صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، بعد منتصف الليل، بالقراءة الأولى على القسم الأول من خطة التغيير في الجهاز القضائي، بأغلبية 63 صوتًا، ومعارضة 47.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإنه سيتم إعادة مشروع القانون إلى لجنة الدستور لإعداده تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
وتم اقرار تعديل تركيبة اللجنة لاختيار القضاة بحيث سيتمتع الائتلاف الحكومي بأغلبية فيها، وسيكون خمسة من بين أعضائها التسعة وزراءَ أو أعضاء كنيست من الائتلاف، إلى جانب ممثل واحد للمعارضة، ورئيس المحكمة العليا وقاضيين متقاعدين سيتم تعيينهما بالتوافق بين العليا ووزير القضاء.
كما تم المصادقة أيضًا على القانون الذي يحظر رقابة قضائية على قوانين أساس.
ودعا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، المعارضة إلى التحاور والتفاوض حول التغييرات القضائية بدون شروط مسبقة، وذلك بعد أن وصف الليلة بـ “العظيمة”.
فيما قال وزير القضاء ياريف ليفين بأنه يمكن التوصل إلى تفاهمات، ولكنه لن يسمح بالمساس بالتشريع.
من ناحيته وجه رئيس المعارضة يائير لابيد رسالة إلى أعضاء الائتلاف الحكومي، وقال لهم: “التاريخ سيحاسبكم بعد المساس بالديمقراطية والاقتصاد والأمن وتمزيق الشعب”. وفق قوله.
وتزامنت جلسة الكنيست مع تظاهرات حاشدة في إسرائيل رفضًا لهذه الخطوة، حيث كانت التظاهرة الأكبر أمام مقر الكنيست.
فيما شهدت جلسة الكنيست نفسها حالة من الصخب والغضب في أوساط المعارضة وبعض من حضروا الجلسة من “الضيوف” من الجهات القائمة على المسيرات المنددة بالإصلاحات.
