بقلم: مأمون المساد
على ناصية الاحداث التي تشهدها المنطقة بالمجمل، غير مبصر من يظن ان الاردن بمعزل عنها وعن تأثيرها عليه وتأثره بها، لا في ازمات الكورنا السياسية والاقتصادية فحسب، ولا في التصعيد الاسرائيلي -الايراني في الساحات السورية واللبنانية، وموقف الاردن المشرف من محاولات العدو الاسرائيلي سرقة اراضي الاغوار والالتفات على شرعية الحق الفلسطيني في اقامة دولته على ارضه وعاصمتها القدس وحق العودة واللاجئين.
الدواء المر ضرورة لتخفيف الالم والبراء، ويلجأ الاطباء الى الجراحة احيانا والبتر احيانا اخرى لشفاء الجسد وعدم انتقال المرض من عضو الى عضو… فالكورنا التي داهمت العالم لم تتجاوز الاردن، ولم تترك خطة مواجهة الوباء دون خسائر وآثار تصل الى مئات الملايين نتيجة الاغلاق القصري للمنشآت الانتاجية والخدمية والمعابر الجوية والبرية والبحرية وكلفة الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية، في وسط اقتصاد يعاني من ارتفاع نسبة الدين العام الى الناتج الاجمالي بحدود قياسية،ولاسباب لم تعد خافية على احد، فكيف لا يكون العلاج مرا وكيف نطلب الشفاء من المرض ان لم نقبل بهذا الاجراء المؤلم؟ لقد سعت الدولة الى تخفيف الاعباء الاقتصادية والاجتماعية وفق اولويات الضرورات بتدرجاتها، وشهدنا حالات من التعاضد والتكامل المؤسسي في اداء الادوار والواجبات لمختلف الاجهزة يقابله ادوار للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والشعبي في الالتفاف لمواجهة وباء كورونا، ولا يمكن للصورة التي تغنى بها الاعلام الاجنبي والعربي كصورة نموذجية اسهمت الى وضع الحالة الوبائية في اوضاعها المطمئنة اليوم الا ان تكون مشهدا من مشاهد عطاء الاردنيين وتضحياتهم، ثم يبرز من يحاول الانقلاب على انجاز الدولة وتشويه صورة الاردن بجميع ابنائه عبر عقلية القلعة المتمرسة خلفها.
عملية البناء هي المهمة الاصعب، وليس اسهل من الهدم ولا يمكن التعاطي مع اسس المحاصصة في استثناء وظيفة دون اخرى، وان كان من باب اولى ان يقدر في الاستثناء كوادر طبية وتمريضية جيش ابيض واصل الليل بالنهار ليبقى الوطن سليما معافى، وجيش واجهزة امنية لم تفارق حدود الوطن وخنادقه ومؤسساتها بل وامتدت الى ميادينه، وجيوش من القطاع الاعلامي في مختلف القطاعات عملوا على استدامة الخدمة البيئية والاعلامية والزراعية والصناعية وغيرها كثير، فأي عدالة ترفعون شعارها وانتم تطلبون المحاصصة.
في دولة شقيقة انهارت العملة الوطنية تحت وطأة الاقتصاد المذبوح على وقع تحديات اللجوء اليها، وقلة الموارد، وغيرها من الاسباب التي لعل من ابرزها ترسيخ مفهوم الدولة والمواطنة والوطنية بين جميع افراد المجتمع، وثارت دول من حولنا واقتتلت على لقمة العيش الاساسية مع فقدان الامن الشخصي ولغة العصابات المستقطبة لكل الخارجين على الشرائع والقوانين، فهل نقبل امام مطالب محقة في ظاهرها ان نذهب الى ما ذهبت له هذه الدول.
عن “الدستور” الأردنية
