طالبت لجنة دعم الصحفيين في فلسطين، اليوم الأربعاء، بتنظيم أكبر حملة للتضامن الدولي مع الأسرى في سجون الاحتلال، خاصة الصحفيين والإعلاميين المعتقلين تزامنًا مع فعاليات يوم الأسير الفلسطيني.
ولفتت اللجنة في بيان لها، أن الصحفيين الأسرى يعيشون بحالة من التوتر والقلق على حياتهم ومصيرهم، وذلك لأن الأقسام التي يقبعون بداخلها تفتقر إلى أدنى الشروط الصحية، فمعظم أقسام السجون قديمة ومكتظة ومغلقة، الأمر الذي يزيد من خطورة الوضع الصحي للمعتقلين في ظل جائحة كورونا.
وأشارت اللجنة إلى أن إدارة السجون تحرم المعتقلين من وسائل الوقاية والسلامة العامة كالمطهرات ومواد التنظيف والتعقيم، كما أنها لم تقدم للأسرى أية إرشادات تمكنهم من المساهمة في إجراءات الوقاية من هذا الفيروس الخطير.
وعبرت اللجنة عن قلقها المتزايد على صحة وسلامة 19 صحافيًا معتقلين بأحكام فعلية وإدارية وموقوفين آخرين في مراكز التحقيق والسجون الإسرائيلية، بينهم إعلاميتان، خاصةً مع توسع انتشار “كورونا”، وعدم مبالاة سلطات الاحتلال بصحتهم وسلامتهم وعدم التزامها بقواعد القانون الدولي، لاسيما اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة للعام 1949.
وجددت اللجنة نداءها بأن أوضاع الصحفيين والإعلاميين الأسرى داخل سجون الاحتلال بحاجة ماسة للتحرك العاجل لإنقاذ حياتهم وخاصةً أن الأسرى الفلسطينيين يعانون بالأصل من الازدحام الشديد داخل المعتقلات وعدم توفر غرف خاصة للأسرى ذوي الأمراض المزمنة الحادة والمعدية مما ينذر بتفشي المرض بسرعة كبيرة فيما بينهم.
وحذرت من الإهمال الطبي المتعمد، التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال والمماطلة في تقديم العلاج المناسب لهم وعدم وجود أطباء اختصاصيين داخل السجن وافتقار عيادات السجون إلى الأجهزة الطبية المساعدة للمرضى وخاصة أجهزة التنفس والبخاخات لمرضى الربو والتهابات القصبة الهوائية المزمنة وخاصة في ظل هذه الأوضاع المتردية، ما يعرض حياة الصحفيين الأسرى للخطر الشديد مع انتشار الفيروس.
وطالبت اللجنة منظمات حقوق الانسان، والأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي بشكل ملح وسريع والطلب منه بضرورة التقيد والالتزام القانوني، خاصةً في زمن انتشار الأوبئة، مبينةً أن ذلك من مهام المؤسسات الدولية ويجب تدخلها للإفراج عن الأسرى بشكل عام والصحفيين أيضًا من أجل ضمان صحة وسلامة الأسرى.
