سلم الأردن، أمس الجمعة، المعارض الإماراتي خلف الرميثي (58 عاماً) لسلطات بلاده حيث يواجه حكما غيابيا سابقا بحقه بالسجن 15 عاما، على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ”التنظيم السري”، أو “الإمارات 94”.
وبدأت قضية “الإمارات 94” في مارس/ آذار 2012 بموجة من الاعتقالات التعسفية استهدفت مجموعة من الأكاديميين والمحامين والناشطين الحقوقيين بسبب توقيعهم على عريضة تدعو إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية في البلاد.
وفي يوليو/ تموز 2013، أحالت السلطات الإماراتية المعتقلين إلى المحكمة بتهمة تأسيس جماعة تهدف إلى قلب النظام السياسي في البلاد.
وحكمت المحكمة على 5 متهمين بالسجن 7 سنوات، و56 بـ10 سنوات، و8 غيابيا بالسجن 15 عاما، وتمت تبرئة 25 آخرين.
وقالت مصادر مقربة من عائلة المعارض لمركز “إيداك”، المختص بشؤون معتقلي الإمارات، إن السلطات الأردنية رحّلت الرميثي، فجر أمس الجمعة، إلى الإمارات عبر طائرة خاصة دون أية إجراءات قانونية، وحتى قبل عرضه على المحكمة في جلسة كانت مقررة في 16 مايو/ أيار الجاري.
واعتبر المركز الحقوقي، في تغريدة اليوم السبت، أن “تسليم الدكتور خلف الرميثي للإمارات دون إجراءات قانونية مقلق للغاية وينتهك مبادئ العدالة وحماية حقوق الإنسان”، مطالبا الأردن بـ”الالتزام بالاتفاقيات الدولية واحترام حقوق المدنيين”.
وذكر المركز أن مصادر مقربة من عائلة الرميثي أشارت إلى أن الأردن اعتقل الرميثي، الذي يحمل الجنسية التركية أيضاً، في مطار الملكة علياء الدولي يوم 7 مايو، لدى وصوله من تركيا، بدعوى وجود مذكرة طلب من السلطات الإماراتية، ثم أطلقت سراحه بكفالة في وقت لاحق من ذلك اليوم.
وبحسب المصادر، حاول الرميثي دخول الأردن بجواز سفره التركي، لكن عمّان أوقفته بعد ما تم التعرف عليه من خلال تقنية مسح قزحية العين في المطار، حيث كان قد دخل الأردن في عام 2012 كمواطن إماراتي.
ووفق هذه المصادر، أعادت السلطات الأردنية احتجاز الرميثي مرة أخرى في 8 مايو، إذ قام أربعة من رجال أمن يرتدون زياً مدنياً باعتقاله أثناء وجوده في أحد مقاهي العاصمة، بحجة محاولته الفرار، وانتهاكه شروط الكفالة.
وأوضحت ذات المصادر للمركز أن الأردن أحال الرميثي للمحكمة في 9 مايو مرة أخرى، حيث ألغت المحكمة الكفالة وأمرت بنقله إلى السجن وحددت جلسة في 16 مايو للنظر في طلب تسليمه إلى السلطات الإماراتية.
وأبلغت المصادر المركز بأن محامي الرميثي وعائلته اكتشفوا في 10 مايو أن المحكمة أصدرت أمراً بإخلاء سبيله، لكنهم لم يتمكنوا من تحديد مكانه أو الاتصال به، إذ أخبرتهم المحكمة أنها أفرجت عنه لعدم وجود ضرورة لاعتقاله.
وقالت المصادر إن عائلة الرميثي علمت ظهر الجمعة من خلال مسؤولين أتراك أن السلطات الأردنية سلمت ابنهم للإمارات عبر طائرة خاصة وصلت فجر الجمعة، دون اتباع أية إجراءات قانونية أو حتى عرضه على المحكمة.
