قال المدير المساعد لصندوق النقد الدولي تانوس ارفانيتيس اليوم الثلاثاء، إن الصندوق سيساعد لبنان في تطوير برنامج يمكن البلاد من مواجهة أزمتها المالية.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية عقب لقاء الرئيس ميشال عون مع وفد من صندوق النقد ضم ارفانيتيس والرئيس الجديد لبعثة الصندوق في لبنان ارنستو ريغو راميراز.
وأكد ارفانيتيس خلال اللقاء “استعداد الصندوق للاستمرار في مساعدة لبنان على وضع برنامج متكامل يمكنه من مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة”.
ولفت إلى أن “مثل هذا البرنامج يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف الحكوميين والسياسيين والتوافق في ما بينهم لدعم الخطة الاقتصادية الشاملة والمتكاملة التي تعيد الثقة بالواقع الاقتصادي اللبناني”.
وعدد ارفانيتيس الأسس التي يفترض أن تستند اليها هذه الخطة، مشددا على “ضرورة الإسراع في العمل” واضعا “إمكانات الصندوق في تصرف لبنان لهذه الغاية”.
وأكد عون بدوره “التزام لبنان وضع خطة إصلاحية قابلة للتنفيذ والتعاون مع صندوق النقد الدولي من أجل إقرارها بسرعة من خلال المحادثات التي ستجري بين الجانبين”.
وشدد على “إعطاء الأولوية للمسائل الإجتماعية والصحية ومواجهة حالات الفقر، والمضي في اصلاح البنى التحتية في البلاد كالكهرباء والاتصالات وإعادة تأهيل مرفأ بيروت، وكذلك مشاريع المياه والسدود دون تجاهل أهمية قطاعات الخدمات والصناعة والزراعة”.
وأكد عون أن بعثة صندوق النقد الدولي “ستكون على تواصل دائم مع المسؤولين اللبنانيين المعنيين للوصول إلى توافق على بنود الخطة الإصلاحية التي ستحقق تدريجيا النهوض الاقتصادي الموعود”.
كذلك التقى وفد بعثة الصندوق في وقت سابق من اليوم مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان صدر عن مكتب ميقاتي، “البحث في إطار الإتفاق على برنامج التعافي”.
وأضاف أن “تفاصيل البرنامج تشمل المالية العامة، قطاع المصارف ومصرف لبنان المركزي، والاصلاحات الهيكلية والسياسة النقدية”، مشيرا إلى أن “وفد الصندوق أبدى الإستعداد لمساعدة لبنان للتوصل إلى اتفاق للخروج من أزمته الحالية”.
كما التقى وفد صندوق النقد رئيسي لجنتي المال والموازنة والشؤون الخارجية البرلمانيتين وتناول الاجتماع وفق بيان برلماني “الوضعين المالي والاقتصادي في ظلّ الأزمة الراهنة وسبل المعالجة لاسيما على ضوء أهمية الوصول إلى اتفاق حول خطة انقاذ مع صندوق النقد الدولي واستعداد الصندوق لمساعدة لبنان”.
يعاني لبنان منذ نحو عامين من أسوأ أزمة في تاريخه، صنفها البنك الدولي واحدة من بين أسوأ 3 أزمات اقتصادية في العالم.
ويواجه البلد انهيارا في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار وسط أزمات سياسية واقتصادية ومعيشية وصحية متشابكة أدت لارتفاع معدل الفقر إلى 74 % مع تفاقم البطالة والتضخم وتآكل المداخيل والمدخرات وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار مع شح في الوقود والأدوية وحليب الأطفال.
