ممثل الأمم المتحدة في السودان يطلق محادثات لحل الأزمة السياسية

أطلق موفد الأمم المتحدة الخاص الى السودان فولكر بيرثس محادثات لحل الأزمة السياسية المتصاعدة في البلاد منذ انقلاب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في السلطة الانتقالية قبل أكثر من شهرين.
وفي مؤتمر صحافي الاثنين، أكد بيرثس أنه تمت دعوة الجميع “بما في ذلك الأحزاب السياسية والحركات المسلحة والمجتمع المدني والجمعيات النسائية ولجان المقاومة وغيرها … للمشاركة في مشاورات أولية”.
وأوضح المسؤول الأممي أنه سيجري مع فريقه “محادثات غير مباشرة مع جميع الأطراف”، مشددا على أن “الأمم المتحدة لن تاتي بأي مشروع أو مسودة أو رؤية لحل، وحتي لن نأتي باقتراح لمضمون الأمور الرئيسية المختلف عليها، و لن نتبنى مشروع لأي جانب”.
وأشار إلى أن “هذه كلها أمور سودانية للسودانيين والسودانيات”.
ومنذ انقلاب الخامس والعشرين من تشرين الأول/اكتوبر، تعطل مسار المرحلة الانتقالية في السودان والتي كان تم الاتفاق عليها بين العسكريين والقوى المدنية في آب/أغسطس 2019 بعد بضعة اشهر من إسقاط الرئيس السابق عمر البشير في العام نفسه عقب احتجاجات شعبية استمرت أربعة أشهر.
وخرج السودانيون بعشرات الآلاف أحيانا، الى الشوارع بشكل متكرر منذ الانقلاب مطالبين بابعاد العسكريين عن السلطة وبحكم مدني خالص.
وأسفر قمع قوات الأمن للتظاهرات الاحتجاجية عن مقتل 63 شخصا، معظمهم بالرصاص الحي وإصابة المئات، وفق حصيلة جديدة أعلنتها لجنة الأطباء المركزية (نقابى مستقلة) التي أكدت وفاة متظاهر الاثنين متأثرا بجروح أصيب بها الأحد.
ورحب مجلس السيادة السوداني بمبادرة الأمم المتحدة في بيان مساء الاثنين، داعيا إلى “إشراك الاتحاد الافريقي لإسناد المبادرة والمساهمة في إنجاح جهود الحوار السوداني، مع الحرص على سودانيته”.
وتطرق المجلس في بيانه إلى التظاهرات، مؤكدا أن “التظاهر حق مكفول للجميع، داعيا إلى الالتزام بالسلمية، وأن دور الشرطة والأجهزة الأمنية خلال التظاهرات ينحصر في حراسة المواكب وحمايتها وضمان سلميتها”.
وعطّل البرهان في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي استكمال انتقال السلطة إلى المدنيين عبر اعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وغالبية القادة المدنيين وتعليق عمل مجلس السيادة.
ورغم تعهد البرهان إجراء انتخابات عامة في منتصف 2023 استمرت الاحتجاجات على الانقلاب وعلى التسوية التي وافق بموجبها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك على العودة إلى منصبه في 21 تشرين الثاني/نوفمبر وهو ما اعتبره المتظاهرون “خيانة”.
والأسبوع الماضي، أعلن حمدوك استقالته مؤكدا أنه حاول إيجاد توافقات لكنه فشل وحذر من أن البلاد تواجه “منعطفا خطيرا قد يهدد بقاءها” وأنه كان يسعى الى تجنب “انزلاق السودان نحو الهاوية”.
وفي بيانه الاثنين، أعلن مجلس السيادة قبوله استقالة حمدوك ودعا إلى “ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة تسيير اعمال لسد الفراغ التنفيذي”.
والسبت، أعلنت الأمم المتحدة أنها ستطلق “مشاورات أولية” بين المدنيين والعسكريين في السودان بهدف حل الأزمة التي تشهدها البلاد منذ الانقلاب العسكري.
ولكن ردود فعل القوى المدنية الرئيسية في السودان على مبادرة الأمم المتحدة بدت حتى الآن فاترة.
وقال جعفر حسن المتحدث باسم الفصيل الرئيسي في قوى الحرية والتغيير التي لعبت دورا محوريا في التظاهرات ضد البشير، “لم نتلق بعد أي تفاصيل حول المبادرة”.
وأضاف لوكالة فرانس برس “نحن على استعداد للمشاركة في المحادثات بشرط أن يكون الهدف منها استئناف التحول الديموقراطي وتنحية نظام الانقلاب ولكننا ضد هذه المبادرة اذا كانت تستهدف إضفاء الشرعية على نظام الانقلاب”.
وأعلن تجمع المهنيين السودانيين الذي لعب كذلك دورا محوريا في الاحتجاجات التي أدت الى اسقاط البشير، الأحد رفضه للمبادرة و”تمسكه الصميم باللاءات المعلنة من قبل قوى الثورة الحية وهي +لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية+”.
واعتبر التجمع أن “الحل هو إسقاط سلطة المجلس العسكري وانتزاع السلطة الشعبية المدنية الكاملة”.
وفي بيان السبت، أوضح بيرثس أن “العنف المتكرر ضد المتظاهرين السلميين عقب الانقلاب لم يسهم سوى في تعميق انعدام الثقة بين كافة الأحزاب السياسية في السودان”، مشيرا إلى أنه حتى الآن “لم تنجح كل التدابير التي تم اتخاذها في استعادة مسار التحول (الديموقراطي)”.
ويعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء اجتماعا مغلقا غير رسمي للبحث في آخر التطورات في السودان، على ما أعلنت مصادر دبلوماسية الجمعة.