قضت محكمة استئناف تونسية بالسجن النافذ لعام واحد على شابين بتهمة المثلية الجنسية، واعتبرت أن رفضهما إجراء الفحص الشرجي، المثير للجدل، يمثل دليل إدانة، وفق ما أفادت منظمة غير حكومية الأربعاء.
واتهم الشابان البالغان 26 عاما بإقامة علاقة جنسية مثلية، وهو فعل قد تصل عقوبته إلى السجن ثلاثة أعوام وفق المجلة الجزائية التونسية الموروثة عن الحقبة الاستعمارية.
وأوقف الشابان بداية حزيران/يونيو في مدينة الكاف الواقعة شمال غرب البلاد، بعد أن قدم أحدهما شكاية في حق الآخر حول ديون بينهما، وفق ما أفادت جمعية “دمج” التي تدافع خاصة عن حقوق الأقليات الجنسية.
وحكم عليهما في الطور الابتدائي بالسجن عامين، وقد خففت العقوبة في الاستئناف إلى عام، وفق “دمج” التي اعتبرت أنها “قاسية”.
ووفق المصدر ذاته، اعتمدت محكمة الاستئناف، على غرار المحكمة الابتدائية، رفضهما إجراء فحص شرجي دليلا لإدانتهما.
وكثيرا ما يستعمل هذا الفحص في تونس لإثبات المثلية الجنسية، رغم أنه يعتبر غير موثوق وتصنفه الأمم المتحدة كآلية “تعذيب” عندما يستعمل بالإكراه.
والتزمت تونس عام 2017 أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتخلي عن فرض إجراء الفحوص الشرجية.
وأكد وزير حقوق الإنسان التونسي في تلك الفترة مهدي بن غربية لوكالة فرانس برس أنه يمكن لقاض أن يطلب من شخص تجري ملاحقته إجراء فحص شرجي، لكن يبقى من حق الأخير الرفض دون أن يعتبر ذلك دليلا على مثليته الجنسية.
ورغم الدعوات لحظر الفحص الشرجي وإلغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية الذي ينص على معاقبة “اللواط أو المساحقة”، لا يزال يوقف عدة أشخاص كل عام في تونس على خلفية ميولهم الجنسية.
وأحصى “التحالف المدني من أجل الحريات الفردية” الذي يضم 40 جمعية حقوقية، 120 قضية على الأقل مرتبطة بالمثلية الجنسية عام 2019.
واعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بيان نشرته عند صدور الحكم الابتدائي أنه “ينتهك حقهما في الخصوصية”.
وقالت الباحثة في المنظمة رشا يونس “رغم أنّ الهيئات الدولية أثنت على تقدّم تونس في مجال حقوق الإنسان، يشير تجريم ومقاضاة السلوك الجنسي المثلي إلى عكس ذلك”.
