وجّه مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك انتقادات للمجتمع الدولي، معتبرا أنه سمح لإسرائيل مدى عقود بإرساء نظام سياسي وصفه بأنه “فصل عنصري”.
وخلال تقديمه تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف قال لينك “يوجد اليوم في الأرض الفلسطينية، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، نظام قانوني وسياسي مزدوج، مفرط في التمييز، يمنح الامتيازات لـ700 ألف مستوطن إسرائيلي يهودي، يعيشون في 300 مستوطنة إسرائيلية غير قانونية في القدس الشرقية والضفة الغربية”، وفق ما أورد الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة بالعربية.
وتابع “في نفس المساحة الجغرافية، يعيش أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني- ولكنهم مفصولون بجدران ونقاط تفتيش وشوارع ووجود عسكري مترسخ- في ظل حكم قمعي من التمييز المؤسسي، وبدون أي سبيل إلى (إقامة) دولة فلسطينية حقيقية، كان العالم قد وعد، منذ فترة طويلة، بأنها من حقهم”.
وتطرّق لينك إلى الأوضاع في قطاع غزة قائلا إن “مليونين آخرين من الفلسطينيين يعيشون في غزة، والتي توصف باستمرار على أنها +سجن مفتوح+، بدون وصول كاف إلى الكهرباء أو المياه أو الصحة، مع اقتصاد منهار وانعدام القدرة على السفر بحرية إلى بقية فلسطين أو العالم الخارجي”.
ونقل موقع الأمم المتحدة عن المقرر قوله إن “النظام السياسي الذي يعطي، عن قصد وبصورة واضحة، الأولوية في الحقوق السياسية والقانونية والاجتماعية الأساسية لمجموعة دون أخرى، داخل نفس الوحدة الجغرافية، على أساس الهوية العرقية – القومية- الإثنية يفي بالتعريف القانوني الدولي للفصل العنصري”.
وقال لينك إن “الحكم العسكري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة قد تم إنشاؤه عمدا، بهدف فرض وقائع على الأرض – بصورة أساسية من خلال المستوطنات والحواجز – من أجل تشكيل ديموغرافية دائمة وغير قانونية تدعم الدعاوى الإسرائيلية بالسيادة على الأرض المحتلة، مع حصر الفلسطينيين في محميات أصغر وأكثر تقييدا من الأراضي المنفصلة”.
وقال المقرر الخاص إن “المجتمع الدولي يتحمل الكثير من المسؤولية عن هذا الوضع الحالي”، مضيفا “لأكثر من 40 عاما، أعلن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في مئات القرارات عدم قانونية ضم إسرائيل للأرض المحتلة، وعدم قانونية بنائها لمئات المستوطنات اليهودية، وأن إنكارها لحق تقرير المصير للفلسطينيين ينتهك القانون الدولي”.
ودعا المقرر الخاص إلى اعتماد قائمة من تدابير المساءلة “لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وممارسات الفصل العنصري في الأرض الفلسطينية المحتلة، بصورة كاملة”.
وسبق أن استخدمت منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان على غرار منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وبتسيلم عبارة “الفصل العنصري” لتوصيف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وكان مجلس حقوق الإنسان قد عيّن لينك مقررا خاصا معنيا بوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، علما بأن هذا المنصب شرفي إذ لا يعد من يتولاه موظفا لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضى أجرا لقاء عمله.
