تمرّ الذكرى العاشرة لسقوط نظام الرئيس التونسي الأسبق الراحل زين العابدين بن علي وسط إغلاق تام في البلاد بسبب تفشي وباء كوفيد-19، ما يحول دون نزول آلاف المتظاهرين الى الشوارع كما جرت العادة في السنوات الأخيرة.
ويقول رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية علاء الطالبي “كان من المفروض النزول للاحتجاج في شارع الحبيب بورقيبة (في وسط العاصمة التونسية) للمطالبة بالمزيد من العدالة الاجتماعية، لأن الحكومات التي تعاقبت منذ العام 2011 لم تهتم بهذا المطلب”.
ويستدرك “لكن يوم 14 كانون الثاني، سأبقى في البيت للمرة الأولى منذ عشر سنوات، لأن الأزمة الصحية شديدة ويجب اتخاذ إجراءات قوية”.
وتسجل البلاد منذ أسابيع أكثر من خمسين وفاة يوميا. وحذر العديد من المسؤولين في القطاع الصحي من مشاكل في توفير أسرة الأكسيجين والإنعاش في عدد من المستشفيات في المحافظات.
ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) منذ أسابيع للتظاهر والمطالبة بالتشغيل والتنمية في ولايات كبرى في البلاد على غرار صفاقس (وسط) وقفصة (غرب)، إلا أن المشاركة كانت ضعيفة وتم تأجيل بعضها.
ويشعر العديد من التونسيين بالإحباط تغذيه نسبة البطالة المرتفعة والتضخم وتدهور القطاع الصحي. وفاقمت تداعيات الوباء الوضع الاقتصادي الصعب، وخسرت البلاد عددا كبيرا من الوظائف.
في 14 كانون الثاني عام 2011 وبعد أسابيع من احتجاجات سلمية كانت بدأت إثر إقدام بائع الخضار المتجول الشاب محمد البوعزيزي على إضرام النار في جسده في محافظة سيدي بوزيد (وسط) المهمشة، تجمع الآلاف من المتظاهرين أمام مقر وزارة الداخلية التونسية وفي شارح الحبيب بو رقيبة، وطالبوا برحيل نظام بن علي.
وغادر بن علي في تلك الليلة تونس نحو السعودية حيث عاش في المنفى بضع سنوات بعيدا عن الأضواء، قبل أن يتوفى في 2019.
وتمكنت تونس، وحدها بين ما صار يعرف بدول “الربيع العربي”، من مواصلة مسار الانتقال الديموقراطي، بينما دخلت الدول الأخرى إما في فوضى وغياب للأمن أو عادت الى أنظمة دكتاتورية تحكم فيها السلطة بقبضة من حديد.
ويقول الطالبي “يمكن أننا محبطون، ولكن هذا لا يعني أن هناك إحساسا بالندم. عشر سنوات، هذا قليل لتغيير نظام جاثم منذ عقود. يمكن أن نفتخر بالتقدم الذي حصل”.
ويعلل كلامه قائلا “أرسينا نظاما سياسيا جديدا وتوافقنا على دستور بالرغم من أنه لم يُفعّل كليّا واحترمنا آجال الانتخابات”.
ويتابع “اليوم يجب أن يكون هناك انتقال اقتصادي”.
واستنفدت تونس التي يعتمد اقتصادها على المانحين الدوليين الى حد بعيد، في الربيع الفائت برنامجا للدعم منحه صندوق النقد الدولي، من دون أن تتمكن من النهوض باقتصادها وإصلاح القطاعات الحيوية فيه.
وأثّر الوباء بصفة مباشرة على قطاع السياحة الذي يعتبر ركيزة للاقتصاد ومصدرا للعملة الصعبة، وأصبح هذا القطاع يعاني من أزمات متواصلة منذ العام 2011 الى اليوم، وخسر كثيرون من العاملين في المنشآت السياحية وظائفهم التي كانت تعيل عشرات العائلات.
في موازاة ذلك، تعطلت أنشطة استخراج الفوسفات والنفط في ولايات مثل قفصة وتطاوين (جنوب) بسبب الاحتجاجات والتظاهرات المطالبة بالتشغيل وتحسين البنية التحتية داخل هذه الولايات المهمشة.
في المقابل، تعيش الطبقة السياسية تناحرا وصراعات متواصلة على السلطة، ويتهمها بعض التونسيين بخدمة مصالح فئات معينة من المجتمع على حساب البعض الآخر.
وإزاء انسداد الآفاق وارتفاع البطالة، ارتفعت أعداد المهاجرين غير القانونيين من تونس في اتجاه السواحل الإيطالية وسجلت أرقاما قياسية منذ العام 2011. ويُشكل المهاجرون التونسيون أكبر عدد بين جنسيات المهاجرين الذين وصلوا الى إيطاليا العام الماضي (حوالى 38 في المئة).
وتفيد أرقام وزارة الداخلية الإيطالية أن 12883 تونسيا وصلوا الى إيطاليا في العام 2020، أي قرابة خمسة أضعاف مقارنة بعددهم في العام 2019.
ويعتبر مركز دراسات “ترانسناشونال” في أمستردام أن الحكومات التسعة المتعاقبة “وجدت صعوبة في إحداث توازن بين مصالح النخبة التقليدية وباقي المواطنين المهمشين”.
ويغذي الإحساس بالإحباط والخذلان بعض الحنين الى النظام القديم، ويعمل بعض السياسيين على دعم هذا التوجه.
ويدعو “الحزب الدستوري الحرّ” الذي تترأسه المحامية عبير موسي الى إقصاء الإسلاميين وعلى رأسهم حزب النهضة الذي يتواجد في السلطة منذ ثورة 2011، والعودة الى نظام رئاسي قوي.
بينما يعتبر الطالبي أن “الشباب الذي ترعرع في الحرية لا يزال يؤمن بالثورة”.
