بقلم: الدكتور سعيد صبري*
لقد كشقت جائجة كورونا ( مرض كوفيد- 19) ترهل الانظمة العالمية والاستراتيجيات للانظمه الدوليه والتى كانت تتغنى بقدراتها الاستراتيجيه المتبعه في رسم الخطط والتوجهات للعالم . يقف العالم اليوم مصدوما من وهله الفشل في اداء الانظمه المتصدره للقوى الاقتصاديه العظمى ـ وحجم الانبهار الاكبر في مشاهده تلك الاقتصاديات تتعرض للعاصفه وتعجز عن الوقوف امام تلك التحديات ، وتتهاوى بعض هذه المنظومات التى اعتدنا ان نلقبها بملوك الاقتصاديات ، فما بات الا ان يشكل هذا التصدع شرخا للهيكليه الاقتصاديه ، فما لبثت تلك الاقتصاديات الا انها قامت بمراجعه كافه انظمتها واصلاح النظم وايجاد حلول سريعه، وبديله ووضع اللاولويات، مدركة المخاطر التى قد تنشأ اذا لم يتم علاجها.
ومن احدى القرارات المتخذة تعيين ترمب للمغربي منصف السلاوي الخبير البيولوجي على رأس الفريق الطبي لتطوير لقاح فايروس كورونا:” رئيسا لهيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي متى يتوقف نزيف هجرة الأدمغة؟
بينما ينشغل العالم في البحث عن وسائل وقايه صحية وعلاج لفايروس كورونا، الذي يستمر بحصد المئات بل الالاف من المواطنين يوميا وتتوالى الارقام تبعا من مختلف عواصم العالم من خلال ووزارة الصحة في تلك البلدان والاعلان برصد ما يحصده هذا المرض يوميا، وتقارير اللجان الوبائيه، بينما يواصل الاقتصاد الوطني بتعميق الهوة الاقتصادية اسوة بالاقتصاد العالمي ، فمؤشرات الانكماش الاقتصادي واضحه جليا، فتهاوي اسعار النفط، وانهيار الاسهم في البورصات العالميه لهو دليل واضح ان الاقتصاديات بالعالم تعاني من امراض مستعصية، ويقدر عدد دول العالم التى تتعرض للانكماش الاقتصادي قرابه 170-180 دولة من دول العالم وهذا سيؤدي الى انمكاش عالمي كما تتوقع رئيسة صندوق النقد الدولى بان العالم سيشهد كسادا يشابه ” الكساد العظيم” الذي حدث عام 1929.
يتوقع المحللين الاقتصاديين العالمين ان تتكبد الاقتصاديات العالميه خسائر كبيرة، ناهيك عن عجز الشركات في تحقيق ارباح او تسديد التزماتها ، ومن المتوقع مع الربع الثالث من هذا العام ان تعلن 50% من الشركات افلاسها، وقد يؤدي الى بطاله قد تصل الى ملايين الناس في دول كالولايات المتحدة والصين ، ومن المؤكد ان اثرها سينتشر تبعا على المنطقه العربيه فيما بادرت الكثير من الدول بالاعلان عن عجز في الموازنات الحكوميه نتيجه لتعطل الاقتصاد وارتفاع نسبه البطاله ، وفي هذا السياق بجب اعادة النظر والتمحيص في النظام الراسمالي الفلسطيني والنظر مليا الى كفاءته والتمعن بقدرته على مواجهه الحقائق الاقتصاديه بثبات ، مع ان الدراسات والواقع يؤكد ان 8% من القطاع الخاص الفلسطيني قادر على تحدي الازمه بينما 92% من القطاع الخاص الفلسطيني يعاني من محدوديه الدخل والسيولة.
وهنا يقدونا الى امرين مهمين : الاول البطاله المؤهله والثانيه البطاله الغير مؤهله، فقد تشير الاحصائيات ان عدد البطاله المؤهله بين صفوف الشباب تصل الى 65% من عدد سكان منطقه الشرق الاوسط والذين يمثلون نصف عدد سكان المنطقه وشمال اقريقيا ويؤدي الى تصدير تلك الكفاءات العلميه المؤهله الى دول الغرب فقد اشارات الاحصائيات ان الدول العربيه تخسر سنويا ما مقداره 200 مليار دولار من ظاهره مغادره الكفاءات الوطن لدول الغرب .
ومن بين تلك الاحصائيات التى قد حصلت عليها حديثا مؤشرات مثيره تدعو قلده الدول العربيه اللا البجث عن حلول عمليه لرفد قطاع الشباب والبطاله المؤهله فقد اشارات الدرساات الحديثه ان 60% من الاطباء، و30% من المهندسين، و25% من العلماء من مجموع الكفاءات الشابه والرياديه يهاجرون الى اوروبا، والولايات المتحده، وكندا كما ان الاطياء العرب في انجلترا يشكلون 50% من مجموع الاطباء العاملين في اتجلترا، كما تستقطب الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا ما يقارب من 75% من المهاجرين العرب ومن ذوي الكفاءات .
نحن نعاني من ازمه حقيقيه ، ليست ازمه كورورنا انها ازمه الاقتصاديه وضعف القطاع الخاص بان يكون قطاعا خاصا يعتمد عليه في الازمات باستيعاب الايدي العامله الفلسطينيه والمساعده في تطوير افكار اقتصاديه متميزه للمواطن ، وهنا اتوقف لحظه لاسال القطاع الخاص الفلسطيني ماذا اعديتم لاستيعاب قوافل الكفاءات الشابه؟ واين الحكومه من توفير الفرص ومراكز البحث والتطويرللكفاءات الشابه التميزه ؟ واين مراكز الابداع للقطاعات كقطاع الصحي والقطاع الزراعي او التنكولوجي لكي نتمكن من تثبيت المواطن عب ارضه؟ واين الانظمه والتشريعات الحكومية التى تسعى الى تطوير قاعدة الاستقطاب للمبدعين بدل من تلك الدول الغربيه؟ كفانا ان نتغني بالجاليات نحن بحاجة لهم بالوطن والمقروض على حكومة كالحكومة الحالية ان تكون الحاضنه للكفاءات الفلسطينينه والعمل على تاسسيس مراكز حاضانات علميه واقتصاديه وابداعيه والسعي محو تغير حياه المواطن نحو رؤيه ناضجه تعتمد على التطوير الاقتصادي وليس على الاعانه الاجتماعيه المؤقته.
ان حتميه العالم الجديد سيقود التَوجُّهات للدول لإصدار قرارات ملزمة لاتحادات المصارف والبنوك والقوى الرئيسة التي تشكل «القبضة الحديدية» على اقتصادات الدول، ودعوتها لتشكيل مؤسسات مستدامة تضع الأصول والمعايير لترتيب وتنظيم الموارد الاقتصادية، ونسب الضخ من أموالها في السوق، وإقامة شراكات وثيقة بين القطاعات العامة والخاصة.. تداركاً لما يواجه العالم من مخاض مرتفع الوتيرة في ولادة نظام عالمي جديد محتوم، تشير له البوصلات العالمية مجتمعة
وفي قراءه متمعنة للاقتصاد القادم سيعتمد على “الاقتصاد الاخضر” وهو أحد وجوه «العالم الجديد» تتصاعد المرجِّحات في مجال الطاقة فقط، لبروز ارتكاز قوي على أنظمة «الطاقة المتجددة»، ما سيغير صورة «الطاقة» السائدة، بمصادرها المعتادة، وبخاصة مع التوقعات التي تفيد بأنه وبحلول عام 2050 سيشكل ما نسبته من 70% إلى 80% كاستخدام لهذا النوع من الطاقة، في جنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية والاتحاد الأوروبي وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.. ما يزيد من التساؤلات حول تحولات أنظمة الطاقة، وانعكاساتها على باقي المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها. وهذا ما يوافق آخر تقارير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، إذ إن تلبية نداء العالم من خلال بناء نظام اقتصادي مستدام ومرن، تعني تنسيقاً أكثر وتكاتفاً أوسع في تقديم جهود الإنعاش الاقتصادي العالمي. ذلك أن الأزمة تطلق نداءً للشراكة بين كافة القطاعات والقوى الاقتصاديه الوطنيه بالعمل ، ممثلةً في ذات الوقت بيئة غنية بالفرص.وفي سياق تأكيد الشراكة نقترح اقامه نموذجاً ذكياً من خلال إطلاق صندوق وطني ينشر التقارير الإرشادية الناظمة لممارسة المسؤولية المجتمعية للشركات والابداعات والمبتكرين خصوصا في قطاعات لطاقة البديلة والزراعة والصحية والانظمة التكنولوجية ، شاملةً أفضل الممارسات المسؤولة من منظور المؤسسة والموظف والمستهلك، والحلول المبتكرة لضمان استمرارية العمل وجودته، إضافةً لوضع المبادئ التوجيهية للمؤسسات لتنفيذ مبادرات مجتمعية تدعم الموظفين والعملاء والمجتمع.
*مستشار اقتصادي دولي/ شريك اقليمي لصندوق دعم المبادرات ” فاستر كابتل” –دبي
