اعتبروا أن كل ما يشاع عن تفكك تحالف «إنقاذ وطن» غير صحيح
رغم ضرب وتجاوز معظم التوقيتات التي حددها الدستور العراقي للتصويت داخل البرلمان على رئيس الجمهورية أولاً، ومن ثم تكليف الكتلة الأكبر من قبل الرئيس باختيار رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، إلا أن معظم القوى السياسية لا تشعر بأي غضاضة أو حرج من ذلك، وتبدو وكأنها تمتلك التوقيتات والزمن، بديلاً عن الدستور وتوقيتاته.
ومع ذلك تعتقد معظم القوى السياسية أن لا غضاضة من تحريك مياه «الانسداد» السياسي القائمة، عبر تصريحات وفي أحيان كثيرة «ادعاءات» بشأن تشكيل الحكومة المقبلة. فالإطاريون، من جماعات رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي والمتحالفين معه من قادة الفصائل والأحزاب الحليفة لإيران يتحدثون بين الحين والآخر عن انفراج محتمل وقريب للأزمة السياسية عبر صيغة للتفاهم (شيعية – شيعية) تحفظ للمكون «ماء الوجه» وتظهره بمظهر المتماسك المؤهل للبقاء على سدة الحكم في بلاد منقسمة طولاً وعرضاً.
ما بات يعرف بـ«الانسداد السياسي» دفع، ربما، بعض قادة «الإطار التنسيقي» إلى تقديم المبادرات المكررة ذاتها التي تؤكد سيادة «المكون» وهيمنته.
وفي هذا الاتجاه يمكن الاستعانة بآخر مبادرة قدمها عضو «الإطار» وزعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، أول من أمس. وتتضمن أفكاراً شائعة ومكررة منذ أشهر، يمكن تلخيصها بالتالي: «تسمية الكتلة الأكبر وفق ما نص عليه الدستور عبر القوى الممثلة للمكون الاجتماعي الأكبر»، حسب بيان أصدره الحكيم.
المكون الأكبر المقصود في بيان الحكيم هنا هو «المكون الشيعي»، الذي سعى زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، منذ انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى التخلص من ربقته، في سعيه للانطلاق إلى الفضاء الوطني الرحب. فضاء «الأغلبية الوطنية» الذي يدافع عنه، ويضم إلى جانب قوة شيعية يعتد بها، هي هنا القوة الصدرية التي لها 73 مقعداً في البرلمان، قوى سنية متمثلة بتحالف «السيادة» الذي يضم معظم الشخصيات والقوى السنية، إلى جانب الحزب «الديمقراطي» الكردستاني الذي يتزعمه مسعود البارزاني الذي حصل على أغلبية الأصوات في إقليم كردستان برصيد 31 مقعداً، وبالتالي محاولة لكسر وصفة «التحاصص المكوناتي» الذي أوصل البلاد، وبعد نحو عقدين من الزمن، إلى مزيد من التراجع والفساد والانهيار.
المبادرات والتصريحات التي تطلقها جماعة «الإطار التنسيقي» بشأن وحدة المكون وقدرته على تشكيل الحكومة المقبلة بمعزل عن بقية المكونات، تصدى لها ممثلو التيار الصدري المصرون على الذهاب بحكومة الأغلبية الوطنية، وعدم العودة إلى «مربع» التحاصص المكوناتي الأول، وأكدوا نفيهم القاطع، عبر بيان، الأخبار والتصريحات المتداولة بهذا الشأن التي تطلقها غالباً جماعات «الإطار التنسيقي» الشيعية التي يمثل رأس الحربة فيها رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي وبقية القوى والفصائل الحليفة لإيران.
وفي هذا الاتجاه نفى رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، مساء الخميس، الأنباء التي تحدثت عن حصول اتفاق بين التيار الصدري والإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة، واصفاً إياها بـ«الأكاذيب» لزعزعة التحالف الثلاثي «إنقاذ الوطن»، الذي يضم إلى جانب الصدريين، تحالف «السيادة» السني، و«الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود البارزاني.
وقال العذاري، في بيان، إن «تحالف (إنقاذ الوطن) صلب لن تزعزعه أمثال هذه الترهات والادعاءات، وندعوهم إلى عدم تكرار ذلك مستقبلاً».
وأضاف: «لا توجد بيننا وبين الإطار التنسيقي أي تفاهمات سياسية أو لقاءات، وما زلنا نقول بحكومة الأغلبية الوطنية فيما يخص تشكيل الحكومة المقبلة».
وقبل بيان رئيس الكتلة الصدرية العذاري، أصدر رئيس الهيئة السياسية لتيار الصدر أحمد المطيري، بياناً مماثلاً لم يخرج عن سياق رفض الأحاديث المتداولة مؤخراً بشأن اتفاق قوى «الإطار» مع الصدريين، واتهم المطيري بعض القوى باقترافها «الأكاذيب» بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، وأن الهدف من ذلك «زعزعة التحالف الثلاثي (إنقاذ الوطن)». وهو الأمر الذي يكشف عن مركزية شديدة التمركز وخاضعة لإرادة مقتدى الصدر داخل تياره.
ومع ذلك، لا يحظى الصدر وتياره بالكثير من التأييد الشعبي، خصوصاً مع تأخر تشكيل الحكومة لأكثر من ستة أشهر، وجاء «اعتكافه» الأخير خلال شهر رمضان ليترك الكثير من التساؤلات الشعبية حول «اكتراثه» أو اكتراث كتلته بمصالح الناس والبلاد التي تعيش منذ سنوات في ظل أزمات مالية واقتصادية وسياسية مركبة.
