طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، الجهات الحكومية في قطاع غزة تحمل المسؤولية التقصيرية عن حادثة حريق النصيرات الذي أودى بحياة 11 شخصا وإصابة 57 آخرين.
وأكدت الهيئة في بيان صحفي، إلى ضرورة الإسراع في إجراء التحقيقات اللازمة، لتحديد أوجه القصور وتحديد المسؤوليات، ونشر نتائجها، ومتابعة تنفيذها، ومحاسبة المسؤولين عن أي إهمال أو تقصير.
وشددت على ضمان توافر معايير الأمن والسلامة العامة في باقي محافظات القطاع وتفعيل الرقابة الصارمة عليها وسرعة حصر الأضرار الناجمة عن الحريق، وتقديم تعويضات عن الأضرار البشرية والمادية.
وقالت الهيئة إنه ووفقا لمتابعاتها وتحقيقاتها، فإنه بتاريخ 5/3/2020، في حوالي الساعة 1:05 ظهراً، وقعت عدة انفجارات صاحبها اشتعال للنيران وسط النصيرات، نجم عن انفجار صهريج غاز احتياطي سعته 3 طن، يحوي قرابة 1340 كيلو غاز، لمخبز البنا، بتاريخ 1/2/2020 والذي كان منصوبا خلف المخبز، ليستخدم في أوقات الطوارئ.
بدوره، قال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، إن “الحكومة في قطاع غزة اتخذت قراراً واضحاً بمحاسبة كل من تسبب في وقوع حادث حريق النصيرات الأليم تقصيراً كان أو جشعاً أو سوء تقدير”.
وأوضح في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن الحكومة بانتظار نتائج التحقيق النهائية حتى يكون الأمر قطعياً في توجيه المسؤولية.
يذكر أن الحريق المؤسف الذي وقع وسط مخيم النصيرات، الخميس الماضي، أودى بحياة 11 شخصا، من بينهم 4 أطفال، و3 سيدات، وإصابة 57 آخرين، من بينهم 35 حالة طفيفة إلى متوسطة، و22 حالة خطيرة.
كما أحدث أضراراً جسيمة لحقت بالعشرات من المحلات والمنشآت الصناعية والمؤسسات الأهلية والبيوت السكنية الموجودة في المنطقة التي اشتعلت بها النيران.
