دعا الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان”، رئيس الوزراء، محمد اشتيه، إلى تبني وإصدار سياسة واضحة وحاسمة توقف التعيينات والترقيات، وذلك على ضوء السجال الجاري بالشارع الفلسطيني، والناتج عن نشر معلومات وقرارات ذات علاقة بتعيين أقارب مسؤولين في الوظيفة العامة.
واستند ائتلاف أمان في توصيته على قرار الرئيس الصادر في 25/3/2019 بشأن الموازنة العامة 2019، والذي يؤكد في المادة الثانية على وقف التعيينات والترقيات، والمادة 13 من القرار بقانون رقم (8) لسنة 2020 بشأن موازنة الطوارئ العامة لسنة 2020، والتي تمنع وبشكل حاسم كافة التعيينات والترقيات من قبل الوزراء ورؤساء المؤسسات العامة غير الوزارية، إلا تلك التي لها علاقة بمواجهة جائحة كورونا، شرط أن تتم الأخيرة بشفافية عالية.
وفي رسالته، أوصى “أمان” بضرورة إقرار ونشر سياسة وقف التعيينات والترقيات وتعميمها بسرعة، لحرصه على أهمية تعميق الثقة ما بين المواطن والحكومة، ووضع حدّ لما يجري في الشارع الفلسطيني من سجال دائر، بغية توحيد الصفوف والجهود كافة، وتعزيز القدرة على مواجهة مشروع الضم وصفقة القرن.
