تقدم الصحافي الفلسطيني فراس الطويل، صباح اليوم الثلاثاء، بشكوى لدى النائب العام الفلسطيني لمتابعة تهديدات تعرض لها على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية تحقيق استقصائي نشره في السادس عشر من الشهر الحالي، خلص إلى حصول المحامين ونقابتهم على رسوم غير قانونية مقابل التصديق على السندات والوكالات، بتغطية من مجالس القضاء المتعاقبة من خلال إلزام كاتب العدل بعدم تصديق أي معاملة إلا بختم نقابة المحامين، حسب التحقيق.
وكانت نقابة المحامين الفلسطينيين قد أحالت أحد المحامين إلى مجلس التأديب على خلفية منشور على “فيسبوك”، يهدد فيه من يقف في وجه النقابة ويعرقل مسيرتها بقطع يديه وفقء عينيه، فيما أودعت النقابة شكوى لدى نقابة الصحافيين ضد تحقيق الطويل.
وقال الطويل : “كنت قد توجهت لنقابة الصحافيين لإطلاعها على التهديدات والتحريض والتجييش ضدي لتصدر النقابة بياناً تستنكر ذلك، وتوجهت بدوري صباح اليوم، برفقة عضو الأمانة العامة للنقابة عمر نزال، بشكوى للنائب العام، آملاً باتخاذ الإجراءات القانونية”.
وتابع الطويل: “وضعت النيابة العامة في صورة وجود تهديدات لمحاكاة جريمة الزرقاء” (في إشارة إلى جريمة قطع أيدي وفقء أعين فتى في مدينة الزرقاء الأردنية)”، لكن الطويل أشار في المقابل إلى وجود تعليقات لمحامين يرفضون تلك التهديدات.
وأضاف الطويل أن “التجييش للمحامين كان واضحاً من خلال تعليقات على منشور على صفحتي حول التحقيق الصحافي، وهي تعليقات مسيئة لي، ليتركز النقاش عليّ شخصياً بدلاً من نقاش المادة الصحافية نفسها”.
وقال الطويل: “إن نقابة المحامين حتى اللحظة لم تشرْ إلى مضمون التحقيق، أو ترد عليه بشكل رسمي، وأنا علمت من نقابة الصحافيين بإيداع نقابة المحامين شكوى بحقي من دون أن أطلع حتى اللحظة على تفاصيلها، لكنها تتعلق بالتحقيق الصحافي”.
وحول تفاصيل الشكوى، قال عضو الأمانة العامة لنقابة الصحافيين الفلسطينيين، عمر نزال، : “إن نقابة المحامين في شكواها اعتبرت أن التحقيق غير مهني وفيه تجنٍ على النقابة وطريقة عمل المحامين”، مشيراً إلى أن نقابة الصحافيين في تقديرها الأولي تعتبر التحقيق مهني ويهم كل الناس، لكن لا مانع من أن تكوّن لجنة تحقيق لبحث الموضوع.
بدوره، قال عضو مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين أمجد الشلة، : “بحسب ما ورد على لسان نقيب المحامين جواد عبيدات، فقد تمت إحالة أحد المحامين إلى مجلس تأديبي”، مشيراً إلى أنه بمثابة مجلس تحقيقي لبحث شكوى أو إحالة من نقيب المحامين للمجلس، وأنه بمثابة محكمة تصدر إدانة أو براءة، وفي حالة الإدانة، قد تصل العقوبة إلى الشطب النهائي من السجل أو الشطب المؤقت، أو وقف العمل مؤقتاً من دون الشطب”.
وحول الاتهامات بوجود حملة تحريض أو تهديد، قال الشلة: “إن مواقف النقابة لا تصدر سوى ببياناتها الرسمية”؛ مشيراً إلى أن النقابة حتى اللحظة لم تعلق على التحقيق.
وتابع: “الزميل الطويل يعرف مهنته الصحافية، ونحن كنقابة من أشد المدافعين عن حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحافي في فلسطين لا يمكن أن نحشد أو نحرض ضد صحافي، وإن أردنا التعامل مع أي تقرير فهناك العديد من الطرق القانونية”.
وبخصوص وجود منشورات تحريضية، قال الشلة: “إن الهيئة العامة للنقابة تصل إلى 17 ألفاً، والنقابة ليست جهازاً عسكرياً يتميز بالانضباط العالي، وإن صدر خطأ عن أحد المحامين هنا أو هناك فهو لا يعبر عن النقابة”.
وأثار التهديد بحق الطويل سلسلة ردود أفعال بين الصحافيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وصولاً إلى إصدار نقابة الصحافيين بياناً صحافياً عبرت فيه عن “إدانتها الشديدة لحملة التهديد والتحريض التي يتعرض لها الطويل، على خلفية تحقيق صحافي مهني نشره في شبكة أجيال الإذاعية المحلية التي يعمل بها وفي قناة رؤيا الأردنية”.
وأكدت النقابة في بيانها أنها لن تسمح بالمساس بأي صحافي على خلفية عمله المهني وحرية الوصول للمعلومة والنشر، فيما تابع البيان: “نحن قادرون على الدفاع عن صحافيينا”، وشددت النقابة على علاقتها المهنية بنقابة المحامين، رغم ما وصفته ببعض الأصوات التحريضية المحدودة من بعض المحامين بطريقة غير مهنية تنتقد التحقيق، وارتقت إلى التهديد والتحريض بالإيذاء الشخصي ضد الطويل، وهو ما يتطلب موقفاً واضحاً من نقابة المحامين.
وقال أستاذ الإعلام نادر صالحة، في منشور له على “فيسبوك”، واصفاً التهديد بحق الصحافي: “محامي الزرقاء”، صاحب منشور فقء الأعين وتقطيع الأيدي، يجب أن يُعزر ويحاسب دون فقء عينيه أو قطع يديه، كاتب هذا المنشور أكان محامياً أم غير ذلك يجب أم يمثُل أمام القضاء، ويوقف عن العمل وأن يُعزر بما يليق بهذا الخطاب المتوحش، خطاب فقء عين الإعلام وإخصاء الصحافة الحرة خطاب الفساد والتوحش والدعشنة يجب أن يُواجه بشدة، الصحافة الاستقصائية درة تاج العمل الصحافي، يجب دعمها وتشجيعها وحمايتها”.
وحول مضمون التحقيق، قال الشلة: “إنه تقرير إعلامي من مئات التقارير التي قد تجد لها مؤيدين أو معارضين، لكن يمكن الحديث عن استخدامه لمصطلح الرسوم التي لا يمكن فرضها إلا بقانون، في حين أن الأمر متعلق بتنظيم أتعاب المحاماة لقاء تنظيم السند العدلي”.
وأشار الشلة إلى أن هذا السوق لم يكن منظماً، وكانت تصل تلك الأتعاب، لبعض المحامين، إلى ثلاثة أو أربعة آلاف دولار، وجاء تنظيم ذلك وفقاً للصلاحيات التي منحها قانون نقابة المحامين؛ للحفاظ على أتعاب المحامي، وحماية للمواطن الذي يمكن أن يتعرض لتحايل ونصب من خلال الوكالات والسندات، في حين أن المحامي يصبح شريكاً في المسؤولية عن السند إذا قام بتنظيمه.
وعلق داود، عضو مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، خلال منشور في “فيسبوك” بالقول: “إن وجوب ختم أية عقود رسمية، كالسندات العدلية أو أية أنظمة أمام كتاب العدل إلا إذا كانت موقعة بتوقيع محامٍ مزاولٍ، مصدره نص الفقرة (5) من المادة رقم (2) من قانون رقم (5) لسنة 1999 بشأن تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 3 لسنة 1999م (أ- لا يجوز أن يسجل لدى الدوائر المختصة أو أي مرجع رسمي عقد أو نظام أي شركة إلا إذا نظم وذيل بتوقيع أحد المحامين المزاولين)”.
وأشار الشلة إلى أن ما تفرضه نقابة المحامين هو الحد الأدنى لبدل أتعاب المحامين عن ختم تلك السندات، وضع لمنع المنافسة غير المشروعة ولمنع استغلال الجمهور، ولا تدخل ضمن مفهوم الرسوم ولا تنطبق عليها قاعدة لا رسم إلا بقانون، فيما لم يشر إلى نص قانوني يتعلق بالسندات والوكالات التي لا تتعلق بالشركات التي ذكرها النص القانوني.
المصدر : جهاد بركات / العربي الجديد
