاء العدوان وضمان الانسحاب، وإطلاق عملية إعادة الإعمار واستعادة الحياة والمؤسسات في القطاع.

ضرورة اتخاذ مواقف واضحة

ويشدد أبو بكر على أن المطلوب ليس إصدار البيانات، بل اتخاذ مواقف واضحة وإطلاق مبادرات ملموسة تنهي حالة الانتظار، وتؤكد أن الإدارة الوطنية لا يمكن أن تنفصل عن مسؤولية حماية أهالي غزة وصون حقوقهم وكرامتهم، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم، محذراً من أن غياب ذلك سيجعل اللجنة مجرد غطاء سياسي لاستمرار الاستنزاف والمعاناة.