طالبت جهات رسمية وفصائلية، صباح الجمعة، المنظمات الأممية والحقوقية، بالتدخل لإنقاذ الأسرى في سجون الاحتلال بعد استشهاد الأسير أحمد أبو علي (48 عامًا) من سكان يطا جنوب الخليل، نتيجة الإهمال الطبي (القتل البطيء) وكشف ملابساتها.
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين، المحكمة الجنائية الدولية، ولجنة التحقيق الدولية المستمرة المنبثقة عن مجلس حقوق الانسان، بتحمل المسؤولية في التحقيق بالجريمة.
وحملت الوزارة، في بيان لها، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير أبو علي، ورأت أن سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى جزء من انتهاكات وجرائم الاحتلال ضد شعبنا.
كما طالبت الوزارة المجتمع الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجميع المؤسسات والمنظمات والمجالس الأممية المختصة، بما فيها مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال، واتخاذ ما يلزم من اجراءات لضمان توفير الحماية لهم والتعامل معهم كأسرى حرب وفقًا لاتفاقيات جنيف والإفراج الفوري عنهم.
من جهته قال عبداللطيف القانــوع الناطق باسم حركة “حماس”، إن ما جرى مع الأسير أبو علي جريمة بشعة تمثل انتهاكًا صارخًا لكل الأعراف الدولية والقوانين الإنسانية.
واعتبر القانوع ارتفاع أعدد الشهداء الأسرى يعكس إجرام الاحتلال ووحشيته في التعامل مع الأسرى وتحديدًا المرضى وكبار السن.
وأهاب بكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية بالخروج عن صمتها والتدخل لإنقاذ حياة الأسرى الذين يتهددهم الموت في كل لحظة بسبب سياسة الإهمال الطبي المتعمد.
من جهتها، حملت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الاحتلال وسجانيه المسؤولية الكاملة عن جريمة إعدام الأسير أحمد أبو علي، جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد وتبعاتها.
ودعت الديمقراطية، المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي أن تكف عن اللعب بدور المتفرج على جرائم الاحتلال بحق الحركة الأسيرة وانتهاكاته للاتفاقيات والقوانين الدولية دون رادع دولي لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين وضمان مثولهم أمام القضاء الدولي.
من ناحيتها، نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الأسير أبو علي، وحملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاده.
وقال عوض السلطان مسؤول ملف الأسرى في الجبهة الشعبية، إن ما يسمى إدارة مصلحة السجون الإجرامية تعمدت إهمال الحالة الصحية المتدهورة للأسير الشهيد وعدم إجراء الفحوصات الطبيعة الدولية لوضعه الصحي، حيث كان يعاني على مدار أكثر من عشر سنوات قضاها في السجن من أمراضٍ مزمنة كالقلب والسكري، ومضاعفات الحياة الاعتقالية الصعبة وسياسة التنكيل والقمع التي كان يمارسها الاحتلال بحقه.
وأكد السلطان على أن هذه الجريمة الاحتلالية الجديدة بحق الأسير الشهيد أحمد أبو علي شاهد جديد على إجرامية وفاشية الاحتلال المجرم، الذي يواصل سياسة الإعدام البطيء بحق العشرات من الأسرى الذين يعانون من أوضاعٍ صحية خطيرة دون تقديم العلاج اللازم، وتحويل ما يُسمى العيادات والمستشفيات إلى مسالخ لتمرير سياسة الإهمال الطبي، والتي أدت إلى ارتقاء عدد كبير من الأسرى المرضى في السنوات الأخيرة.
ودعا السلطان المؤسسات الدولية وفي المقدمة منها الصليب الأحمر إلى سرعة إرسال لجان طبية عاجلة ولجنة تقصي حقائق إلى داخل سجون الاحتلال لإنقاذ عشرات الأسرى المرضى من براثن سياسة الإهمال الطبي، قبل أن يرتقي أسير جديد جراء هذه السياسة الاجرامية.
وأكد السلطان على أن الرد على جريمة الاحتلال بحق الأسير الشهيد واستمرار جرائمه بحق الأسرى، بتصعيد الاشتباك المفتوح ضد الاحتلال، وبتوسيع رقعة حملات الدعم والإسناد لإيصال رسائل واضحة للاحتلال بأن الأسرى خط أحمر، وأن الاعتداء عليهم هو بمثابة برميل بارود سينفجر في وجهه القبيح.
