أظهرت معطيات إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن 3.8% فقط من الجرائم التي القومية التي ترتكب من قبل مجموعات المستوطنين، بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، تنتهي بها المطاف بلائحة اتهام.
وبحسب صحيفة هآرتس، فإنه هذه النسبة كانت ما بين أعوام 2018 – 2020، حيث تم إغلاق أكثر من 221 شكوى فلسطينية من أصل 263، وهناك 10 فقط تم حتى الآن تقديم لوائح اتهام فيها والبقية لا زالت قيد التحقيق، مشيرةً إلى أن الشرطة الإسرائيلية تصعب على الفلسطينيين تقديم شكاوى ولا تطلع فرق الدفاع عنهم على ما يحدث في القضايا.
وسردت الصحيفة في تقريرها العديد من الحالات الفلسطينية التي تعرضت لهجمات من قبل مجموعات المستوطنين، وإغلاق التحقيقات في قضاياهم، وتجاهل الشرطة الإسرائيلية لوثائق بحوزتهم تكون وثقتها كاميرات أو غيرها، كما أنه لا يتم استدعاء أي من المستوطنين للاستجواب وفي أحيان يغلق التحقيق في حينه دون أدنى تحقيق.
وأشارت الصحيفة، إلى أن غالبية الأحداث تصل فيها قوات الشرطة الإسرائيلية إلى مكان الحدث بعد فترة طويلة من مروره، وفي كثير من الأحيان تمنع الشرطة، فلسطينيين من تقديم شكاوى.
وتكشف معطيات لمنظمة “يش دين”، أن غالبية القضايا تقيد على أنها ضد مجهول، مشيرةً إلى أن ما بين أعوام 2005 إلى 2021 تم إغلاق 92% من الشكاوى التي قدمتها بدون لائحة اتهام، وكان سبب إغلاق 65% هو عدم قدرة الشرطة على تحديد مرتكبي تلك الجرائم.
وتقول الصحيفة، إن عدد الحالات آخذ في الازدياد ويبدو أن التواريخ فقط هي التي تتغير، مشيرةً إلى حدث تم توثيقه عبر مقطع فيديو بتاريخ 20 تشرين الأول / أكتوبر 2018، يظهر مجموعة من المستوطنين يرشقون الحجارة ويدمرون سورًا لأحد سكان قرية بورين بالقرب من مستوطنة يتسهار، وتم تقديم شكوى بعد شهر، لكنه مر ما يقرب من عامين وفي أغسطس/ آب 2020 تم إغلاق القضية، وتم إشعار فريق الدفاع الفلسطيني عن إغلاقها فقط في نيسان/ أبريل 2021، وبدون أي مبررات.
وتقول منظمة يش دين الحقوقية الإسرائيلية، إنه على مر السنين، سمح جهاز إنفاذ القانون بمواصلة أعمال الشغب التي تقوم بها مجموعات المستوطنين، وأن فشل الشطة الإسرائيلية في التعامل مع عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين ثابت، من تحقيقات فاشلة، إلى إغلاق غريب للقضايا، وإهمال شديد”.
وردت الشرطة الإسرائيلية، بأنها تطبق القانون بحيادية وفقًا لأي بلاغ أو شكوى، ويتم التحقيق فيها بشكل دقيق ومهني، مدعيةً أنها اتخذت مجموعة متنوعة من إجراءات التحقيق وفي العديد من الحالات لم يتم العثور على أدلة كافية.
