يصوّت الكنيست الإسرائيلي بجلسته العامة اليوم الخميس، على مشاريع قوانين تهدف للعمل على تشكيل الحكومة الجديدة بعد الاتفاق بين الليكود وأزرق – أبيض مؤخرًا.
وبحسب موقع صحيفة معاريف، فإن القوانين ستقدم وفق الاتفاق الائتلافي بين الطرفين، وتتعلق بإلغاء الحد الأدنى للوزراء، والسماح بالتناوب على رئاسة الحكومة.
وأشار الموقع إلى أنه تم سحب مشروع قانون يطلق عليه اسم “القانون النرويجي” من التصويت أمام الكنيست، ويهدف هذا القانون إلى إدخال عضو كنيست جديد مكان عضو كنيست مستقيل.
وفي ذات السياق، شكك أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا في إمكانية أن تنجح عملية التناوب بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس على رئاسة الحكومة.
وقال في تصريحات أوردتها القناة العبرية السابعة “بالتأكيد نتنياهو يفكر في بدائل أخرى وقبل نهاية العام والنصف الأول للحكومة والتي سيكون فيها رئيسًا للوزراء، سيكون هناك اختيار رئيس جديد وستكون هناك محاكمة وأشياء كثيرة لا نعرفها، ولذلك سيكون لديه بدائل أخرى ولن يمنح غانتس أن يكون رئيسًا ثانيًا لقيادة الحكومة”.
من جانبها، قالت إيليت شاكيد إن كتلة يمينا التي تضم ما يعرف باسم “اليمين الصهيوني”، لن تنقسم وستذهب أحزابها (اليمين الجديد – البيت اليهودي – الاتحاد الوطني) بشكل موحد إما بالمشاركة في الائتلاف الحكومي، أو المعارضة.
وأشارت إلى أنه حتى الآن لم يتخذ قرار نهائي بشأن مستقبل قرارهم، لكنه سيتخذ قريبًا.
وكان نتنياهو اجتمع أمس مع نفتالي بينيت من قادة الكتلة في محاولة للتوصل لاتفاق بينهما بشأن الدخول للحكومة، حيث وصف بينيت الأجواء بأنها كانت إيجابية.
