وافقت ما يسمى اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، مساء اليوم الأحد، على مشروع قانون “المواطنة” أو ما يعرف بـ “لم الشمل”.
وبحسب موقع واي نت العبري، فإن 7 وزراء صوتوا لصالح مشروع القانون الذي تقدم به عضو الكنيست سمحا روتمان من حزب الصهيونية الدينية، فيما عارضه 3، وامتنع 1.
وبين الموقع، أن الحكومة الإسرائيلية قبلت مشروع القانون الذي تقدم به روتمان العضو في الصهيونية الدينية من أحزاب المعارضة، بهدف حشد دعم أصوات المعارضة لتمرير القانون بالقراءات الثلاث في الكنيست.
ومن بين الوزراء الذين أيدوا مشروع القانون، زئيف إلكين، ويفعات شاشا بيتون، وبنينا شتا.
ويتضمن مشروع القانون بندًا يمنع الفلسطينيين من الحصول على جنسية إسرائيلية في إطار لم شمل الأسرة، دون الحاجة إلى فحص فردي لكل زوجين يتقدمان للحصول على الجنسية بحجة اعتبارات أمنية.
وبعد انتهاء عملية التصويت، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، تقديم استئناف ضد مشروع القانون.
وسيعرض مشروع القانون الذي بالأساس روجت إليه وزيرة الداخلية إيليت شاكيد، أمام الهيئة العامة للكنيست من أجل المصادقة عليه بالقراءات الثلاث، وهو أمر قد يحتاج لوقت في ظل المعارضة الشديدة له حتى من داخل الائتلاف الحكومي.
ووفقًا للموقع، فإنه قبيل التصويت على مشروع القانون داخل اللجنة، شهد النقاش حوله خلافات كبيرة بين شاكيد، ووزيرة البيئة من حزب ميرتس تمارا زاندبيرغ، بسبب اتهامات وجهتها شاكيد لحزب ميرتس بأنه أعاق سابقًا تمرير مشروع القانون، ما دفعها إلى الحاجة لأصوات المعارضة لتمريره.
