تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأحد خفض معدل الفائدة المرتفعة والتضخم اللذين يقوضان القدرة الشرائية لمواطنيه.
وطالما عارض إردوغان النموذج الاقتصادي التقليدي، معتبرا أن خفض معدلات الفائدة جزء من “حرب الاستقلال الاقتصادي” ومعيدا التأكيد أن ارتفاع الفوائد يدفع بالتضخم الى الأعلى.
وقال إردوغان خلال قمة تركية أفريقية في اسطنبول نهاية الاسبوع “عاجلا أم آجلا، كما خفضنا التضخم إلى أربعة بالمئة عندما توليت السلطة (…) سنقوم بخفضه مرة أخرى”.
وقال الزعيم التركي في لقاء مع شباب أفارقة وفق مقطع فيديو نُشر الأحد “لكنني لن أسمح بتعرض مواطني وشعبي للسحق بسبب أسعار الفائدة”، مضيفا “بإذن الله سينخفض التضخم بأسرع وقت ممكن”.
والمرة الأخيرة التي سجل فيها معدل التضخم أربعة بالمئة كانت عام 2011، لكنه عاد الى الارتفاع بشكل مطرد منذ عام 2017.
وخفّض البنك المركزي التركي بضغط من إردوغان سعر الفائدة الرئيسي 500 نقطة منذ ايلول/سبتمبر.
ثم عاد وخفضها للمرة الرابعة الأسبوع الماضي رغم وصول معدل التضخم السنوي الى 21,31 بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر، في حين توقع خبراء ارتفاعا آخر هذا الشهر.
ويدعو الرئيس التركي الى خفض أسعار الفائدة بهدف تحفيز النمو والإنتاج وتعزيز الصادرات.
وخسرت الليرة التركية نحو 40 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية تشرين الثاني/نوفمبر، مع مخاوف من تراجع إضافي.
ودفعت أزمة العملة الكثير من الأتراك الى ما دون الخط الرسمي للفقر، وخلال نهاية الاسبوع تظاهر مئات في شوارع أنقرة واسطنبول احتجاجا على السياسة النقدية للحكومة.
وجدد إردوغان تعهده رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 بالمئة العام المقبل.
