قال الرئيس العراقي برهم صالح إنه ليس هناك حل أمني للأزمة التي تشهدها البلاد، وإن القمع مرفوض، والحل يكمن في إجراء لإصلاحات ومواجهة المجرمين الذين يريدون سوءا بالعراق.
وأضاف في كلمة وجهها للشعب “التاريخ يعلمنا أن صوت الشعب هو الأقوى وأن المستقبل له”.
وفي ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ مطلع الشهر الجاري، بين صالح أن المطلوب هو إجراءات سريعة تقتضيها المسؤولية لمحاكمة المتورطين في العنف.
وأكد أهمية أن يكون السلاح بيد الدولة وحدها، لحفظ الأمن وتفادي المعارك والاقتتال بين الجماعات المسلحة.
ويحتم الظرف الذي يعيشه العراق على البرلمان جهدا استثنائيا وينبغي أن يكون هو أول من يتصدى لمطالب الشعب، كما قال الرئيس في كلمته.
وأكد الرئيس أنه تمت المباشرة في إحالة ملفات فساد إلى القضاء للبت فيها وفقا للقوانين والأحكام السارية.
وأعرب عن أمله في عمل مشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يتجاوز الأطر الروتينية ويساعد على إعادة تجسير العلاقات بين السلطات والشعب.
وأكد أنه تمت المباشرة فعلا في رئاسة الجمهورية لإصدار قانون انتخابات جديد مقنع للشعب ويعالج مشكلات القانون السابق، ويسمح بانتخابات أكثر عدلا وأفضل تمثيلا لمصالح الشعب بما في ذلك حق الترشح للشباب، ويحمي أصوات الناخبين ويمنع محاولات التلاعب والتزوير ويحقق استبدال المفوضية بمفوضية مستقلة.
ورجح صالح أن يتم تقديم القانون الجديد -الذي يشرف عليه خبراء في القانون محليون ودوليون خلال الأسبوع المقبل، ومن ثم سيدعو لانتخابات مبكرة.
وستمهد مؤسسة الرئاسة -وفق ما قال الرئيس- لحوار وطني يهدف للعمل من أجل مناقشة الاختلالات البنيوية في منظومة الحكم والوصول إلى حكم رشيد، بإشراف نخبة من الخبراء.
وذكر الرئيس بختام خطابه أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وافق على تقديم استقالته، غير أنه طالب الكتل السياسية بالتوافق على بديل حتى لا ينتج فراغ دستوري.
