باتت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، تقدر أن الصواريخ التي أطلقت في اليوم الأول من العام الجاري ( 1 يناير/ كانون الثاني)، من قطاع غزة باتجاه تل أبيب، أطلقت بشكل متعمد.
وبحسب صحيفة معاريف العبرية، فإن التقييمات والاستنتاجات والمعلومات التي جمعت من قبل الجهات الأمنية، أظهرت أن عملية إطلاق الصاروخين حينها تمت بشكل متعمد وليس بسبب خلل فني وتقني، مشيرةً إلى أنه حتى اللحظة يوجد علامة استفاهم حول هوية الذين أطلقوا تلك الصواريخ وسقطت قبالة سواحل تل أبيب.
وأشارت إلى أن هذا ينفي رواية حماس بأن عطلًا فنيًا بسبب الظروف الجوية تسبب في إطلاق الصواريخ التي تبين أنه تم إطلاقها بشكل موجه ومقصود.
وتشير التقديرات إلى أن حماس لم تقف خلف إطلاق تلك الصواريخ، لكن الاحتمال هو أنه في ظل حالة التوتر الأمني على خلفية إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام، غضت المنظمة الطرف أو أعطت الضوء الآخر لمجموعات أخرى لإطلاق الصواريخ.
وفي غضون ذلك وعلى خلفية الهدوء النسبي السائد على جبهة غزة منذ عملية “حارس الأسوار”، فإن إسرائيل منزعجة للغاية من الخطوات التي تتخذها حماس لتكثيف وتعاظم قدراستها العسكرية وإعادة تأهيلها، بحسب ما ذكرت الصحيفة.
وتدرك المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، أن إيران كثفت جهودها لمساعدة حماس والجهاد الإسلامي على سد الثغرات التي خلقتها العملية الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بمحاولة إنتاج أسلحة وصواريخ دقيقة. وفق الصحيفة.
ومثل حزب الله، تعتقد حماس أن النجاح في مشروع دقة الصواريخ سيحسن بشكل كبير من قدرتها على ضرب أهداف مختلفة وحتى استهداف أهداف استراتيجية في إسرائيل، وكجزء من هذا الجهد تراقب المؤسسة الأمنية والعسكرية تجارب حماس بشكل شبه يومي على البحر. كما ورد في صحيفة معاريف.
وتقدر الجهات الأمنية الإسرائيلية أن حماس تفضل في الوقت الحالي الهدوء في قطاع غزة من أجل الاستمرار في تعزيز نفسها عسكريًا، ومع ذلك فإن الأشه المقبلة مع اقتراب شهر رمضان وضعف السلطة الفلسطينية بالضفة، وتزايد احتمالية تصاعد التوتر في جميع الجبهات الفلسطينية، قد يكون هناك جولة تصعيد جديدة.
واعتبرت تلك الجهات أن إحراق شاحنة فارغة على حدود غزة بعد تسلل فلسطينيين من الحدود، بأنها بمثابة إشارة حول عدم رضا حماس عن وتيرة التقدم في إعادة تأهيل القطاع.
