قال نادي الأسير، الإثنين، إنّ أجهزة الاحتلال، بما فيها مخابرات الاحتلال، وإدارة سجون الاحتلال تُنفّذ جريمة بحقّ المعتقل الإداريّ عبد الباسط معطان (48 عامًا) من بلدة برقة/ رام الله، والذي يُعاني من الإصابة بسرطان في القولون، ويواجه تفاقمًا مستمرًا على وضعه الصحيّ.
وأضاف النادي في بيان له، إنّ جزءًا من تفاصيل الجريمة المستمرة بحقه، هو ما يصدر من قرارات عن المحكمة العسكرية للاحتلال بدرجاتها المختلفة، حيث أنّ محكمة الاحتلال وفي قرار سابق لها خفضّت الأمر الإداريّ الصّادر بحقّه من 6 شهور إلى 4 شهور، وبعد أنّ قدمت نيابة الاحتلال استئنافًا على القرار، قبلت محكمة الاستئنافات طلب النيابة بإعادة الفترة التي تم تخفيضها.
ولفت نادي الأسير إلى أنّ هذا القرار هو واحد من بين آلاف القرارات التي تؤكّد لنا يوميًا، أنّ المحكمة العسكرية ما هي إلا ذراع لمخابرات الاحتلال فقط، وأنها محكمة صورية وشكلية، وأداة لترسيخ جريمة الاعتقال الإداريّ.
وإلى جانب ذلك فإنّ إدارة سجون الاحتلال ترفض إدخال الأدوية الخاصّة للمعتقل معطان، وتحتجزه في ظروف صعبة، الأمر الذي أدى مؤخرًا إلى ظهور أعراض صعبة، منها نزيف متكرر.
وكانت سلطات الاحتلال، قد أعادت اعتقال معطان إداريًا في شهر تموز الماضي، وأصدرت بحقّه أمر اعتقال إداري لمدة 6 شهور، وذلك بعد ثلاثة شهور من الإفراج عنه بعد أن أمضى 6 شهور رهن الاعتقال الإداريّ، وخلال تلك الفترة لم يتلق العلاج اللازم، وحتى بعد الإفراج عنه لم تتح له هذه الفترة القصيرة من متابعة علاجه كما قرر له الأطباء، كما أنّه كان بحاجة للسفر لمتابعة علاجه، إلا أنّ الاحتلال حرمه مجددًا من فرصة سفره للعلاج.
وحمّل نادي الأسير، مجددًا، سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن مصير وحياة المعتقل معطان، وكافة المعتقلين المرضى الذين يواجهون جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، خاصّة مع التصاعد الراهن في أعداد الحالات المرضية، والجرحى.
يذكر أن معطان أسير سابق أمضى نحو 9 سنوات في سجون الاحتلال، غالبيتها رهن الاعتقال الإداريّ، وهو متزوج وأب لأربعة من الأبناء.
