ذكرت منظمة التحرير الفلسطينية، السبت، أن “المحميات الطبيعية” وما يسمى بالحدائق الوطنية ليست سوى وسائل للسطو الإسرائيلي على أراضي الفلسطينيين.
وأكدت المنظمة أن الهدف من هذه الوسائل هو الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين بملكيتها الخاصة والعامة على حد سواء ووضعها في تصرف وخدمة الاستيطان اليهودي والمستوطنين.
وأوضح تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر عن منظمة التحرير، أن الاحتلال وأذرعه التنفيذية يتعمدون تحويل الأراضي الفلسطينية، خاصة في القدس إلى أراضٍ خضراء يطلق عليها اسم الحدائق الوطنية، لكنها في الحقيقة حدائق توراتية حول المسجد الأقصى والبلدة القديمة وفي محيط مدينة القدس المحتلة، تصل مساحاتها الإجمالية إلى آلاف الدونمات.
وتتضمن معظم الحدائق الوطنية التوراتية مشاريع استيطانية تهويدية، تهدف أولا إلى مصادرة الأرض ووقف التمدد السكاني للفلسطينيين وتحويلها لمحطات رئيسية لتمرير الرواية التلمودية بطريقة تعسفية، وهي تقوم على أراضٍ بملكيّة فلسطينيين وفي مناطق سكنيّة أو مناطق تابعة لأحياء أو قرى فلسطينيّة.
وتقوم ما تسمى سلطة الطبيعة بتحويل بعض صلاحياتها إلى جمعية “إلعاد”، بهدف تعميق الاستيطان اليهودي في عمق الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية.
وكان وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، قد صادق الأسبوع الماضي على قرار الإعلان عن سبع محميات طبيعية جديدة في الضفة الغربية تبلغ مساحتها 130 ألف دونم، معظمها أراضي دولة والباقي حسب التقديرات 20 ألف دونم بملكية فلسطينية خاصة.
ويعد هذا الإعلان الأول عن “محميات طبيعية” وحدائق وطنية في الضفة الغربية منذ التوقيع على اتفاقات أوسلو، ومع ذلك وخلال السنوات التي أعقبت التوقيع كانت توجد تغييرات في حدود المحميات الطبيعية القائمة.
وأوضح التقرير أن إعلان بينيت يشمل أيضًا المصادقة على توسيع 12 محمية قائمة، وتشكل هذه الخطوة من المستوى السياسي مصادقة على عملية تخطيط بدأت في العام 2008 في الإدارة المدنية.
ويشمل الإعلان ضمن أمور أخرى محمية وادي المالحة، وجميعها على أراض فلسطينية خاصة (14.236 دونم)، محمية وادي تيرتسا (200 دونم من الأراضي الخاصة، ومحمية وادي أوغ (5700 دونم من الاراضي الخاصة .
ولفت التقرير إلى أن هذا الاعلان يشمل أيضا عددا كبيرا من المواقع من بينها مغارة سوريك، وتعرف أيضًا باسم كهف الحليمات العليا أو مغارة الشمو، القريبة من قرية بيت سوريك؛ وادي المقلك، عند المنحدرات الشرقية لجبل الزيتون في القدس؛ وادي ملحة عند مجرى نهر الأردن الجنوبي، ووادي الفارعة بوابة الأغوار الشمالية.
كما أعلن الاحتلال عن توسيع 12 محمية طبيعية قائمة هي: قمم الجبال الواقعة غربي البحر الميت، فصائل في غور الأردن؛ أم زوكا في الأغوار؛ عين الفشخة، المشاطئة للبحر الميت؛ قرية خروبة الفلسطينية المهجرة، شرقي الرملة وداخل الضفة؛ وادي سيلفادورا، شمالي البحر الميت؛ جبل غادير، شرقي طوباس في الأغوار؛ عيون كانا، شمالي البحر الميت؛ وادي المالحة، وسط الأغوار؛ وقمران، في منطقة أريحا، ما يعني وضع اليد على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية المصنفة “ج”.
وبحسب ما نشر على موقع مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة “بتسيلم” فإن إسرائيل أعلنت أن نحو 20% من أراضي الأغوار أصبحت محميّات طبيعيّة وحدائق وطنيّة.
وبذريعة الحفاظ على المحميات الطبيعية والتنوع البيئي فيها, تمنع السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين في جميع مدن الضفة الغربية المحتلة من استغلال أراضيهم الواقعة في مناطق تلك المحميات.
وتبدي الإدارة المدنية كما هي العادة وللتعمية على مشاريعها الاستيطانية المستقبلية، حرصًا على ضمان التصرف بتلك المناطق باعتبارها محميات طبيعية ولكن إلى حين، فيما تفتح مشاريع أبوابها لتوسيع المستوطنات عندما ترى ذلك مناسبا كما حدث في أكثر من مناسبة.
