أظهر مقطع فيديو التقطه مواطنون خلال اقتحام قوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين، اليوم الخميس، إطلاق عنصر من القوات الخاصة الرصاص صوب رأس الشاب نضال أمين خازم (28 عاما) وهو مصاب وملقى على الأرض دون حراك.
وأفادت مصادر محلية في جنين بأن قوات الاحتلال الخاصة أطلقت النار من نقطة الصفر صوب الشاب خازم، ليقع على الأرض مضرجا بدمائه، قبل أن يعود أحد عناصرها ويقترب من جسد الشاب وهو ملقى على الأرض، ويطلق رصاصة مباشرة على رأسه.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد خازم، وثلاثة مواطنين آخرين هم: صالح بركات شريم (29 عاما)، ولؤي خليل الزغير (37 عاما)، والطفل عمر محمد عوادين (16 عاما)، وإصابة 23 آخرين، بينهم 4 بجروح خطيرة، عصر اليوم، في عدوان جديد لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.
ولم يتسن معرفة إذا كان الشاب خازم ما زال على قيد الحياة عقب إصابته الأولى بالرصاص، حيث تمنع قوات الاحتلال الطواقم الطبية الاقتراب من المصابين لتقديم الإسعافات لهم خلال اقتحامها للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، إلا أنه في كلتا الحالتين، فإن هذه الجريمة تصنّف “إعداما خارج القانون” وانتهاكا صارخا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين، وبالتالي ترقى إلى “جريمة حرب”.
وتنتهج قوات الاحتلال سياسة “الإعدام خارج القانون” وسط صمت دولي يعطيها الضوء الأخضر لمواصلة جرائمها والإفلات من العقاب وعدم المساءلة، رغم وجود شهادات ووثائق دامغة على هذه الجرائم، والتي ارتكبت الكثير منها أمام عدسات الكاميرا.
وتعيد جريمة إعدام الشاب خازم إلى الأذهان، عدة جرائم مماثلة وثقت بالفيديو والصور.
ففي الخامس عشر من شهر كانون الثاني الماضي أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار من مسافة صفر صوب المواطن أحمد كحلة (45 عاما) أسفل جسر يبرود، شرق رام الله، حيث يقيم جيش الاحتلال حاجزا غير دائم.
رصاصتان في الرقبة وضعتا حدا لحياة أحمد كحلة الذي ينحدر في قرية رمون شرق رام الله، ويعيل خمسة أبناء، أكبرهم قصي (20 عاما)، الذي كان معه في لحظاته الأخيرة، قبل استشهاده.
وقال قصي إنه ووالده كانا في طريقهما للعمل صباحا، فأوقف مركبتهما حاجز جنود الاحتلال تحت جسر يبرود، الذين أطلقوا قنبلة صوت ارتطمت في سقف السيارة، وحينها عاجله الجنود برش غاز الفلفل صوب وجهه، وأنزلوه من المركبة ثم غاب عن الوعي.
وأظهر شريط مصور التقطه أحد المواطنين المتوقفين على الحاجز، أن عراكا دار بالأيدي بين الشهيد كحلة وبين عدد من جنود الاحتلال، فقام أحدهم بإطلاق النار عليه من مسافة صفر دون أن يشكل أي خطورة على الجنود.
وقد اعترف جيش الاحتلال أنه قتل كحلة دون أن يشكل خطرا أو تهديدا، كما تم الادعاء سابقا، وأنه خلص في تحقيق أجراه أن كحلة الذي أصيب برصاصة في عنقه من مسافة الصفر، قتل دون أن يشكل أي تهديد لجنوده، و”ما كان ينبغي أن ينتهي الحادث بموت”.
وفي الثاني من شهر كانون الأول 2022، استشهد الشاب عمار مفلح (23 عاما) من قرية أوصرين جنوب نابلس، برصاص الاحتلال الحي من نقطة الصفر في بلدة حوارة.
وأظهر فيديو توثيقي التقط من المكان، أن جنديا إسرائيليا أطلق الرصاص الحي على الشاب مفلح وسط حوارة من نقطة الصفر.
ورغم الإدانات والدعوات الأممية والدولية لإجراء تحقيق في إعدام مفلح، وإجراء مساءلة كاملة بموجب القانون الدولي، إلا أن الجندي الذي أطلق النار عليه ما زال حرا طليقا دون أي محاسبة. بل أن حكومة الاحتلال تذهب أحيانا إلى أبعد من ذلك، عبر تكريم وتمجيد جنودها القتلة ومرتكبي الجرائم بحق شعبنا.
وفي 24 آذار 2016، استشهد الشاب عبد الفتاح الشريف في منطقة تل ارميدة بمدينة الخليل على يد جندي في جيش الاحتلال، ووثقت جريمة إعدامه بمقطع فيديو التقطه مصوّر مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة “بتسيلم”، حيث أثار الفيديو ردود فعل دولية، أجبرت الاحتلال على اعتقال الجندي القاتل أليئور أزاريا، ومحاكمته صوريا، قبل الإفراج عنه بعد قضائه تسعة أشهر في السجن!
وقال الجندي القاتل في مقابلة صحفية عقب الإفراج عنه إنه “ليس نادما على ما فعل، وإنه سيعيد الكرة لو عاد به الزمن إلى الوراء”، ما يعكس عقلية الإجرام المترسخة في جيش الاحتلال والتي تتعزز بغياب المساءلة والإفلات من العقاب.
وتضاف جريمة “الإعدام خارج القانون”، إلى جملة من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا، والتي تتنافى مع القوانين والشرائع الدولية والإنسانية، وترقى إلى جرائم حرب، من هدم للمنازل وتهجير قسري وقمع للأسرى والأسيرات واستيلاء على الأراضي والممتلكات وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة وغيرها، ما يستوجب توفير حماية دولية عاجلة لشعبنا ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.
