الناطق باسم الداخلية ينفي صدور أي قرار بشأن الاغلاق الشامل
- لجنة الطوارئ العليا قد تلجأ إلى الإغلاق تبعا للحالة الوبائية
نفى الناطق باسم وزارة الداخلية العميد غسان نمر، اليوم الاثنين، صدور أي قرار بالإغلاق الشامل عن لجنة الطوارئ العليا، مشيراً إلى أن المواطن سيتحمل مسؤولية أي قرار يصدر بهذا الخصوص.
وقال نمر في اتصال هاتفي مع “وفا”، إن الإغلاق الجزئي للمناطق التي تشهد إصابات جديدة بفيروس كورونا إجراء معمول به، والمحافظون هم المخولون بإصدار مثل تلك القرارات، ليتسنى لفرق الطب الوقائي حصر المخالطين، ومعرفة نتائج فحوصاتهم، والقيام بالإجراءات الصحية اللازمة مع المصابين.
وأضاف: “كل بلدة يتم الكشف فيها عن حالات إصابة بكورونا يتم إغلاقها بقرار من المحافظ، ويتوقف طول المدة على مدى انتشاره، والوقت اللازم لحصر المخالطين، وإخضاعهم للفحوصات”.
وشدد على أن لجنة الطوارئ العليا قد تجد نفسها مضطرة للجوء إلى إغلاق شامل أو جزئي تبعا للحالة الوبائية، مشيرا إلى أن المواطنين سيتحملون جزءا من المسؤولية؛ إذا لم بلتزموا بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة، وفي مقدمتها ارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي.
وأضاف، “المواطن هو المسؤول عن القرار وليس الحكومة وحدها، وهو من سيحدد طبيعة القرار القادم للجنة الطوارئ، والالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة لن يعيدنا إلى مربع الإغلاق، كما حدث في الكثير من دول العالم، التي وجدت نفسها مضطرة لخطوة مماثلة، رغم الضرر الذي سيقع على اقتصادها”.
وأوضح نمر، أن اللجوء إلى قرار الإغلاق سيحدده مدى انتشار الفيروس في فلسطين، حيث ازدياد أعداد المصابين الناجم عن عدم الالتزام بالتعليمات الوقائية سيحتم اتخاذ قرار بهذا الشأن، مشيرا إلى أن تسجيل نحو ألف إصابة يوميا فضلا عن حالات الوفيات التي هي في ازدياد يدفع نحو تشديد الإجراءات، لضمان السيطرة على الحالة الوبائية في فلسطين.
وأعلن الناطق باسم وزارة الداخلية أن لجنة الطوارئ العليا بصدد نشر خريطة بتصنيف المناطق حسب مدى الوباء فيها، حيث تمنح البلدات التي تشهد الإصابات الأكثر بالفيروس اللون الأحمر.
وأوضح أن هذه الخريطة تساعد المواطنين في معرفة مدى خطورة الوضع الوبائي للمنطقة التي يود زيارتها، ويتيح ذلك ضمان التزام أكبر بالتعليمات والبروتوكولات الصحية.
وطالب بضرورة التحلي بالمسؤولية المجتمعية، وبالالتزام بالتعليمات والإجراءات في الأماكن المغلقة، من حيث ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي، وعدم الاستهتار بحياة الآخرين، منوهاً إلى أن الشرطة ستواصل جولاتها الميدانية لتحرير المخالفات لغير الملتزمين سواء من أصحاب المحال أو الزبائن.
وبيّن أن التجمعات التي تشهدها حفلات الزفاف وبيوت الأجر، والتي ما زالت تقام في المناطق المصنفة “ج”، تعتبر البيئة الخصبة لانتشار الفيروس وانتقال العدوى، مشيراً إلى صعوبة السيطرة على ذلك من قبل أجهزة الأمن، لا سيما بعد وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف :”للأسف الناس ماضون في إقامة المناسبات الاجتماعية، فيما المؤسسات المحلية ولجان الطوارئ لم تعد تمارس دورها كما كان الحال في السابق بمنع التجمعات”.
