قالت الحكومة إنها “تضع استقالتها تحت تصرف الرئيس عباس، وأنها مستمرة في أداء مهامها وتحملها لجميع مسؤولياتها لحين تشكيل حكومة جديدة”.
وأعرب رئيس الحكومة رامي الحمد الله خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، عن تمنياته بنجاح المشاورات لتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن.
وقال: ” إن نجاح أي حكومة في إنجاز المهام التي تُكلف بها، يستدعي ثقة المواطن الفلسطيني بحكومته، ويستدعي جهدا وطنيا ودعما صادقا من القوى والفصائل وكافة مكونات المجتمع الفلسطيني، حتى تتمكن من تجاوز الصعاب ومواجهة التحديات بإرادة وطنية صلبة، وإنجاز تطلعات شعبنا وطموحاته بإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، وترسيخ بناء مؤسسات دولة فلسطين”.
وفي سياقٍ آخر، أكدت الحكومة التزامها بتطبيق قرار الرئيس بوقف تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي، معتبرة أن هذا القانون الذي يتم نقاشه منذ سنوات عديدة هو لصالح الطبقة العاملة والشركات المشغلة والملتزمة بالقانون.
وأعربت عن أسفها لحملة التشويه التي تعرض لها القانون على الرغم من خروج التظاهرات قبل عامين ونيف والتي طالبت الحكومة حينها بأن تكون ضامناً للقانون، كما أكدت أن الحوارات التي عقدت بشأن القانون ستستمر وفق قرار الرئيس.
في جانب آخر، قررت الحكومة تشكيل لجنة للتفاوض مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد آليات لتنفيذ مشروع إقامة سكة حديد تربط شمال الضفة الغربية وجنوبها، وذلك بناء على المخطط الشامل للنقل والطرق والمواصلات في فلسطين، بهدف الحد من الازدحام المروري والحوادث، وما ينتج عنها من آثار اجتماعية وصحية وبيئة واقتصادية، وانعكاساتها على تنمية الاقتصاد وهدر المال العام.
