«ليس محمياً بأي من مواد الدستور»… محكمة أميركية تعتزم إلغاء حق الإجهاض

أفادت صحيفة «بوليتيكو»، أمس الاثنين، بأن المحكمة الأميركية العليا تعتزم إلغاء الحُكم التاريخي الذي أصدرته في 1973، واعتبرت فيه أن حق النساء في الإجهاض مكرس في دستور الولايات المتحدة.
وقالت الصحيفة إن معلوماتها تستند إلى مسودة قرار وافق عليها أعضاء المحكمة بالأكثرية ومؤرخة في 10 فبراير (شباط) وصاغها القاضي المحافظ صامويل آليتو، لكن هذا النص لا يزال مدار نقاش بين أعضاء المحكمة بانتظار صدوره بصيغته النهائية قبل نهاية يونيو (حزيران).
وفي 1973 أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها في قضية «رو ضد ويد» حُكماً شكل سابقة قضائية، إذ إنه كفل حق المرأة في أن تنهي طوعاً حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالي 22 أسبوعاً من بدء الحمل.
وحسب المسودة المسربة التي اطلعت عليها «بوليتيكو»، فإن القاضي آليتو يقول باسم أكثرية أعضاء المحكمة «نرى أنه ينبغي إلغاء رو ضد ويد»، مشدداً على أن الحق في الإجهاض «ليس محمياً بأي من مواد الدستور».
وإذا أقرت المحكمة العليا هذا القرار بصورة نهائية، فستعود الولايات المتحدة إلى الوضع الذي كان سارياً قبل 1973 عندما كانت كل ولاية حرة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.
بالنظر إلى الانقسامات الجغرافية والسياسية الكبيرة في الولايات المتحدة حول هذا الموضوع، يُتوقع أن تسارع نصف الولايات، خصوصاً في الجنوب والوسط المحافظين، إلى حظر الإجهاض على أراضيها إذا ما اعتبرت المحكمة العليا أن الإجهاض ليس حقاً مكفولاً على المستوى الفيدرالي.
وسارعت منظمة «بلاند بارينتهود» التي تدير عدداً من عيادات الإجهاض إلى التنديد بهذه المسودة.
وقالت المنظمة في تغريدة على «تويتر»، «لنكن واضحين: هذه مسودة أولية. إنها شائنة وغير مسبوقة لكنها ليست نهائية: الإجهاض لا يزال حقك ولا يزال قانونياً».
وتغير ميزان القوى داخل المحكمة بشكل جذري في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي عين ثلاثة من قضاتها التسعة، واختارهم جميعاً من المحافظين، فأصبحت أغلبية الثلثين فيها من المحافظين (ستة مقابل ثلاثة).
ومنذ سبتمبر (أيلول)، أرسلت المحكمة عدداً من الإشارات المؤيدة لمناهضي الإجهاض.