أعلن أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح”، جبريل الرجوب، أن الفلسطينيين يتجهون لإجراء الانتخابات العامة، وأن قرارهم بات بأيديهم بعيدا عن نفوذ ورعاية أي طرف إقليمي.
وقال الرجوب، في لقاء مع تلفزيون “فلسطين” الأحد: “ذاهبون لبناء شراكة داخلية في الانتخابات بالتمثيل النسبي”.
وأضاف أن الفلسطينيين “توافقوا على بناء شراكة تعبر عن موازين القوى الداخلية والوطنية من خلال صندوق الاقتراع”.
وتابع: “بعد الانتخابات يفترض أن يكون هناك صيغة لحكومة ائتلاف وطني، ونأمل أن يكون الكل الفلسطيني داخل النظام السياسي”.
وذكر أنه سيتم إجراء الانتخابات التشريعية أولا ثم الانتخابات الرئاسية، وبعد ذلك سيتم تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير) حسب آليات متفق عليها، دون الإشارة لمواعيد محددة.
وقال: “نحن الآن توافقنا ولا أحد يمنعنا من إجراء الانتخابات وتجديد النظام السياسي وإشراك كافة الفصائل، وأن نقدم أنفسنا من خلال هذه المظلة (منظمة التحرير) التي أجمع عليها الكل”.
وأجريت الانتخابات التشريعية الفلسطينية آخر مرة عام 2006، في حين أجريت آخر انتخابات رئاسية عام 2005.
وأكمل القيادي البارز في “فتح”: “لأول مرة في تاريخنا قرارنا أصبح في أيدينا وخارج دائرة النفوذ والتأثير والمحاصصة والوصاية ورعاية أي طرف إقليمي”.
وأضاف: “نحن بضعفنا اليوم نِدٌ للجميع، إن كان على المستوى الإقليمي أو الدولي”.
وتوقع أن “تكون الظروف ناضجة خلال أسابيع، وأن يكون هناك مخرجات للحوار الوطني بشكل عام والثنائي بشكل خاص (بين حركتي فتح وحماس)”.
واعتبر القيادي الفلسطيني، أن اجتماع قادة الفصائل الفلسطينية في 3 سبتمبر/أيلول الجاري، “شكل منعطفا حادا وجديا لصياغة مستقبل الشعب الفلسطيني”.
وقال: “الاجتماع تم بدعوة وإرادة وإجماع القوى الفلسطينية، وهذا لم يحصل في تاريخنا.. لم نكن مضطرين لأن نشكر هنا أو هناك”.
وتوافق قادة الفصائل الفلسطينية، خلال الاجتماع الذي عقد بمدينتي رام الله وبيروت بشكل متزامن، على تفعيل المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتشكيل لجنة تعمل على تقديم رؤية لإنهاء الانقسام.
ويأتي هذا الحراك لإنهاء الانقسام في وقت يواجه فيه الشعب الفلسطيني تحديات متعددة، تمثلت في “صفقة القرن”، وهي خطة سياسية أمريكية مجحفة بحق الفلسطينيين، ثم مخطط إسرائيلي لضم نحو ثلث أراضي الضفة الغربية المحتلة، وبعده اتفاق الإمارات وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما.
