وقعت نقابة خدمات الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مساء أمس الثلاثاء، اتفاقًا مع إدرة الجمعية يقضي بإيقاف كافة الإجراءات من الطرفين، إلى حين الوصول إلى حل ينهي كافة المطالب.
وجاء هذا الاتفاق الذي رعته وحضرته وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بعد اعتصام مفتوح نفذته نقابة خدمات الإسعاف والطوارئ أمام مكاتب إدارة جمعية الهلال داخل مقر الجمعية بمدينة البيرة، وبعد عصيان إداري، والامتناع عن تقديم خدمات الإسعاف، لمدة يومين، للمطالبة بجملة من الحقوق.
وقال الناطق الإعلامي لنقابة الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر أسامة سويطي : إن الاتفاق تم توقيعه على أن يتم إلغاء كافة الإجراءات من كلا الطرفين، وتعلق خطوات النقابة الاحتجاجية، على أن يبدأ الحوار بين الطرفين ويستمر لمدة 45 يومًا اعتبارًا من اليوم الأربعاء، إلى حين إنهاء النزاع بشكل كامل”.
من جانبه، قال المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مأمون العباسي: “إن الاتفاق تم توقيعه ويؤكد على وقف كافة الإجراءات التصعيدية من النقابة ووقف الإجراءات العقابية من قبل إدارة الجمعية، وعودة الموظفين من الليلة، للدوام وفق برنامج تضعه إدارة الجمعية (بدون تتابع شفتات)”، مشيرًا إلى أن رئيس الجمعية د. يونس الخطيب، دعا الجميع للاتفاق للحفاظ على مسيرة الجمعية بمن فيها ضباط الإسعاف الذين هم جزء من الجمعية.
وجاء الاعتصام من قبل النقابة أمام مكاتب إدارة جمعية الهلال الأحمر بعد اعتصام آخر نفذته النقابة صباح الثلاثاء، خارج المكاتب أمام مقر الجمعية في مدينة البيرة، بمشاركة 100 من نقابة الإسعاف والطوارئ من أصل 250 مسعف، بالتزامن مع استمرار العصيان الإداري لليوم الثالث، والامتناع عن تقديم خدمات الإسعاف باستثناء بعض الحالات.
وكانت نقابة العاملين في الإسعاف والطوارئ أكدت في بيان لها، على إعلان العصيان الإداري الكامل والشامل في كافة مراكز الإسعاف على امتداد الوطن، والذي يتضمن الامتناع عن تقديم خدمة الإسعاف والطوارئ بشكل كامل باستثناء الأحداث والإصابات الأمنية والكوارث الطبيعية، والتواجد داخل المراكز رداً على إجراءات الجمعية، بدءًا من مساء الأحد.
ووفق أسامة سويطي، فإن الأسباب التي دفعت النقابة لهذه الخطوات هي: رفض جمعية الهلال الأحمر اعتبار العاملين في الإسعاف والطوارئ كقطاع صحي، وكذلك إقدام الجمعية على فصل 45 موظفًا من النقابة خلال الشهر الجاري وإنهاء خدماتهم، وكذلك تقليص عدد سيارات الإسعاف، إضافة إلى أن الجمعية لم تعترف بحقوق العاملين في الإسعاف والطوارئ أسوة بكافة القطاعات العاملة في فلسطين، ولم يتم صرف تلك الحقوق منذ العام 2018 وحتى الآن، وكذلك إقدام إدارة الجمعية على تغيير نظام العمل وإجبارهم عليه.
