رفض عرض إسرائيلي لإبعاد علان لأربع سنوات والعليا الإسرائيلية تبحث غداً طلب الإفراج عنه

قال مركز عدالة لحقوق الإنسان، إن الحكومة الإسرائيلية اقترحت، أمس، إبعاد الأسير المضرب عن الطعام محمد علان لمدة 4 سنوات عن الأراضي الفلسطينية مقابل الإفراج عنه وهو ما تم رفضه.
وذكر أن المحكمة الإسرائيليّة العليا أصدرت أمراً مشروطاً يأمر النيابة العامّة بتقديم ردّها على الادعاءات القضائيّة التي طرحها طاقم الدفاع عن الأسير محمّد علان، وذلك حتّى يوم غد الأربعاء حيث ستعقد المحكمة جلسةً إضافيّة للنظر في التماسيّ مركز عدالة والمحامي جميل خطيب ووزارة شؤون الأسرى من أجل إطلاق سراح الأسير محمّد علان على إثر تدهور وضعه الصحيّ وإضرابه المستمر عن الطعام منذ أكثر من شهرين.
وقال مركز عدالة والمحامي جميل خطيب: إن «قرار المحكمة يُعطي السلطات الأمنيّة الإسرائيليّة فرصةً لتتراجع عن قرار الاعتقال الإداري بحقّ محمد علان، إذ إن الأمر المشروط يؤكّد أن قرار الاعتقال الإداري في هذه الظروف هو قرار إشكاليّ جداً من الناحية القضائيّة».
وأشار عدالة في بيان «رداً على الالتماسات التي قدّمها مركز عدالة والمحامي خطيب ووزارة شؤون الأسرى من أجل إطلاق سراح علان، قدّمت الدولة للمحكمة أجوبتها على ادعاء المحامين ممثلي علان، وقد اقترحت الدولة في ردّها أن تفحص إمكانيّة إطلاق سراح الأسير محمّد علان من الاعتقال الإداري بشرط موافقته على الخروج من البلاد لفترة 4 سنوات».
وأضاف: «أعلن مركز عدالة والمحامي جميل خطيب، الذي يمثّل الأسير محمّد علان، رفضهم التام لهذا الاقتراح كما أعلنوا تمسّكهم بمطلب إطلاق سراح علان، معتبرين اقتراح الدولة هذا «إثباتاً على أن الهدف الإسرائيلي من الاعتقال الإداري هو فرض عقوبة مطوّلة وقاسية على المعتقلين دون تهمٍ أو محاكمة لاعتبارات سياسيّة غير قانونيّة».
وشدد على أن «اعتقال محمّد علان يشكل اعتقالاً انتقامياً، إذ إن المعتقل لا يشكّل أي خطر أمنيّ خاصةً بعد تردّي وضعه الصحّي بعد شهرين من الإضراب عن الطعام».
وقال عدالة: إن «هذا الاقتراح قد يكون سابقة خطيرة تحاول السلطات الأمنيّة الإسرائيليّة عن طريقها استخدام الاعتقال الإداري تحديداً، كأداة لنفي المعتقلين الفلسطينيين خارج وطنهم، وهو ما يتناقض مع القانون الدولي الإنسانيّ».
وكان المحامي خطيب الذي يمثّل الأسير محمّد علان، والمحاميان آرام محاميد وسوسن زهر من مركز عدالة قد قدّموا التماساً للمحكمة العليا يطالبون فيه بإطلاق سراح الأسير المضرب عن الطعام معتبرين أنّ الاعتقال الإداري يُفترض أن يُستخدم كإجراء وقائيّ بهدف «منع خطرٍ فوريّ»، بينما تستخدمه السلطات الإسرائيليّة الأمنيّة كإجراء عقابيّ، إذ إن المزاعم الأمنيّة تبددت مع تدهور الوضع الصحّي للأسير علان ودخوله بغيبوبة، وعدم قدرته على الحركة والخطر الفوري على حياته وسلامته. كذلك أكّد مركز عدالة أن استمرار الاعتقال الإداري ضد الأسير محمد علان سيؤدّي إلى ضرر جسديّ خطير وغير قابل للعلاج، كما يترتب عنه خطر فوريّ على حياة علان. buy doxycycline uk.