في تصريح لم يفاجئ أحد، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتل، خلال مؤتمره الصحفي، الخميس، إن الولايات المتحدة تعارض الاستنتاجات التي توصل إليها تقرير منظمة “هيومان راتس ووتش”، بشأن ارتكاب إسرائيل أعمال إبادة جماعية في غزة.
وأوضح باتل أنه في رده على أسئلة الصحفيين “عند تحديد ما إذا حصلت إبادة جماعية، يكون المعيار القانوني مرتفعاً بشكل فائق، لذلك نحن نعارض خلاصات هذه الفرضية”.
وقال باتل في رده على سؤال مراسل القدس بشأن أن هذا التقرير ليس معزولا عن تقارير أخرى سبقته مثل تقرير “منظمة العفو الدولية” الذي صدر يوم 5 كانون الأول الجاري، وتقرير المنظمة الحقوقية الإسرائيلية، “بيتسليم” الذي صدر قبل ذلك “إننا لا نتفق مع منظمة العفو الدولية، كما لا نتفق مع هيومان رايتس ووتش، ولا نعبر تقارير المنظمات غير المعترف بها كمصدر لدى حكومة الولايات المتحدة”.
يشار إلى أن الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية ، أنياس كالامار، قالت خلال مؤتمر صحفي يوم 5 كانون الأول الجاري ، أن منظمتها وجدت “أدلة كافية تثبت أن إسرائيل قد ارتكبت، ولاتزال، جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة”.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد أصدرت تقريرا الخميس (19/12)، اتهمت فيه السلطات الإسرائيلية بأنها “فرضت عمداً على السكان الفلسطينيين في غزة، ظروفاً معيشية مصممة لتدمير جزء من السكان، وذلك من خلال تعمد حرمان المدنيين الفلسطينيين هناك، من الوصول إلى المياه بشكل كافٍ”.
وقالت المنظمة أن تلك القيود أدت “على الأرجح إلى آلاف الوفيات، ومن المحتمل أن تستمر في التسبب في مزيد من الوفيات”.
التقرير الذي استغرق إنجازه عاماً كاملاً، اعتمد مقابلات مع عدد كبير من سكان قطاع غزة، وموظفي شركات المياه ومنشآت الصرف الصحي، ومسعفين وعمال إغاثة، بالإضافة إلى تحليل صور الأقمار الاصطناعية وفيديوات تم تصويرها في القطاع.
وشددت “هيومن رايتس ووتش” على إن السلطات الإسرائيلية تعمدت عرقلة وصول الفلسطينيين في قطاع غزة إلى الكمية الكافية من المياه للبقاء على قيد الحياة، منذ أكتوبر 2023، لكنها لم تؤكد بصورة قاطعة أن إسرائيل ارتكبت “إبادة جماعية”.
واستندت المنظمة إلى تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين، عبروا من خلالها عن “الرغبة في تدمير الفلسطينيين في غزة”، كدليل على وجود “نية محددة” عن القيام بأفعال “إبادة جماعية”.
ومن ضمن تلك التصريحات أوردت المنظمة ما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك، يوآف غالانت يوم 9 تشرين الأول 2023، عندما أعلن فرض “حصار كامل” على غزة وقال: “لن تكون هناك كهرباء، ولا طعام، ولا ماء، ولا وقود.. كل شيء مغلق”.
وقال غالانت عقب تقييم للوضع في القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال الإسرائيلي يومها في بئر السبع: “لقد أمرت بفرض حصار كامل على قطاع غزة. لن يكون هناك كهرباء ولا طعام ولا وقود، كل شيء مغلق”.
وهناك مذكرة اعتقال صدرت يوم 21 تشرين الثاني الماضي بحق غالانت من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة جرائم الحرب، إلى جانب مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.
