في تحد واضح لسياسات دولة الاحتلال بشأن القدس المحتلة، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في جلسة مجلس الوزراء أمس، عزمه على عقد جلسة للحكومة في القدس.
وقال في كلمته “أعلن أن الاجتماع القادم للحكومة سيكون في محافظة القدس”. لكن اشتية لم يحدد المكان الذي ستعقد فيه الجلسة، كما لم يعرف إن كانت إسرائيل التي ترفض أي وجود فلسطيني في المدينة المحتلة، ستقبل بالأمر.
ويأتي ذلك ضمن رسائل سياسية من الجانب الفلسطيني للتأكيد على أن القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية المنشودة، وذلك ردا على السياسات الإسرائيلية الرافضة لذلك، وتمثلت مؤخرا باستمرار رفض حكومة نفتالي بينيت إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية. وكانت الحكومة الفلسطينية قد عقدت جلساتها الأخيرة في عدة محافظات فلسطينية، منها الخليل وبيت لحم وجنين، وقالت إن برنامجها يشمل عقد اجتماعات في جميع المحافظات. وأعاقت سلطات الاحتلال وصول اشتية إلى مدينة جنين قبل نحو اسبوعين. وسبق تصريحات اشتية استقباله لأعضاء من الكونغرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مكتبه في رام الله، دعا فيه الكونغرس للاعتراف بدولة فلسطين، والدفع من أجل تعديل القوانين والأنظمة التي تستهدف السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وتربطهما بالإرهاب. وترأس الوفد السيناتور بن كاردن رئيس مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا.
ويأتي تحدي الحكومة الفلسطينية في وقت تسعى فيه منظمات استيطانية متطرفة لرفع دعاوى قضائية لطرد 9 أسر فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح، وذلك بعد أن رفضت خمس عائلات من الحي نفسه تسوية مقترحة من المحكمة العليا الاسرائيلية تعترف فيها بملكية منظمة استيطانية لمنازلها وتسليمها لها بعد خمس عشرة سنة تعيش خلالها كمستأجرة وتدفع أجرة المنازل لها.
وقالت مصادر إعلامية عبرية في وقت متأخر من ليل أول من أمس الأحد، إن المستوطنين المتطرفين رفعوا دعوى قضائية الأحد في محكمة الصلح بالقدس تهدف إلى طرد العائلات الـ 9 من منازلها.