“بي بي سي” تواجه ضغوطا قوية بعد فضيحة “الخداع” في مقابلة الأميرة ديانا سنة 1995

بعد انتقادات لاذعة من العائلة الملكية، تعيش هيئة “بي بي سي” البريطانية العامة أزمة على خلفية المقابلة النارية المثيرة للجدل التي أجرتها سنة 1995 مع الأميرة ديانا، وسط ضغوط قوية لتحسين سمعتها وإصلاح طريقة عملها.
وقد سارع نجلا الأميرة الراحلة إلى توجيه الانتقادات بعد نشر تقرير مستقل الخميس عن القاضي السابق في المحكمة العليا جون دايسن يندد باعتماد الصحافي مارتن بشير (58 عاما) الذي استقال أخيرا من “بي بي سي” لأسباب صحية، “الخداع” من خلال تزوير وثائق لإقناع الأميرة ديانا بإجراء المقابلة.
كذلك انتقد التقرير طريقة إدارة “بي بي سي” التي اعتذرت لاحقا، لهذا الملف ورغبتها في طمسها.
وفي المقابلة التي تابعها 23 مليون متفرج، أكدت الأميرة ديانا وجود “ثلاثة أشخاص” في زواجها، في إشارة إلى العلاقة التي كان يقيمها زوجها آنذاك الأمير تشارلز مع كاميلا باركر بولز. وأقرّت الأميرة أيضا بأنها في علاقة مع رجل آخر.
وقادت هذه التصريحات إلى طلاق تشارلز وديانا التي توفيت بعد أقل من عامين (سنة 1997) في حادث مروري في باريس لدى محاولة سائقها الهرب من عدسات قناصي صور المشاهير.
وقال ابن ديانا البكر الأمير وليام، الثاني في ترتيب خلافة العرش، “من المحزن للغاية معرفة إلى أي مدى أججت ارتكابات +بي بي سي+ المخاوف والبارانويا والوحدة خلال السنوات الأخيرة التي أمضيتها معها”.
واعتبر الأمير وليام أن هذه المقابلة ضمن برنامج “بانوراما” الاستقصائي أمعنت في تحطيم العلاقة بين والديه وبالتالي “هي لم تعد تحوز أي مشروعية ويجب الامتناع بالكامل عن إعادة عرضها مستقبلا”.
أما شقيقه الاصغر الأمير هاري فقد ذهب إلى حد إقامة رابط بين وفاة والدته، و”الأثر غير المباشر لثقافة الاستغلال هذه والممارسات التي تتعارض مع أي أخلاقيات”.
وتغرق هذه التطورات بشأن المقابلة الجدلية بعد أكثر من ربع قرن على عرضها، المجموعة البريطانية العملاقة في مجال الإعلام في أزمة جديدة تضاف إلى مشكلاتها المتكررة بسبب الاتهامات الموجهة لها في بريطانيا بنقص الموضوعية، كما حصل في تغطيتها لبريكست، أو باعتماد أسلوب نخبوي.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون “آمل حقا أن تتخذ بي بي سي كل الإجراءات الممكنة لضمان ألا يتكرر مثل هذا الوضع أبدا”.
وبعد الضجة الكبيرة التي أثارتها القضية، أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستدرس الحاجة إلى إصلاح قواعد الحوكمة في “بي بي سي” في ظل تساؤلات عن تمويلها من خلال رسوم حكومية ومحاولة لندن تعيين حلفاء من المحافظين فيها.
ويضع تقرير دايسن “بي بي سي” في وضع صعب، بحسب المسؤول عن تغطية وسائل الإعلام في المجموعة أمول راجان الذي قال “هناك وزراء الحكومة وكل العناوين الرئيسية في الصحف تقريبا ومسلخ الشبكات الاجتماعية، وملك بريطانيا المستقبلي وشقيقه، جميعهم تكتلوا ضد بي بي سي”.
وهذه ليست الفضيحة الأولى التي تهز “بي بي سي”، بعدما حاولت المؤسسة قبل سنوات إخماد فضيحة تحرش جنسي بأطفال طاولت نجمها السابق جيمي سافيل، كما واجهت انتقادات بسبب اتهامها زورا سياسيا محافظا بارتكاب انتهاكات جنسية.
وكان مراسل الشؤون الملكية روبرت جونسون من القلائل الذين هبوا لنجدة “بي بي سي”، إذ قال عبر قناة “سكاي نيوز” إن المقابلة ورغم الأسلوب “المحزن” الذي اعتمدته، سمحت للأميرة ديانا بقول الحقيقة كما كانت تريد.
وبعدما قررت في آذار/مارس الفائت عدم فتح تحقيق، أكدت شرطة لندن أنها ستدرس “أي دليل هام جديد”.
وتأتي هذه الزوبعة في مرحلة حساسة لـ”بي بي سي” التي تسعى إلى التحديث لمواجهة التحديات المترتبة عن العادات الجديدة للجمهور ونجاح منصات المشاهدة المدفوعة مثل نتفليكس.
كذلك قررت “بي بي سي” المنخرطة في خطة عصر نفقات واسعة تلحظ الاستغناء عن مئات الوظائف، نقل جزء من إنتاجها إلى خارج لندن بهدف “تحسين تمثيل” التنوع المناطقي.
كما تعهدت “بي بي سي” اتخاذ إجراءات مسلكية تصل إلى الطرد في حق الموظفين الذين يخلون بواجب الحيادية المفروض عليهم في منشوراتهم على تويتر. وتواجه المجموعة أيضا انتقادات داخلية من موظفين على خلفية المساواة في الرواتب.