قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن محاولات قادة الاحتلال الإسرائيلي، تسييس قرار الجنائية الدولية وربطه بمعاداة السامية، تعبير عن إفلاس إسرائيل، ما يحول دون اعتراف قادتها بالنتائج والتداعيات التي تترتب على قرار المدعية العامة للجنائية الدولية.
وشددت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم الأحد، أن قرار الجنائية الدولية جاء ليعيد الاعتبار للبعد القانوني الدولي بشأن الحالة في فلسطين بناء على منطلقات قانونية دولية، ووفقا لميثاق روما المؤسس وأنظمة المحكمة نفسها، وهنا لا تستطيع أية جهة أن توفر الحماية والغطاء للإسرائيليين المتورطين في جرائم ضد المواطنين الفلسطينيين.
وأضافت، أن حالة من هستيريا الارتباك والخوف والتخبط سيطرت على ردود الفعل الإسرائيلية تعقيبا على قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، عبرت عنها تصريحات أطلقها عدد من المسؤولين الإسرائيليين اختاروا كعادتهم محاولة الاختباء خلف صيغ ومقولات ممجوجة وواهية لا تعدو كونها جزءا من الماضي، ومحاولة لذر الرماد في عيون الإسرائيليين وإخفاء الأبعاد الحقيقية لقرار المدعية العامة للجنائية الدولية واستحقاقاته.
وأكدت الخارجية أن هذه الحالة الهستيرية دليل وإثبات جديد على أن لدى دولة الاحتلال ما تخفيه وما تخافه بسبب جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان. والمسؤولون الإسرائيليون الذين أطلقوا هذه التصريحات التحريضية ضد الجنائية الدولية ودولة فلسطين وقيادتها هم على قائمة الاشخاص الذين قد يتم استدعاؤهم للتحقيق معهم.
وشددت على أن قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية سحب البساط من تحت المواقف والشعارات والمفاهيم التي تضمنتها تصريحات المسؤولين الإسرائيليين مثل مقولة “الجيش الأكثر أخلاقية في العالم” و”الدولة الديمقراطية الوحيدة بالشرق الاوسط”، وأن “إسرائيل دولة قانون”، ومقولة ان انتقاد انتهاكات الاحتلال معاداة للسامية، وغيرها من المواقف التضليلية التي دأب قادة الاحتلال الترويج لها لتضليل الرأي العام العالمي والمحاكم الدولية والقادة الأمميين.
وأشارت إلى أن دولة الاحتلال تحظى بحماية كبيرة من القرارات والاجراءات الدولية ذات الطابع السياسي، حيث يشكل الانحياز والدعم الأميركي لدولة الاحتلال درعا واقيا يوفر لها الحماية من العقاب، ويعطل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين.
وأوضحت أن إسرائيل كقوة احتلال استمرت في عدوانها وارتكاب جرائمها وانتهاكاتها على مدار السنوات الماضية بهذه القناعة، ضاربة بعرض الحائط جميع بيانات الادانة وقرارات الامم المتحدة والمطالبات الدولية وواصلت تصرفها كدولة فوق القانون.
وقالت: “بات التحرك في البعد السياسي لا يستطيع وقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا ولا يحاسب أحدا من المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جرائم ضد الفلسطينيين، ذلك كله رغم قناعتنا بضرورة استمرار العمل في المجالات السياسية لأهميتها البالغة، ولأنها تؤسس لمنظومة القانون الدولي التي ننطلق منها في عملنا على المسار القانوني” .
وأضافت، أن كل ما صدر عن المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين من تصريحات وادعاءات في مواجهة قرار الجنائية الدولية هو في حد ذاته محاولة لتسييس هذا القرار القانوني الدولي بامتياز، في رفض شديد وعدائية وحكم مسبق تجاه المحكمة وما سيصدر عنها، وفقا للوائحها ونظمها القانونية المختلفة.
وتساءلت الخارجية في نهاية بيانها: كيف سيتصرف أي مسؤول إسرائيلي إذا استدعته الجنائية الدولية للتحقيق؟ إننا نرى أن أمامه خيارين: إما أن يذهب للتحقيق ويخضع للمحاسبة في حال ثبتت عليه التهمة، أو يرفض الذهاب للمحكمة، وعندها ستصدر بحقه مذكرة جلب واعتقال.
