يواصل نحو 500 أسير إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 31 على التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري التعسفية.
وأكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر في تصريح سابق، أهمية استمرار دعم وإسناد الأسرى الإداريين بخطوتهم النضالية بمقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية لليوم 31 على التوالي لإنهاء الاعتقال الإداري وإسقاط هذه السياسة.
وأوضح أبو بكر أن حملة مقاطعة المحاكم تبنت شعار “قرارنا حرية” ويشارك بها نحو 500 معتقل إداري، حيث يقاطعون المحاكم الإسرائيلية بمختلف مستوياتها (بداية، استئناف، عليا)، لافتاً إلى أن الخطوة ملزمة وعامة وقد جرى التنسيق لها مسبقا مع المؤسسات العاملة بمجال الأسرى.
وأضاف أن سياسية الاعتقال الإداري باتت تُنفذ بشكل متصاعد وجنوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته، حيث لم تستثن سلطات الاحتلال المرضى وكبار السن والنساء وحتى الأطفال دون سن الثامنة عشر.
ويعتمد هذا النوع من الاعتقال التعسفي على محاكم صورية ويبنى على ما يسمى بـ”ملفات سرية”، ولا يُراعي أصول المحاكمة العادلة المنصوص عليها قانونياً ودولياً، فيُحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، وفقًا لرئيس الهيئة.
وشدد أبو بكر على أهمية التحلي بالصبر والجرأة والنفس الطويل لتحقيق الأهداف المرجوة وإسقاط هذه السياسة العنصرية.
