حكم الاثنين في اسطنبول على الناشط التركي عثمان كافالا بالسجن مدى الحياة من دون إمكان تخفيض العقوبة، بعد ادانته بتهمة محاولة إسقاط الحكومة، وفق ما أفادت مراسلة فرانس برس.
ونفى كافالا على الدوام التهم الموجهة اليه. وهو معتقل منذ أربعة اعوام ونصف عام في سجن سيليفري قرب اسطنبول.
وبرىء كافالا فقط من تهمة التجسس. وأعلن محاموه نيتهم استئناف الحكم.
,أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن “انزعاجها وخيبة أملها الشديدين” من الحكم “الجائر” الصادر بحق كافالا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان إن بلاده “منزعجة للغاية وتشعر بخيبة الأمل حيال قرار المحكمة بإدانة عثمان كافالا”، مضيفا أن “الحكم الجائر الصادر بحقه لا يتماشى مع احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية وحكم القانون”.
ونددت ممثلة منظمة هيومن رايتس ووتش ايما سنكلير-ويب التي حضرت الجلسة ب”أسوأ نهاية ممكنة، مرعبة ووحشية وشيطانية”.
وهاجم مدير فرع أوروبا في منظمة العفو الدولية نيلس موزنيكس في بيان ما اعتبره “مهزلة قضائية”.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بيان الاثنين “ننتظر أن يتم الافراج فورا عن عثمان كافالا”، مضيفة أن هذا الحكم “يتعارض بشكل صارخ مع معايير سيادة القانون والتعهدات الدولية التي التزمت بها تركيا كعضو في مجلس أوروبا ومرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي”.
وأشارت بيربوك في بيانها إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طالبت تركيا بإطلاق سراح كافالا.
وشجب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عبر تويتر الحكم الذي “يتجاهل قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”. وأضاف أن “احترام الحقوق والحريات الأساسية أصبح اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى”.
واعتبر النائبان في البرلمان الأوروبي ناتشو سانشيز أمور وسيرغي لاغودينسكي في بيان مشترك أن “الحكم يعيد تأكيد الطبيعة الاستبدادية للنظام الحالي (…). هناك أفق أوروبي ضئيل أو معدوم لتركيا الحالية”.
وحكم على سبعة متهمين آخرين مثلوا مع الناشر والمتمول البالغ 64 عاما، بالسجن 18 عاما بتهمة تقديم الدعم اليه.
ويعتبر كافالا وجها بارزا في المجتمع المدني التركي، وهو متهم خصوصا بمحاولة اسقاط الحكومة عبر تمويل تظاهرات مناهضة لها العام 2013.
ومن سجن سيليفري وبواسطة تقنية الفيديو، تابع كافالا الاثنين مرافعات محاميه ثم استمع الى تلاوة الحكم الذي أرجئ من شهر إلى آخر.
وأكد محاموه الثلاثة ان القضاة لم يسألوه يوما عن “مكان وجوده” عند حصول الوقائع المرتبطة بتوجيه الاتهام اليه.
وقال أحدهم “لم تحصل محاكمة. لم تطرحوا سؤالا واحدا على عثمان كافالا”.
وذكر محام آخر بأن “كافالا متهم بأداء دور في محاولة الانقلاب العام 2016، لكن أحدا لم يسأله عن مكان وجوده ليلة الانقلاب”.
من جانبها، دعت “الجمعية التركية للحقوقيين المعاصرين” المحامين إلى المشاركة في وقفة خارج قاعة المحكمة الثلاثاء للاحتجاج على الحكم.
وفي السياق نفسه، قال زعيم أكبر أحزب المعارضة “حزب الشعب الجمهوري” كمال قلجدار أوغلو “هذه الحكومة التي هبطت على البلاد مثل الكابوس لا تزال تدوس القانون”.
وخيّمت قضية كافالا المعروف بأعماله الخيرية والمولود في باريس على العلاقة بين تركيا وحلفائها في الغرب منذ توقيفه في تشرين الأول/أكتوبر 2017.
وعُرف الناشط البالغ من العمر 64 عاما كرجل أعمال استخدم جزءا من ثروته لدعم مشاريع ثقافية وغيرها تهدف لمصالحة تركيا مع خصمتها أرمينيا.
لكن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان صوّره كعميل يساري للملياردير الأميركي المولود في المجر جورج سوروس الذي اتُّهم باستخدام أموال أجنبية في محاولة للإطاحة بالدولة.
واتُّهم بداية بتمويل موجة تظاهرات عام 2013 يرى بعض المحللين بأنها خرجت نتيجة نزعة إردوغان الاستبدادية.
وبرّأته المحكمة من هذه التهمة وأطلقت سراحه في شباط/فبراير 2020، لتوقفه الشرطة مباشرة بعد القرار.
واتّهمته محكمة أخرى لاحقا بالضلوع في محاولة انقلاب 2016 الدامية التي أطلقت العنان لحملة أمنية استمرت سنوات وتم خلالها سجن عشرات آلاف الأشخاص أو تسريحهم من وظائهم الحكومية.
ودفعت طريقة معاملته مجلس أوروبا لإطلاق إجراءات تأديبية نادرة من نوعها يمكن في نهاية المطاف أن تؤدي إلى تعليق عضوية تركيا في المجموعة الحقوقية الأكبر في القارة.
وقال كافالا للمحكمة في بيان ختامي صدر الجمعة في اتصال عبر الفيديو من سجنه الخاضع لإجراءات أمنية مشددة خارج اسطنبول “حقيقة أني أمضيت أربع سنوات ونصف السنة من حياتي في السجن هي خسارة لا يمكن تعويضها”.
وأضاف “عزائي الوحيد هو وجود احتمال بأن ما مررت به قد يساعد في وضع حد للأخطاء القضائية الجسيمة”.
