أعلنت منظمة الدول الأميركية التي تتخذ واشنطن مقرا أنها سترسل بعثة إلى البيرو لتقييم الأزمة السياسية في هذا البلد، بناء على طلب الرئيس بيدرو كاستيو الذي يتهم القضاء بالتشجيع على انقلاب.
وقالت المنظمة إن مجلسها الدائم عين خلال جلسة استثنائية “مجموعة رفيعة مكونة من ممثلين عن الدول الأعضاء وفقا للميثاق الديموقراطي للبلدان الأميركية من أجل زيارة البيرو وتقييم الوضع”.
وفي مؤشر إلى الشكوك السائدة وتدهور المناخ السياسي خفضت وكالة التصنيف فيتش الخميس توقعات تصنيف البيرو من “مستقر” إلى “سلبي”.
وأعلن الرئيس البيروفي مساء الأربعاء أنه طلب تدخل المنظمة. وقال في رسالة مفاجئة أذاعها التلفزيون “طلبت حكومتي من منظمة الدول الأميركية تفعيل وتطبيق الميثاق الديموقراطي للبلدان الأميركية من أجل الشروع في عملية تشاور مع جميع القوى السياسية وسلطات الدولة والقوى الاجتماعية”. واعتبر أن هذا سيكون وسيلة “لتجنب تغيير خطير في النظام الديموقراطي في البيرو”.
والميثاق الديموقراطي للبلدان الأميركية هو نص وقعته الدول الأعضاء في المنظمة، يؤكد أن الديموقراطية “تمثل ويجب أن تكون شكل الحكم المشترك بين كل دول الأميركيتين”.
واتهم كاستيو مجددا القضاء البيروفي بمحاولة التشجيع على الانقلاب في وقت قدمت النائبة العامة شكوى دستورية في 12 تشرين الأول/أكتوبر تتهمه فيها بتنظيم إجرامي للفساد وهو إجراء قد يؤدي إلى تعليق مهماته.
وهذه الشكوى التي أرسلت إلى البرلمان الذي يهيمن عليه اليمين، يستهدف أيضا وزيرين سابقين في حكومة كاستيو الذي وصل إلى السلطة قبل خمسة عشر شهرا. ويُشتبه في استغلالهما النفوذ ويُعتبران جزءا من المنظمة الإجرامية المفترضة التي يقودها كاستيو.
وهذه أول مرة يُستهدف رئيس حالي بشكوى كهذه. ويتمتع كاستيو حاليا بحصانة حتى نهاية ولايته في تموز/يوليو 2026 لكنه قد يخضع للتحقيق. ويرد اسمه حاليا في ستة تحقيقات ويشتبه في أنه يقود شبكة فساد وبغسل أموال وبمنح عقود عامة لصالح أقارب وسياسيين.
وينفي كاستيو كل الاتهامات الموجهة إليه هو وعائلته مؤكدا أنه ضحية حملة لإطاحته من السلطة. ويُطالب اليمين باستقالته وقد حاول مرتين الدفع باتجاه ذلك.
