رجح محافظ سلطة النقد فراس ملحم تحويل رواتب العمال الفلسطينيين في أراضي العام 1948 عبر البنوك المحلية قبل نهاية العام الجاري، مؤكدا أن ذلك لن يترتب عليه أية كلف أو ضرائب إضافية.
وقال ملحم، خلال لقاء مع صحفيين اليوم الإثنين، “دفعات العمال ستتم عبر البنوك المحلية. نتابع الأمر مع الجانب الإسرائيلي ونأمل أن يتم ذلك قبل نهاية العام الجاري”.
وأكد أن تحول رواتب العمال في إسرائيل عبر البنوك لن يترتب عليه كلف إضافية، وقال “ناقشنا الأمر مع وزارة المالية ونطمئن العمال بأن لا يكون هناك ازدواج ضريبي”.
وأوضح محافظ سلطة النقد أن الخطوة “هي في صالح العمال ولفائدتهم، حيث تضمن عدم تلاعب أرباب العمل الإسرائيليين بمستحقاتهم، إضافة إلى إتاحة الفرصة لهؤلاء العمال للاستفادة من الخدمات المصرفية”.
وقال إن الخطوة تساهم أيضا في الحد من مشكلة تراكم الشيكل في السوق الفلسطيني، في وقت يماطل الجانب الإسرائيلي بقبول الفائض من عملتها لدينا، “حيث نواجه دائما بسؤال عن مصدر هذه الأموال، علما أن العمال الفلسطينيين في أراضي الـ48 يضخون نحو 18 مليار شيكل في السوق، بما يفوق الحصة المتفق عليها لإعادة الشيكل إلى البنوك الإسرائيلية (13 مليار)”.
من جهة أخرى، قال ملحم إن استراتيجية سلطة النقد للمرحلة المقبلة تقوم على التحول الرقمي، بما فيها توسيع عمليات الدفع الإلكتروني بدلا من التعامل النقدي.
وأضاف: لذلك أطلقنا المفتاح الوطني في نقاط البيع، وخفضنا الرسوم على التجار من 3.5% إلى 0.5% فقط، لتشجيعهم على التعامل بالبطاقات.
وأكد أن كلف المدفوعات الإلكتروني هي على التجار، ولن يتحمل المواطن أية كلفة إضافية، وكذلك على الإيداع النقدي في البنوك.
وقال ملحم إن سلطة النقد تتجه لترخيص بنوك رقمية لتوسيع نطاق التعاملات المالية الإلكترونية، بالتوازي مع سعي الحكومة لإطلاق منصة الخدمات الإلكترونية.
وعن توقعات سلطة النقد للاقتصاد في المرحلة المقبلة، قال ملحم “نتوقع نموا هذا العام بين 3و4%، مقابل نمو بنسبة 6% في 2021، وانكماش بنحو 11.3% في 2020 جراء جائحة كورونا.
وقال: “النمو هذا العام يعتمد على التطورات على الصعد المحلية والإقليمية والدولية، لأن بكل الأحوال الاقتصاد يسير في سكة النمو وهذا يسعدنا”.
وأضاف: هناك صعوبات مالية وهذا ليس أمرا جديدا، لكننا نأمل أن يتم استئناف المساعدات الخارجية سواء من الاتحاد الأوروبي أو الدول العربية.
وأشار إلى أن البنوك في فلسطين تعمل في بيئة صعبة، لكن جميع المصارف الـ13 في وضع ممتاز، والأصول تنمو بوتيرة جيدة حيث بلغت 21 مليار دولار، وكذلك الودائع التي بلغت 16.5 مليار دولار.
