رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلبات من إدارة جو بايدن بعدم المضي قدمًا في التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على قبول فلسطين عضوًا كامل العضوية في الأمم المتحدة، حسبما صرح به أربعة مسؤولين فلسطينيين وأميركيين وإسرائيليين لموقع آكسيوس Axios الأميركي.
وبحسب الموقع، فقد تزايد التوتر والإحباط وانعدام الثقة بين حكومة عباس وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على مدى السنوات الثلاث الماضية. ويرى الرئيس الفلسطيني أن الإدارة الأميركية لا تعمل على دفع حل الدولتين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الخميس على مشروع قرار يمنح فلسطين صفة العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بدلاً من وضعها الحالي كمراقب.
ويتطلب الحصول على وضع العضوية الكاملة – وهو ما يعادل اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية – أولاً تسعة أصوات لتقديم قرار إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المؤلف من 15 عضواً.
وسيحتاج المجلس، الذي يضم الولايات المتحدة، إلى الموافقة على الطلب، وسيتعين عليه بعد ذلك الحصول على ثلثي أصوات الجمعية العامة على الأقل.
وبحسب آكسيوس “قال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إن إدارة بايدن تحاول منع الفلسطينيين من الحصول على الأصوات التسعة حتى لا تضطر الولايات المتحدة إلى استخدام حق النقض (الفيتو) على القرار”.
يشار إلى أن استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد مثل هذا القرار، خاصة وسط الحرب في غزة، من شأنه أن يجلب انتقادات حادة لبايدن على المستوى الدولي وداخل حزبه، بما في ذلك بعض مؤيديه.
ويقول الموقع أن مسؤول أميركي أخبر آكسيوس أن إدارة بايدن كانت تستكشف في الأشهر الأخيرة خيارات للاعتراف المحتمل بفلسطين، ولكن ليس كمسعى أحادي الجانب في الأمم المتحدة.
وقال المسؤول إن الإدارة الأميركية نظرت في سيناريوهات الاعتراف كجزء من اتفاق إقليمي أوسع يتضمن خطة ما بعد الحرب والتطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.
يشار إلى السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة ، بعث برسالة قبل أسبوعين إلى الأمين العام للأمم المتحدة يطلب فيها تجديد طلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لفلسطين.
وبعد الطلب الفلسطيني، شكل مجلس الأمن الدولي لجنة لمناقشته وإصدار الرأي.
وقدمت اللجنة تقريرها يوم الثلاثاء وقالت إن أعضاء المجلس الخمسة عشر منقسمون بشأن مسألة ما إذا كان ينبغي عليهم التوصية بقبول فلسطين كعضو كامل في المنظمة، وفقا لنسخة من التقرير.
وبحسب الموقع : “يقول مسؤولون أميركيون وإسرائيليون وفلسطينيون إن إدارة بايدن مارست خلال الأسبوعين الماضيين ضغوطا على عباس ومستشاريه للتراجع عن طلبهم، وإن وزير الخارجية الأميركي ، أنتوني بلينكن أثار هذه القضية مباشرة في مكالمة هاتفية مع عباس، كما أثارها مسؤولون أميركيون آخرون مع نظرائهم الفلسطينيين كل يوم تقريبًا خلال الأسبوعين الماضيين.
وقال مسؤول أميركي إن إدارة بايدن أوضحت للفلسطينيين أن القانون الأمريكي الحالي يجبر الإدارة على استخدام حق النقض ضد مثل هذا القرار أو وقف تمويل الأمم المتحدة. ووفقا للمسؤولين، فقد رفض عباس الضغوط الأميركية وأبلغ مساعدوه إدارة بايدن أنهم سيمضون قدما في التصويت.
وقال مسؤول فلسطيني كبير للموقع إن إدارة بايدن سألت عما إذا كان عباس سيعلق العرض إذا تمت دعوته للقاء بايدن في البيت الأبيض.
وقال المسؤول الفلسطيني إن عباس رفض هذه المقايضة وقال إنه وافق على مثل هذا الاقتراح الأمريكي قبل عام لكنه لم يتلق دعوة قط.
واعترف المسؤولون الأميركيون بأنهم فشلوا في إقناع الفلسطينيين بتعليق محاولتهم للأمم المتحدة.
وينسب الموقع لمسؤول فلسطيني قوله “أردنا أن تقدم الولايات المتحدة بديلاً جوهريًا للاعتراف بالأمم المتحدة. لكنهم لم يفعلوا ذلك. نعتقد أن العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة قد تأخرت كثيرًا. لقد انتظرنا أكثر من 12 عامًا منذ طلبنا الأول”.
وتشير الدلائل إلى أن لدى الفلسطينيين في الوقت الراهن ثمانية أعضاء في مجلس الأمن سيدعمونهم ، وهم روسيا، الصين، الجزائر، مالطا، سلوفينيا، سيراليون، موزمبيق وغويانا، حسبما قال مسؤول إسرائيلي للموقع.
ومن المتوقع أن تمتنع المملكة المتحدة عن التصويت. وقال المسؤول إن الولايات المتحدة وإسرائيل تضغطان على فرنسا وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية والإكوادور للتصويت ضد التصويت أو الامتناع عن التصويت حتى لا يحصل الفلسطينيون على تسعة أصوات.
وفي حال فشلت هذه الجهود، فمن المتوقع أن تستخدم إدارة بايدن حق النقض ضد القرار.
