أكّدت نقابة المحامين الفلسطينيين، على أنّ الإجراءات العقابية غير القانونية المتخذة من مجلس القضاء الأعلى غير الشرعي بحقها، ومحاربة المحامين في أرزاقهم، لن تنال من عزيمة وقرار النقابة المستقل تجاه القرارات المقوضة لاستقلال القضاء وإعإدة تفصيله بمقاسات السلطة التنفيذية ومحاولة فرض أمر واقع أمام المجلس التشريعي القادم بما يُؤسس لاستمرار الحالة الراهنة التي أنتجت وستُعيد إنتاج أسباب الانقسام وإدارة الأمر الواقع القائم بذات الوسائل وتحت حكم الاستثناء وخارج إطار القانون.
وأعلنت النقابة في بيانٍ وصل “دنيا الوطن” نسخة عنه، التعليق الشامل أمام جميع المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة والعسكرية ومحاكم التسوية ومحاكم الأحداث والمحاكم الضريبية والجمارك وأيّ محاكم مستحدثة بموجب القرارات المقوضة للقضاء بما فيها وبما يشمل عدم المثول أمام محاكم تمديد التوقيف وإخلاءات السبيل ودون أيّ استثناءات مهما كانت بدءًا من تاريخ 25/3/2021 وحتى تاريخ 4/4/2021.
وأضاف بيان النقابة: “قرر المجلس تنظيم اعتصام مركزي داخل وأمام مبنى مجلس القضاء الأعلى يوم الثلاثاء الموافق 30/3/2021 من الساعة الحادية عشر وحتى الساعة الثانية ظهراً وتكليف اللجان الفرعية بتأمين المواصلات للمعتصمين ويحث
مجلس النقابة جموع المحامين للمشاركة الفاعلة في هذا الاعتصام لايصال الصوت مدوياً”.
وأشارت إلى أنّها تدرس مقاطعة محكمة الانتخابات أو تمثيل لجنة الانتخابات المركزية أمام القضاء وفقاً لتطور الأحداث حتى تاريخ انعقاد الهيئة العامة المشار إليه أعلاه، مُبيّنةً أنّ مجلسها في حالة انعقاد دائم حتى تاريخ انعقاد الهيئة العامة المذكور.
وفيما يلي نص البيان :
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين
بخصوص استمرار الفعاليات الإحتجاجية على القرارات المقوضة لإستقلال القضاء والإجراءات العقابية ضد نقابة المحامين
جماهير شعبنا الأبي،
زميلاتنا وزملائنا المحامون الأحرار،
انتصارا لاعراف وتقاليد مهنة المحاماة السامية والتي لا تقبل الانكسار أمام تقويض الحريات العامة وانتهاك المثل والمبادئ الدستورية اللازمة لأي كيان مدني يحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وانطلاقا من قيم الكرامة الإنسانية التي لا تقبل الإذلال والإنكسار أمام رياح الظلم العاتية مهما اشتدت ومهما بلغ
الإضطهاد علوا ومغالاة، فإن نقابة المحامين تؤكد بقائها في الخندق الأول للدفاع عن كرامة المواطن الفلسطيني والنضال من أجل المواطنة المتساوية المحتكمة لسيادة القانون وأن الشعب هو وحده مصدر السلطات ولا سلطان عليه إلا بالقانون والمبادئ الدستورية المستقرة في وجدان العالم الحر.
وإذ يؤكد مجلس النقابة أن الإجراءات العقابية غير القانونية المتخذة من مجلس القضاء الأعلى غير الشرعي بحق نقابة المحامين ومحاربة المحامين في أرزاقهم ومنها المتعلقة بوقف السندات العدلية استباقا لقرار المحكمة الدستورية بشأن الطلب التفسيري الخاص بأنظمة نقابة المحامين وتأطيره في سياق معادي لمهنة المحاماة وقوانينها الراسخة بإرادة المجلس التشريعي الأول، أن هذه الإجراءات العقابية لن تنال من عزيمة وقرار نقابة المحامين المستقل تجاه القرارات المقوضة لإستقلال القضاء
وإعإدة تفصيله بمقاسات السلطة التنفيذية ومحاولة فرض أمر واقع أمام المجلس التشريعي القادم بما يؤسس لإستمرار الحالة الراهنة التي أنتجت وستعيد انتاج أسباب الإنقسام وإدارة الأمر الواقع القائم بذات الوسائل وتحت حكم الإستثناء وخارج إطار القانون، وإذ يعاهد مجلس النقابة جماهير شعبنا وجموع المحامين على عدم التراجع أو المساومة على حقوق المواطنين في الحرية والكرامة وحقهم في التقاضي والوصول للعدالة الناجزة التي يتساوى أمامها الجميع دون استثناء أمام القانون والقضاء.
وإذ يتوجه مجلس النقابة إلى الزميلات والزملاء في الهيئة العامة إلى شحذ الهمم والجهوزية الكاملة للمواجهة الشاملة حتى تحقيق مطالب نقابتكم العادلة وعودة السلطة التنفيذية وأتباعها في مجلس القضاء الأعلى غير الشرعي والذين طغت عليهم نزعة الإنتقام ونرجسية الأنا العالية، إن طريق الحق صعب وطويل وثمن الكرامة لا يقبل التراجع أو التخاذل أو تغليب المصالح الآنية على المصالح العليا للشعب مصدر السلطات وهذا ما يتطلب إلتفافكم وتراصكم خلف نقابتكم في قراراتها والتي يعلن عنها مجلس النقابة فيما يلي:
أولا: إعلان التعليق الشامل أمام جميع المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة والعسكرية ومحاكم التسوية ومحاكم الأحداث والمحاكم الضريبية والجمارك وأية محاكم مستحدثة بموجب القرارات المقوضة للقضاء بما فيها وبما يشمل عدم
المثول أمام محاكم تمديد التوقيف وإخلاءات السبيل ودون أي استثناءات مهما كانت إبتداءا من تاريخ 25/3/2021 وحتى تاريخ 4/4/2021.
ثانيا: قرر المجلس تنظيم اعتصام مركزي داخل وأمام مبنى مجلس القضاء الأعلى يوم الثلاثاء الموافق 30/3/2021 من الساعة الحادية عشر وحتى الساعة الثانية ظهرا وتكليف اللجان الفرعية بتأمين المواصلات للمعتصمين ويحث مجلس النقابة جموع المحامين للمشاركة الفاعلة في هذا الإعتصام لإيصال الصوت مدويا.
ثالثا: يدرس مجلس النقابة مقاطعة محكمة الانتخابات أو تمثيل لجنة الانتخابات المركزية أمام القضاء وفقا لتطور الأحداث حتى تاريخ انعقاد الهيئة العامة المشار إليه أعلاه.
رابعا: يبقى المجلس في حالة انعقاد دائم حتى تاريخ انعقاد الهيئة العامة المذكور.
