himcolin gel in hindi flagyl 500 mg without prescription online pharma 24h. ايراهيم فوزي عودة
يوم 1 / 5 من كل عام يعلن يوم العمال عطلة رسمية للموظفين والطلاب ، اما اصحاب المناسبة فهم عبيد لاصحاب العمل ، الذين لا يهمهم سوى جني الارباح واستغلال العامل . وماذا عن العمال المنسيين الذين يعملون في القدس الغربية المحتلة عند الاسرائيليين ،ومعاناة حصولهم على التصاريح من جهة ومعاناة العبور الصباحي والمسائي من جهة اخرى . ما عليك الا أن تبكر صباحا ما بين الخامسة والسادسة لترى طوابير العمال ينتظرون وعرقلة ادارية اسرائيلية مقصودة لاذلال العمال من جانب ولاستفزازهم من جانب اخر حيث في كثير من الاحيان يرتد الغضب من قبل بعض العمال على العمال الاخرين لتجاوزهم دورهم في الطابور .انها معاناة لا يعرفها الا من يمارسها . لقد عبرت ذات يوم مبكرا مع العمال وكدت اخرج دون يد أو رجل لشدة الازمة وخطورة وقوة تدافع العمال عند المدخل وعلى مرأى من الجنود المتمتعين بعذاب هؤلاء العمال الذين اجبروا للعمل لدى المحتل لعدم وجود فرص عمل لهم لدى السلطة واجور العمال المتدنية واستغلالهم في اراضي السلطة . وعندما يتقدم العامل في العمر لا يجد تقاعد ولا ضمان اجتماعي ولا اتعاب خاصة لهؤلاء العمال المشردين دون تصاريح .وليس وضع عمال اراضي السلطة افضل فهم بلا اي ضمانة للمستقبل .واذا تحقق الضمان الاجتماعي بضمانة الدولة سيكون اكبر هدية لعمال فلسطين بالذات الذين يفتقرون لتأمين حياة شيخوختهم باحترام وكرامة . ونرجو ان يكون هذا الموضوع موضع اهتمام المسؤولين الذين لا يقلقون ،فهم في امان ولا يفكروا بالشيخوخة ولا مصاريف التأمين بل بقيمة العائدات من مشاريع هنا وهناك .
ايها العمال اتحدوا .وتجمعوا حول نقابتكم .وطالبوا بحقوقكم وضمان مستقبلكم. فالضمان الاجتماعي العادل حق يجب أن تناضلوا من أجل تحقيقه بالطرق الحضارية الراقية من خلال الالتفاف حول نقابة العمال وتوعية كافة العمال بحقوقهم وواجباتهم . وعلى الاعلام تبني قضايا العمال لتصبح من الامور ذات الاولوية التي تتماشى مع مبادئ وأسس بناء الدولة .
ا
منذ سنوات والجميع يطالب بقانون الضمان الاجتماعي الذي يعطي الحقوق المدنية للمواطن الفلسطيني من منطلق ان مفهوم الضمان الاجتماعي هومفهوم حماية وعدالة اجتماعية . لكن للأسف سقط علينا قرار قانون الضمان الاجتماعي كالصاروخ محبطا ومجحفا بحق المواطن الفلسطيني .
كنا نتوقع من قانون الضمان الاجتماعي اعادة تشكيل اجور العمال والموظفين . كنا نتوقع منه انصاف ذوي الاعاقة . كنا نتوقع منه حماية وصون كرامة الانسان الفلسطيني . كنا نتوقع ان تكون الدولة هي المسؤولة والضامن والداعم والحامي .ان تكون الدولة الامان للضمان الاجتماعي من اي عجز او مشاكل مستقبلية .
ونسأل اين الفريق الوطني الذي عمل في اعداده ؟ واين حق المواطن في مناقشته قبل اقراره ؟ واين التشريع نفسه في الموضوع ؟وهل فيه من المعايير التي تتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية ؟ انه قانون غامض وفيه تضارب في المصالح . وللأسف الجهة التي اصدرته هي التي ستقوم على تطبيقه . وهذا مخالف للقانون .
ويتسأل البعض هل الشيخوخة ، العجز، الوفاه، اصابات العمل ، الامومة ، البطالة وذوي الاعاقة وغيرها من الامور المهمة التي دائما يحتاجه المواطن هل هي مكفولة في هذا القانون؟
والغريب في الامر بان هنالك قرار عام 2003 بخصوص الضمان الاجتماعي يراعي كل هذه الامور والاهم ان الدولة هي الضامن .لماذا لم يطبق هذه القرار رغم نشره في الجريدة . لربما لان المنتفعين في دولتنا رفضوا التطبيق . نريد عودة الى هذا القرار الذي يؤكد في المادة 14 انه اذا وجد عجز تلتزم الدولة بالتغطية . وهذا ما يريده المواطن وهذا ما غاب في القانون الجديد . ففي القانون الجديد ليست مؤسسة دولة انما شركة خاصة . وبالتالي لا يوجد ضمان للمساهمين حتى مكافحة الفساد ليست رقيب على تلك الشركة وتصبح امكانية السرقة وارده وامكانية الهرب بالمال الى الخارج وارده وامكانية اضاعة تحويشة العمر وارده . لذلك رفض من قبل الاغلبية اذا لم يكون الجميع حتى المجلس التشريعي رفضه .
كما ان وزارة العمل ليست جهة الاختصاص . نحن امام فوضى في قانون الضمان الاجتماعي . اذا لا بد من فتح حوار وطني للخروج بمعايير تتوافق مع المعايير الدولية لحماية المواطن الفلسطيني . ولا ننسى ان هنالك حملة وطنية للضمان الاجتماعي ارسلت جملة من الملاحظات والانتقادات تم تجاهلها واهمها ان تكون الدولة الضامن النهائي للضمان الاجتماعي . كذلك دور وزارة العمل الذي حذف وكان من المفروض ان يكون رئيسيا .كما اكدت الحملة البعد عن تضارب المصالح الذي هو مخالف لنصوص واحكام القانون ،حيث بعض اعضاء الفريق الوطني ممن صاغوا نصوص القرار بقانون هم سيطبقونه بانفسهم في مرحلة التنفيذ .وهذا تضارب خطير .
ولماذ لا نأخذ تجارب العديد من الدول التي سبقتنا والتي كانت الدولة هي الضامن لمنظومة الضمان الاجتماعي . والسؤال ماذا كان دور مجلس الوزراء الذي قال في بيانه بان سريان تطبيق قرار بقانون الضمان الاجتماعي هو لاغراض تشكيل مجلس الادارة . وتأسيس المؤسسة واللوائح . وهذا يهمش اهداف ومرتكزات القرار بقانون . بل يتعدى على جوهر الحماية الاجتماعية للعمال والموظفين واسرهم .
اذا ما هو المطلوب ؟ المطلوب من مجلس الوزراء ان يؤكد استعداده للحوار الوطني واجراء التعديلات على قرار القانون . كما ان الحوار يجب ان يمثل جميع الاطراف والمكونات المجتمعية بما يشمل مجلس الوزراء وصولا الى صيغة يتفق عليها وطنيا . وقبل ذلك يجب وقف القرار بقانون والعمل على الحوار المجتمعي الواسع بكافة المؤسسات والنقابات والاطر والاتحادات والشبكات للمساهمة والمشاركة الفعالة في تعديل وانتاج ضمان اجتماعي ملائم ومناسب يحترم فيه مصلحة وكرامة المواطن الفلسطيني. والعمال هم الفئة الاكتر احتياجات لضمان اجتماعي يحميهم ويحافظ على حقوقهم .
