رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، طلب النيابة العامة تعديل لائحة الاتهام في قضية 4000، وهي قضية الارتشاء التي يتهم بها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.
وكانت النيابة قد طلبت تعديل اللائحة فيما يخص موعد لقاء نتنياهو مع المدير العام لوزارة الاتصالات انذاك شلومو فيلبر بشان منح امتيازات لشركة بيزيك مقابل تلقي نتنياهو تغطية ايجابية في موقع والا الاخباري.
وقال القضاة في حيثيات القرار أن استجواب فيلبر الذي أصبح شاهد الحق العام هو في مرحلة متقدمة وتعديل موعد الاجتماع يمس بحق المتهمين في القضية بالدفاع عن أنفسهم، بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.
كما كان هناك تلكؤ في طلب النيابة التي كانت على علم بعدم التطابق بين موعد اللقاء وبين الموعد المذكور في لائحة الاتهام.
وقالت المدعية في القضية يهوديت تيروش، إن النيابة تقبل بقرار المحكمة وستنظر فيه بامعان وتمحيص، معلنةً أن النيابة قد تستخدم بندًا خاصًا في القانون الذي يتيح للمحكمة النظر في تفاصيل لم تكن مشمولة في لائحة الاتهام والجزم بناء عليها.
وبالمقابل قبلت المحكمة طلب النيابة بتعديل لائحة الاتهام في الملف المعروف ب 1000 اي تلقي نتنياهو الهدايا خلافًا للقانون وضم 3 شهود الحق العام فيه مما قد يرسخ الأدلة المتوفرة ضد نتنياهو في هذا الملف.
