حذر نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي اليوم الأحد، من أن عدم تطبيق الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي ستكون له تداعيات سلبية على الوضع الراهن.
جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب الشامي بعد مشاركته في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي في واشنطن.
وأوضح الشامي أن البدء بتنفيذ الإصلاحات سيخفف التداعيات السلبية للوضعين الاقتصادي والمالي على اللبنانيين، ويعطي أملا بالنهوض والتعافي ويخفف من حدة الأزمة العميقة ويفتح الأبواب لمستقبل أفضل.
وقال إنه لمس اهتماما جديا من الجميع بمساعدة لبنان للخروج من الأزمة غير المسبوقة التي يعيشها.
وشدد على أن أي مساعدة ستكون مشروطة بالشروع في تطبيق الإجراءات المسبقة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي وموافقة البرلمان على بعض القوانين وأهمها قوانين موازنة 2022 و”الكابيتال كونترول” وإعادة هيكلة المصارف والتعديلات على قانون السرية المصرفية.
وقال إن هناك تجاوبا واستعدادا كبيرا من المعنيين بصندوق النقد الدولي لتقديم المساعدة على الصعيد الفني من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي بين لبنان وصندوق النقد.
وعقد الشامي اجتماعا مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، التي أبدت اهتماما كبيرا بالوضع اللبناني واستعدادها لمساعدة لبنان للخروج من أزمته الحادة.
وشددت مديرة الصندوق بحسب بيان مكتب الشامي، على أن تنفيذ الإصلاحات في الوقت المناسب أمر حيوي للحصول على التمويل من المجتمع الدولي.
وذكر البيان أن الشامي عقد اجتماعات مع كل من المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي محمود محيي الدين، والمدير التنفيذي في البنك الدولي ميرزا حسن ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط فريد بلحاج.
وأوضح الشامي أن المحادثات تركزت على موضوع القرض المخصص لاستجرار الغاز من مصر إلى لبنان لمعامل إنتاج الطاقة، وعلى برنامج البنك الدولي المعني بدعم الموازنة العامة.
وكان لبنان وصندوق النقد أعلنا في 7 ابريل الماضي عن توصلهما إلى اتفاق مبدئي على برنامج تصحيح اقتصادي ومالي تحت إسم “التسهيل الائتماني الممدد” بقيمة 3 مليارات دولار يصرف على مدى 4 سنوات.
ويحتاج الاتفاق إلى موافقة إدارة الصندوق والحكومة والبرلمان في لبنان خصوصا فيما يتعلق بالقوانين الملحة الواجب إقرارها قبل الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق النهائية على البرنامج.
ويرتكز البرنامج على تحسين المالية العامة لتأمين استدامة الدين مع زيادة النفقات على القطاعات الاجتماعية والبنى التحتية وعلى إصلاح القطاع العام ومؤسساته وخاصة قطاع الكهرباء لتأمين تغذية أفضل لتخفيف أعباء المواطنين وإنعاش حركة الاقتصاد.
وكانت الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي شرعت في مطلع أكتوبر الماضي بإجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج للتعافي الاقتصادي في البلاد بعد توقف هذه المحادثات مع استقالة حكومة حسان دياب في أغسطس 2020.
ويمر لبنان بأزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة صنفها البنك الدولي على أنها واحدة من أسوأ الأزمات التي شهدها العالم خلال الـ 150 عاما الماضية.
