طرحت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، حنين زعبي، أمس الخميس أمام الهيئة العامة للكنيست موضوع احتجاز إسرائيل لمئات الملايين من مستحقات العمال الفلسطينيين.
وأوضحت زعبي أن هناك ما يقارب 100 ألف عامل فلسطيني يعمل معظمهم في البناء، ويحملون تصاريح عمل، فيما تقوم السلطات الإسرائيلية باستغلالهم بالعمالة الرخيصة، فهم يعانون من النقص في الخدمات الطبية المُلزمة من قبل السلطات، منها التغطية الصحية والتوفيرات والتعويضات، والتي تسرقها إسرائيل سنويا.
وعرضت النائبة معطيات خطيرة في الموضوع، وأوضحت أنه جرى سرقة مبلغ 100 مليون شيكل في السنة الأخيرة لوحدها، دون أن تغطي هذه الأموال العلاجات الصحية، ودون أن ترجع إلى العمال الفلسطينيين عن طريق السلطة الفلسطينية.
وقالت زعبي إن ”هذه المبالغ هي من حق العمال، كان عليها أن تصرف مقابل علاجات طبية جراء تعرضهم لإصابات العمل، لكنها لا تصرف إلا مقابل العلاج الأولي ودون أن تغطي مصاريف المكوث في المستشفى أو العلاج المكمل، أو الحالات المرضية. مما يُجبر العمال عن الاستغناء عن العلاج أو عن استكمال العلاج في الضفة، ودون أن يتم تغطية ذلك من مدخراتهم التي تبقى في حزينة المالية الإسرائيلية”.
أما عن مخصصات التقاعد، فقالت زعبي “إنه ليس للعمال الفلسطينيين أي وسيلة لمعرفة حجم المخصصات المرضية ومخصصات التقاعد وغيرها، حيث لا يقدم لهم أي تقرير من قبل صاحب العمل أو الصناديق المختلفة، وبالتالي فهم لا يعرفون حجم التوفيرات التي يملكونها، وعندما يطالبون بها، لا توفر لهم أي وسيلة لمعرفة إذا كان المبلغ يمثل حقيقة ما يجب أن ينالوه أو أقل، لا يوجد أي طريقة للتحقق من ذلك”.
وخلصت زعبي إلى القول: “نحن نتحدث عن شريحة يمثل استغلالها قمة العبث، عن عمال فلسطينيين يبنون على أراضيهم التي سرقت منهم… وفي النهاية تسرق حتى هذه الأموال منهم. نحن مصرون أن ينال العمال الفلسطينيون حقوقهم، ومصرون على نظام شفافية يكشف حجم هذه الأموال، وعلى فرض نظام صحي، يضمن كافة الحقوق الطبية لهم”.
ومن المقرر أن تقوم لجنة العمل والرفاه ببحث هذه القضية الهامة في الأسابيع المقبلة.
