أعلنت وزيرة العلاقات مع البرلمان بيني موردنت الجمعة ترشحها لخلافة رئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس، فيما تعززت فرضية عودة بوريس جونسون إلى السلطة مع تلقيه تأييدا متزايدا داخل حزب المحافظين الحاكم.
وموردنت هي أول من يعلن ترشحه للمنصب رسميا بعد أن اضطر حزب الغالبية إلى تنظيم ثاني اقتراع داخلي في أسابيع لاختيار زعيم جديد له وللبلاد.
وقالت موردنت التي فشلت في المرور إلى الجولة الثانية من الاقتراع السابق لاختيار خليفة جونسون، إن ترشحها هدفه تحقيق “بداية جديدة، وحزب موحد وقيادة من أجل المصلحة الوطنية”.
وأعلنت تراس الخميس استقالتها بعد 44 يوما فقط من توليها المنصب.
أظهر استطلاع أجراه معهد يوغوف أن 79 في المئة من البريطانيين يعتقدون أنها كانت محقة في الاستقالة، بينما وصفها 64 في المئة بأنها رئيسة وزراء “سيئة”.
كما كشف الاستطلاع أن ثلاثة من كل خمسة ناخبين يريدون انتخابات عامة مبكرة، تماشيا مع غضب أحزاب المعارضة في وقت يواجه المواطنون صعوبات مع تفاقم أزمة تكلفة المعيشة.
ويرى حزب العمال وأحزاب أخرى أن الانتخابات فقط هي التي يمكن أن تنهي أشهرا من الفوضى السياسية التي بدأت مع استقالة جونسون في تموز/يوليو بعد فضيحة شخصية وسياسية.
وفازت تراس في الاقتراع على خلافته بدعم ما يزيد قليلا عن 80 ألف عضو في حزب المحافظين، متقدمة على ريشي سوناك الذي حذر عن حقّ من أن برنامجها اليميني المتشدد للتخفيضات الضريبية وزيادة المديونية من شأنه أن يقوّض الاقتصاد.
وعاود وزير المال السابق البروز كمرشح له أقوى الحظوظ في تولي المنصب وفق ما أظهرت استطلاعات داخل الحزب الحاكم.
لكن أفادت التقارير أن جونسون قطع عطلته في الكاريبي للمشاركة في السباق الذي سيشهد تصويت نواب حزب المحافظين الاثنين قبل اقتراع محتمل عبر الإنترنت لأعضاء الحزب الأسبوع المقبل.
كان وزير التجارة جاكوب ريس-موغ الموالي لجونسون، أول مسؤول يدعمه علنا، فقد قال عبر تويتر إن “بوريس فقط يمكنه الفوز في الانتخابات المقبلة”.
كما تلقى جونسون دعما من وزير الدولة وعضو البرلمان سيمون كلارك.
أما وزير الدفاع بن والاس المدعوم من عدد كبير من أعضاء الحزب، فقال للصحافيين إنه لا ينوي الترشح و”في الوقت الحالي، أميل إلى بوريس جونسون”.
واعتبر والاس أن رئيس الوزراء السابق هو الزعيم المحتمل الوحيد الذي يتمتع بشرعية انتخابية على مستوى المملكة المتحدة، بعد أن قاد المحافظين إلى انتصار ساحق على حزب العمال في انتخابات العام 2019.
لكن الوزير أضاف أن “بعض الأسئلة التي تحتاج لإجابة” لا تزال مطروحة على جونسون بشأن الفضائح المتعددة التي أسفرت عن إعلان فتح تحقيق لم يبدأ بعد في مجلس العموم.
إذا دين جونسون بالكذب على مجلس العموم بشأن “فضيحة الحفلات” التي أقيمت في مقر رئاسة الوزراء في انتهاك لإجراءات الإغلاق بسبب كوفيد، فإنه يمكن تعليق عضويته في البرلمان أو حتى فصله منه.
وأفاد تلفزيون “آي تي في نيوز” أنّ لجنة التحقيق تحصلت على “أدلة جديدة دامغة” من شأنها أن تقضي على فرص جونسون في العودة إلى السلطة.
ودفعت الفضائح بوريس جونسون إلى الاستقالة مع انهيار مستوى شعبيته، فقد أظهر أحد الاستطلاعات أن أكثر كلمة يستعملها الناخبون لوصفه هي “كاذب”.
كما أعرب محافظون آخرون عن رفضهم الشديد لاحتمال عودته، فقد حذّر النائب المخضرم روجر غيل من أن جونسون قد يواجه موجة استقالات لأعضاء في البرلمان يرفضون العمل تحت قيادته.
وقال النائب كريسبين بلانت لشبكة “بي بي سي” إن جونسون كان “محاوراً رائعاً” لكن سوناك “شخصية أكثر جدية بكثير” يمكنها أن تنقل “رسالة جادة” إلى البلاد.
وقال جيسي نورمان وزير الدولة في وزارة الخارجية، إن اختيار جونسون مرة أخرى سيكون “قرارا كارثيا للغاية”.
في حين لم يعلن سوناك وجونسون رسميا بعد عن ترشحهما، فإنه من المتوقع على نطاق واسع أن ينضما إلى المنافسة مع موردنت.
أمام المتنافسين حتى الساعة 14,00 (13,00 بتوقيت غرينتش) الاثنين لتقديم 100 تزكية على الأقل من زملائهم في البرلمان من حزب المحافظين.
ويعني ذلك تقدم ثلاثة مرشحين كحد أقصى، إذ يبلغ عدد نواب الحزب 357 نائبا في مجلس العموم.
وإذا لزم الأمر، يمكن أن يصوت النواب على مرشحين مفضلين، وإجراء تصويت “إرشادي” آخر لإخبار أعضاء الحزب بمرشحهم المفضل.
إذا لم يحصل أي مرشح على فارق كبير، فسيكون لأعضاء حزب المحافظين كلمتهم في اقتراع عبر الإنترنت وسيتم إعلان النتيجة الجمعة المقبل.
ووفق الموقع السياسي “غيدو فاوكس” الذي ينشر بيانات محدثة حول الدعم المعلن لنواب حزب المحافظين، يحظى سوناك بدعم 73 نائب، و جونسون بدعم 61، وموردنت بدعم 21 ظهر الجمعة.
من جهته قال زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر إن بريطانيا “لا يمكن أن تجري تجربة أخرى” بعد فترة تراس الكارثية.
وأضاف “هذا ليس مجرد مسلسل طويل في قيادة حزب المحافظين – إنه يلحق ضررا كبيرا بسمعة بلدنا”.
