دعا المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لإطلاق حوار وطني شامل وجاد تشارك فيه القوى الوطنية والمجتمعية بهدف إجراء مراجعة نقدية سياسية وتنظيمة شاملة، باعتبار ذلك ضرورة وطنية للخروج من حالة الانقسام، وتصحيح مشار الحركة الوطنية، وتجاوز الأزمة العامة إلى رؤية وطنية ومؤسسات ديمقراطية موحدة، تنتجها انتخابات شاملة وشراكة وطنية في إدارتها وفي المقدمة منها منظمة التحرير.
جاء ذلك في بيان للمكتب السياسي للجبهة، في الذكرى الـ54 لانطلاقتها، داعيًا إلى إلغاء اتفاق أوسلو وما ترتب عليه من اعتراف بالاحتلال والتزامات سياسية واقتصادية وأمنية، وعدم الاستسلام للشروط والوقائع التي يفرضها الاحتلال على الأرض، وعدم الاستمرار في استجداء المفاوضات معه، معتبرًا ذلك بأنه يشكل تجاوزًا للتوافقات الوطنية.
وأكد المكتب على ضرورة وقف الرهان الخاسر على الإدارة الأميركية، وتشكيل جبهة مقاومة موحدة باعتبارها ضرورة مقابل استمرار نهاج أوسلو وما ترتب عليه.
وأشار إلى اتساع دوائر العدوان والمشاريع والمخططات التي تستهدف القضية الفلسطينية، حقوقًا ووجودًا ومن بوابتها استهداف الحقوق والوجود العربي.
ورأى أن الاندفاع نحو التطبيع يشكل حلقة رئيسية في دوائر العدوان ما يستدعي التحرك من كل القوى الرافضة للاحتلال بأن تكون على مستوى المواجهة أمام هذه الأهداف التصفوية، وبناء جبهة عربية مقاومة للتطبيع. بحسب البيان.
وحول قضية الأسرى، دعا المكتب السياسي للشعبية، إلى وضع خطة لتوحيد التحرك وطنيًا ومؤسساتيًا وشعبيًا على مختلف الصعد، ودعوة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية للقيام بدورها إزائهم.
وأكد على ضرورة التمسك بخيار المقاومة ومشروعها لنجاعته في مواجهة مشاريع الاحتلال، ونجاحه في توحيد قواه وأحزابه والشعب الفلسطيني بأكمله.
ودعا إلى ضرورة مواصلة النضال على الجبهة الأممية من خل مد جسور العلاقات مع الدول والقوى والمؤسسات وفي مقدمتها حركة المقاطعة.
وجدد المكتب السياسي للشعبية، بأن تبقى الجبهة وفية لدماء الشهداء، ومتمسكة بحقوق اللاجئين وعودتهم إلى ديارهم، ودعمها للأسرى، والاستمرار في المقاومة حتى التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني.
