بقلم: أسامة الأشقر
بعد رسالة حركة حماس للرئيس محمود عباس والتي أكدت فيها موافقتها على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني تتاليا، أصبح من الممكن الآن القول بأن فلسطين على موعد قادم وربما أن ذلك أن ذلك سيكون مقدمة مهمة لمرحلة جديدة مختلفة.
الجميع يدرك الآن طبيعة المأزق الذي تعيشه القضية الفلسطينية بعد سنوات قاسية مرت على الشعب الفلسطيني فقد تراكمت التعقيدات على مختلف الأصعدة فكانت حالة الانقسام وما ترتب عليها وما زاد الأمر سوء هي السياسة الأمريكية المنحازة بشكل فظ وواضح بلا مواربة هذه المرة، كل هذه التطورات السياسية أعقبها أزمات اقتصادية ولاحقا صحية، فجائحة كورونا وضعت الجميع في قفص الاتهام فالأوضاع الاقتصادية والصحية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة هي من الأكثر تعقيدا على مستوى العالم.
هذا يعني بكل تأكيد الحاجة الماسة والملحة لأساليب مختلفة في التفكير هذه المرة فالخلافات موجودة وهي صحية ولكن طرق معالجتها التي يجب أن نتفق عليها هذه المرة. لذا أصبح من الواجب الآن عند البدء بالترتيبات للمرحلة القادمة والتي سيكون عليها الحال إذا ما حصلت انتخابات تشريعية ورئاسية هو أن يتم التأسيس فعلا وبنوايا صادقة وسليمة لقواعد دائمة للتعامل مع خلافاتنا فليس من المضمون أبدا أن تعود حالة التجاذب والاستقطاب والمناكفات الإعلامية والتي يمكن أن تطور لإعاقة مسيرة المصالحة والوحدة الوطنية.
من هنا فالبدء بتأسيس منظومة سليمة لمعالجة خلافاتنا السياسية والحزبية يصبح أمرا لا مفر منه، فالعاقل يدرك أن ما مرت به قضيتنا خلال العقد الماضي وما رافق ذلك من حالة تراجع على كافة المستويات يحتم علينا تغيير أساليبنا هذه المرة وذلك بهدف الحصول على نتائج مختلفة.
لم يعد من الممكن التجريب والفشل ومن ثم إعادة المحاولة، فما مر علينا يكفي لأن نحسن التعامل هذه المرة مع الإدراك التام لطبيعة الصعوبات والعراقيل الكثيرة التي راكمتها سنوات الانقسام، فالأزمات تشعبت وأصبحت متجذرة وعميقة، وهذا ما ندركه جيدا لأجل ذلك نقول أن وضع أساس متين لكيفية التعامل مع الخلافات هو أمر جوهري لتجاوز ما قد نواجهه من عراقيل قد تكون لها أثار سلبية على مجمل المشروع الوطني الفلسطيني، فلدى مختلف فصائل العمل الوطني والشخصيات المستقلة كفاءات قادرة على وضع استراتيجيات وخطط سليمة قادرة على تحقيق ما يصبو الشعب الفلسطيني إليه.
عن “الدستور” الأردنية
