حالة تأهب في إسرائيل تحسبا لفشل محادثات القاهرة واستئناف اطلاق النيران
في وقت يسود فيه التشاؤم ازاء امكانية تحقيق تقدم ملموس في محادثات القاهرة، يقود الى توقيع اتفاق لوقف اطلاق النيران، او تمديد الهدنة التي تنتهي عند منتصف الليلة القادمة، يواصل نتنياهو ووزراء اليمين المتطرف في حكومته لهجة التهديد بتعميق الكارثة في غزة وتوجيه ضربات أشد صرامة للقطاع في حال استئناف القصف الصاروخي، هذا في وقت تتكهن فيه جهات إسرائيلية وفلسطينية باحتمال اطلاق مبادرة دولية من قبل مجلس الأمن لوقف اطلاق النار وفرضه على الجانبين في حال فشل محادثات القاهرة.
وتكثر في الصحف الإسرائيلية العناوين المتعجرفة التي تستفز الجانب الفلسطيني، لتؤكد بالتالي عدم تلهف إسرائيل الى توقيع اتفاق، يرفضه حتى من يسمون انفسهم “رجال سلام” و”يسار”، كما في مقالة يوسي بيلين في “يسرائيل هيوم”، على اعتبار ان هذا الاتفاق “سيحقق انجازات لحماس”، بل يذهب افرايم هليفي في “يديعوت احرونوت” الى اعتباره “سيدق المسمار الأخير في نعش السلطة الفلسطينية”.
وتكهن مسؤولون اسرائيليون، امس، بأنه إذا لم يتم التوصل الى اتفاق في القاهرة، فان القوى العظمى الغربية ستدفع نحو قرار دولي يفرض وقف اطلاق النار، ويدعو الى رفع الحصار. وقال مسؤول اسرائيلي رفيع: “اذا تواصل اطلاق النار فسترد اسرائيل بقوة، واذا لم يستأنف اطلاق النار ولم يتم التوصل الى اتفاق فسنفحص ما اذا كان يمكن التقدم نحو ترتيب آخر وتقديم مساعدات انسانية لسكان غزة”.
وتنقل صحيفة “يسرائيل هيوم” عن مصدر سياسي قوله انه “اذا لم يستأنف اطلاق النار فقد ندخل في حالة هدوء بدون اتفاق”. واكدت مصادر سياسية ان “هناك حاجة الى طول نفس، فالعملية لم تنته، ويمكنها ان تستغرق فترة طويلة، وكلما صمد الجمهور كلما تمكنا من تحقيق انجازات اكبر”.
نتنياهو يهدد ويعلن: “بدون ضمان مصالحنا الامنية لن نوقع الاتفاق”
وتكتب صحيفة “هآرتس” نقلا عن مسؤول اسرائيلي انه “ليس من الواضح بعد ما اذا سيتم التوصل الى اتفاق”، في وقت كرر فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، امس، ان اسرائيل ستكون مستعدة لتقبل خطوط وقف اطلاق النار فقط اذا تجاوبت مع احتياجاتها الأمنية. وقال نتنياهو خلال جلسة الحكومة: “اذا كانت حماس تعتقد أنها ستغطي على فشلها العسكري بتحقيق انجاز سياسي فإنها مخطئة”. وأضافت صحيفة “يسرائيل هيوم” ان نتنياهو اضاف قائلا: “ان اسرائيل تتواجد في خضم معركة عسكرية وسياسية، والوفد الإسرائيلي في القاهرة تلقى اوامر واضحة بالتمسك بالاحتياجات الأمنية لإسرائيل. واذا تم التجاوب معها بشكل واضح سنوافق على التفاهمات”.
واستعرض نتنياهو الخسائر التي منيت بها حماس وقال: “اذا كانت تعتقد ان الرشح الصاروخي سيجعلنا نقدم تنازلات فهي مخطئة، وطالما لم يتحقق الهدوء ستتلقى حماس المزيد من الضربات القاسية. واذا كانت تعتقد انه لا يمكننا الصمود لفترة طويلة فإنها مخطئة”.
من جهته رد الناطق بلسان حماس سامي ابو زهري، قائلا: “نتنياهو يذر الرماد في عيون الجمهور الإسرائيلي لأنه يتخوف من غضب المدنيين الإسرائيليين عندما يعرفون النتائج الحقيقية للحرب”. وقال “ان قوات المقاومة سببت للجيش الإسرائيلي مئات القتلى والجرحى”.
في السياق ذاته طالب وزراء في الحكومة بعدم اظهار المرونة امام حماس. وقال يوفال شطاينتس ان “الحديث عن انشاء ميناء يعني اقامة سوق حرة للصواريخ والقذائف”. وطالب الوزير بينت بوقف المحادثات في القاهرة.
وفي الجانب الفلسطيني قال خالد البطش، من قادة الجهاد الاسلامي “ان تفكيك التنظيمات الفلسطينية من اسلحتها وتجريد القطاع ليسا واردين في الحساب. لن نوافق على نزع السلاح الذي نستخدمه للدفاع عن انفسنا. ونفضل العودة من القاهرة بدون اتفاق على توقيع اتفاق مهين يعني الاستسلام”. وقال مسؤول في حماس “ان الحرب القادمة امام العدو الصهيوني ستجري في اعماق الكيان وعلى اراضي اشكلون”.
عباس يحاول اقناع مشعل بتقبل المبادرة المصرية
وقالت “هآرتس” ان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات التقى في الدوحة، أمس، برئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، ونقل اليه رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يحثه فيها على تقبل المبادرة المصرية، ومواصلة المفاوضات على أساسها. كما ناقش عريقات ومشعل انضمام فلسطين الى محكمة الجنايات الدولية، كي تلتزم كل الفصائل الفلسطينية بالمعاهدة.
وقال مسؤول فلسطيني لصحيفة “هآرتس” ان جهات فلسطينية في رام الله، وبشكل خاص الرئيس عباس، تدفع باتجاه المصادقة على المبادرة المصرية، حتى اذا لم تتجاوب مع المطالب الفلسطينية بشكل فوري، وذلك بهدف منع صدور قرار خارجي. واوضح ان أي قرار دولي سيكون ضعيفا ويتيح لإسرائيل التهرب من تطبيقه كما تهربت من قرارات سابقة للأمم المتحدة. وقال: “يمكن فقط للاتفاق بوساطة مصرية ودعم دولي ان يحقق نتائج ايجابية على المدى القصير”.
مصر تحث على استئناف الهدنة
ونشرت صحيفة “الحياة” اللندنية، امس، ان الولايات المتحدة حولت رسائل الى القاهرة تعلن فيها استعدادها لتقديم الضمانات المطلوبة لأي اتفاق بين اسرائيل والفلسطينيين. وقالت مصادر فلسطينية في حديث مع “هآرتس”، امس، ان مصر ستحاول، اليوم، توفير فرصة لإسرائيل وحماس لإعلان رغبتهما بمواصلة وقف اطلاق النار المؤقت، مقابل مواصلة التفاوض حول اتفاق شامل. وقالوا ان الوفد الفلسطيني ناقش مع المصريين، امس، ملاحظاته على المبادرة المصرية لوقف اطلاق النار. وأضافوا ان غالبية اعضاء الوفد الفلسطيني، يؤيدون المبادرة المصرية، بينما لا تزال حماس تتردد في المصادقة عليها. واوضحوا ان هناك خلافات داخل وفد حماس، فالجانب المتسامح يتمثل بوفد قطاع غزة ونائب رئيس المكتب السياسي للحركة، موسى ابو مرزوق، بينما يمثل عزت الرشق الجانب المتشدد الذي يقوده خالد مشعل.
وقالت “يسرائيل هيوم” نقلا عن مصادر اعلامية مصرية وفلسطينية ان القاهرة اقترحت على الجانبين تمديد وقف اطلاق النار ومواصلة المحادثات حول كل القضايا الجوهرية، بما فيها مطالب حماس المتعلقة بالميناء والمطار، ومطلب اسرائيل المتعلق بإعادة جثتي الجنديين”.
وفي هذه الأثناء، تقول الصحيفة قامت إسرائيل بالغاء بعض اوامر المنع التي فرضت على سكان غزة مع بداية الحرب، وسمحت امس للصيادين بالعودة الى الصيد داخل مسافة ثلاثة أميال بحرية. وقال نتنياهو خلال جلسة الحكومة، امس،
“حماس لا تعرض عودة السلطة الى غزة”
وتنقل “هآرتس” عن مصدر فلسطيني قوله: “لا شك ان هناك توجهات مختلفة، والجانب الفلسطيني يفهم ان اسرائيل لن تمنح انجازات لحماس كالميناء والمطار، وهي ليست متحمسة لتوقيع الاتفاق مع الفصائل، خاصة مع حماس، وفي الوقت الذي يريد فيها الجانب المصري وابو مازن توقيع الاتفاق، لا تسارع اسرائيل وحماس الى توقيعه”. مع ذلك، اوضحوا، تدرك حماس انه سيتم توقيع أي اتفاق مقابل السلطة الفلسطينية فقط، الأمر الذي يعني منح السلطة موطئ قدم في قطاع غزة، خاصة على المعابر.
وقال عزت الرشق للصحفيين ان حماس لا تعارض عودة السلطة الى غزة، خاصة بعد تشكيل حكومة الوحدة، ويتركز تحفظ حماس حول الصياغة المصرية التي تحدد بأن فتح المعابر في المستقبل سيتم بالتنسيق بين إسرائيل والسلطة الأمر الذي سيقود الى مفاوضات قد تستغرق سنوات طويلة. وأضاف ان تحفظات حماس تتعلق، ايضا، بالجهة التي ستتولى المسؤولية عن اعادة اعمار غزة، لأن السلطة لن تستطيع عمل ذلك لوحدها. وحسب التكهنات فان حماس توافق على ان تكون السلطة هي العنوان الرئيسي امام الدول الداعمة والعالم، لكنها تريد هي تولي عملية الاعمار، وكذلك ان تشكل جزء رئيسيا من اجهزة الأمن في القطاع.
وقال مسؤولون فلسطينيون “ان مسائل المعابر والمطار والميناء نوقشت في السابق بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية، لكن اسرائيل تعرض الموضوع الآن وكأنها مطالب جديدة. نحن نذكر إسرائيل بأن المطار كان قائما وعمل لمدة عامين، ويجب ترميمه الآن. اما مسألة الميناء فقد طرحت في السابق ولم يتم دفع الموضوع بسبب التكلفة المالية العالية، ومن ثم بسبب سيطرة حماس على القطاع”.
الجيش الإسرائيلي يتأهب
وكتبت “يسرائيل هيوم” ان الجيش الاسرائيلي لا يخاطر ويأخذ في الاعتبار احتمال حدوث كل شيء، مع انتهاء وقف اطلاق النار، الليلة القادمة، ولذلك فان القوات مستعدة لكل طارئ في محيط غزة. وتدرك قيادة الجيش ان كل شيء لا يزال “مفتوحا” وانه يمكن الوصول الى حرب استنزاف، وبالتالي توسيع العملية البرية.
وقالت مصادر في الجيش انها لا تنوي الوصول الى حرب استنزاف، ولذلك فان الجيش لا يزال مستعدا بقوات كبيرة حول القطاع. وبناء على تقدم المحادثات في القاهرة، ستعقد الاجهزة الأمنية جلسة تقييم اليوم، لتقرر كيفية الاستعداد. واذا لم يطرأ أي تغيير، سيتم اعلان حالة التأهب خشية محاولة حماس القيام بعملية مفاجئة او تجديد القصف.
وذكرت “يديعوت احرونوت” انه في اعقاب توجيهات من الجبهة الداخلية قرت سلطة القطارات في اسرائيل تعليق سفر القطارات بين اشكلون وسديروت في الجنوب، خشية استئناف اطلاق النيران بعد انتهاء الهدنة منتصف الليلة القادمة. يشار الى انه تم وقف سفر القطار بين المدينتين خلال غالبية ايام حرب “الجرف الصامد”، واعيد تفعيله في الأسبوع الماضي فقط. ويخدم هذا الخط قرابة 1500 مسافر يوميا بينهم طلاب في كلية “سبير”.
اطلس أممي يكشف حجم الدمار في غزة
قال موقع “واللا” ان الأمم المتحدة نشرت نسخة جديدة من “اطلس الأزمة في غزة” والذي يوثق للدمار الكبير الذي خلفه الجيش الإسرائيلي في القطاع خلال عملية “الجرف الصامد”. ويضم الأطلس الذي اصدره مكتب تنسيق الشؤون الانسانية (OCHA)، 108 صفحات، تعرض صورا جوية لمناطق قطاع غزة تم التقاطها في السادس من تموز، قبل يوم من بدء الحرب على غزة، واضيفت اليها علامات تشير الى المباني التي تم تدميرها.
ويفصل الأطلس عدد البيوت والمباني العامة التي تم تدميرها. وقالت الأمم المتحدة ان “هذا الأطلس يعتبر وسيلة حيوية للتنظيمات الانسانية ومنظمات التطوير، ولكنه يشكل مصدرا كبيرا لكل من ينشط في غزة ولكل من يريد فهم التصعيد الأخير في العمليات العدوانية”. وتظهر في الأطلس صورا لأحياء الجديدة والشجاعية والزيتون والتفاح التي تم تدمير عدد كبير من بيوتها. وتبين الصورة التي تم التقاطها للشجاعية الدمار الهائل الذي سببه القصف الإسرائيلي. وقال معهد الاقمار الاصطناعية في الأمم المتحدة UNOSAT، انه تم خلال اسبوعين ونصف تدمير 604 منازل في الحي.
الهاكرز هاجموا المواقع الإسرائيلية خلال الحرب
ذكرت صحيفة “هآرتس” نقلا عن ضابط رفيع في الجيش الاسرائيلي ان المواقع الالكترونية التابعة للجيش ومؤسسات إسرائيلية تعرضت خلال حرب “الجرف الصامد” الى هجمات هاكرز واسعة النطاق، حيث تمكن الهاكرز من اقتحام الحساب الرسمي للجيش على شبكة “تويتر” وتدوين ملاحظة تحذر من تسرب اشعاعات نووية بعد اصابة مفاعل ديمونا بصاروخين. واعلنت مجموعة الهاكرز “الجيش الالكتروني السوري” مسؤوليتها عن العملية. كما تعرضت شبكة الانترنت الإسرائيلية، خلال ايام الحرب، الى هجمات للهاكرز بتوجيه من ايران. وقال الضابط انه تم شن هجوم واسع وغير مسبوق، لا من حيث الحجم ولا الأهداف، على شبكات الاتصالات الإسرائيلية.
الجيش يحقق في مقتل جنوده “بنيران صديقة”
ذكرت صحيفة “هآرتس” ان الجيش الاسرائيلي يحقق في احداث وقعت خلال حرب “الجرف الصامد” تم خلالها مقتل واصابة جنود “بنيران صديقة”. واشارت الى اطلاق النيران من دبابة اسرائيلية باتجاه دبابة اخرى تواجدت قرب الحدود مع غزة. ويتضح ان طاقم الدبابة الإسرائيلية التابع للواء السابع، والذي تواجد في غزة، اطلق اربعة صواريخ بشكل معكوس، باتجاه إسرائيل، ولكن الصواريخ لم تصب الدبابة الثانية ولم تتسبب بأضرار.
وينوي الجيش اتخاذ اجراءات شديدة ضد ضابط الدبابة التي اطلقت النيران. وحسب معطيات قسم الأمان ومراقبة الجودة في ذراع اليابسة، والتي نشرتها مجلة “بمحانيه” فقد وقعت خلال حرب “الجرف الصامد” 15 حالة تعرض خلالها الجيش الاسرائيلي الى “نيران صديقة”، واسفرت عن مقتل خمسة جنود واصابة 23 جنديا. وفي احدى الحالات قام جنود بإعادة الدروع الواقية التي ارتدوها خلال الحرب في غزة، وكانت في احداها قنبلة فانفجرت، فقتل ضابط واصيب اربعة جنود.
منع نشطاء امنستي الدولية وهيومن رايتس ووتش من دخول غزة
ذكرت صحيفة “هآرتس” ان اسرائيل تمنع ممثلي منظمتي حقوق الانسان، “امنستي” الدولية و”هيومن رايتس ووتش” من دخول قطاع غزة لإجراء تحقيق مستقل في مجريات الحرب. وحسب الصحيفة يحاول هذين التنظيمين منذ السابع من ايلول تنسيق دخول ممثليهم الى غزة مع الادارة المدنية، لكنه تم رفض الطلب بادعاءين: الاول ان معبر ايرز مغلق ولذلك لا يتم النظر في الطلبات، والثاني ان التنظيمين غير مسجلين لدى وزارة الرفاه!
وأشارت الصحيفة الى ان معبر ايرز كان مفتوحا خلال ايام الحرب للصحفيين ومستخدمي الاونروا والفلسطينيين الذين خرجوا لغرض العلاج الطبي، او غيرهم ممن حملوا تصاريح خاصة.
وادعى الناطق بلسان منسق شؤون العمليات في المناطق انه طلب الى التنظيمين تقديم طلبات من خلال ضابط توجهات الجمهور لدى منسق عمليات الحكومة، لكنه لم يتم تقديم الطلب بعد. وردت “هيومن رايتس ووتش” على هذا الادعاء موضحة انها تلقت في الأسبوع الماضي فقط، اقتراحا كهذا، بينما قالت امنستي انه لم يتم عرض اقتراح كهذا عليها.
وقال المسؤولون في التنظيمين انهم كانوا يتمنون تمكين رجالهم من الدخول الى القطاع خلال الحرب بمرافقة خبراء اسلحة وذخيرة، من اصحاب السوابق العسكرية. واوضحوا انه يمكن للنشطاء المحليين في القطاع جمع الافادات، لكنه لا يتواجد هناك خبراء يمكنهم تحليل المعطيات وفحص ادعاءات الفلسطينيين والإسرائيليين. كما اوضحوا انه يمكن جمع الافادات بعد الحرب، لكن الدلائل العسكرية تختفي بسرعة من المنطقة، كشظايا الصواريخ والحفر التي تسببها القذائف الجوية.
يشار الى ان إسرائيل تمنع دخول رجال “هيومن رايتس ووتش” عبر معبر ايرز منذ عام 2006، بينما يمنع رجال امنستي من الدخول منذ عام 2012. وكانوا يدخلون الى القطاع عن طريق معبر رفح، لكنه منذ اسقاط نظام مرسي تم اغلاق المعبر ومنعهم من الدخول. ويشار الى ان التنظيمين نشرا في السابق تقارير تنتقد سلوك حماس، ووثقا خلال عمليتي “الرصاص المصبوب” و”عامود السحاب” حالات تثير الاشتباه بارتكاب اسرائيل لجرائم حرب.
وفي السادس من كانون الاول 2012، ابلغ قسم التنظيمات الدولية في ادارة التنسيق والارتباط، منظمة امنستي انه لن يتم معالجة طلباتها لأنها غير مسجلة لدى وزارتي الخارجية والرفاه في اسرائيل. وتبين من خلال الفحص انه يمكن للتنظيمات التابعة للأمم المتحدة فقط التسجيل لدى وزارة الخارجية. وقال المدير العام لمنظمة امنستي، يونتان جار ان وزارة الخارجية ابلغت المنظمة بشكل واضح انها ترفض تسجيلها.
تحريض على نواب التجمع: “سافروا الى قطر لدعم حماس”!!
في لهجة تحريض واضحة تشنها صحيفة “يسرائيل هيوم” على نواب التجمع، تدعي ان زيارتهم الى قطر كانت لإعلان تضامنهم مع حركة حماس. وتكتب الصحيفة ان النواب جمال زحالقة وباسل غطاس وحنين زعبي، التقوا هناك برئيس الحزب السابق عزمي بشارة، الذي هرب من إسرائيل قبل عدة سنوات ويرفض العودة خشية اعتقاله.
وقال باسل غطاس ان الوفد اجرى لقاءات صحفية خلال الزيارة، ولم يخف موقفه المعارض لسياسة الحكومة.
وفي المقابل توجهت عضو الكنيست يفعات كريف، من “يوجد مستقبل” الى رئيس الكنيست وطالبت بفحص العلاقة بين التجمع وقطر وعزمي بشارة. وادعت “ان قطر تتمثل بثلاثة نواب ارهابيين في الكنيست”.
حفل زواج بحراسة الشرطة: مسلم من يافا يتزوج يهودية اسلمت
تناولت الصحف الاسرائيلية، الصادرة اليوم، حفل الزواج الاستثنائي الذي تم في مدينة يافا، امس، والذي جمع بين الشاب المسلم محمود منصور، والشابة اليهودية التي اعلنت اسلامها، مورال ملكا. وجاء اهتمام وسائل الاعلام بهذا الحدث الذي لا يعتبر استثنائيا في اسرائيل، بسبب تهديد اليمين الإسرائيلي بتفجير حفل الزواج، وقيام مظاهرتين خارج القاعة، احداها قادها انار حركة كهانا وجمعية لهباه التي تحارب الزواج المختلط، وثانية ليساريين يهود جاؤوا مؤيدين للعروسين.
وتم حفل الزفاف في احدى قاعات مدينة “ريشون لتسيون” التي تعرض اصحابها الى تهديدات من قبل اليمين لموافقتها على استضافة الحفل. وتم الاحتفال بزواج محمود ومورال تحت حراسة بوليسية مشددة، لمنع نشطاء اليمين المتطرف من دخول القاعة او التعرض للضيوف.
وقالت صحيفة “هآرتس” ان محكمة الصلح في ريشون لتسيون سمحت، امس، لمنظمة “لهباه” اليمينية، التي تحارب الزواج المختلط، بالتظاهر امام القاعة، فيما اعلنت الشرطة انها سترسل المئات من افرادها لحراسة الحفل. وقالت القاضية “عيرياه مردخاي” ان “هذا يعني تبذير اموال الجمهور ويؤلمني اننا سندفع ضريبة عالية لقاء هذا الاحتجاج. يمكن تحويل هذه الأموال الى القبة الحديدية”.
وحظي حفل الزواج بتأييد علني من وزيرة الصحة ياعيل غيرمان التي وصلت لتهنئة العروسين وكتبت على صفحتها في الفيسبوك انها تؤيد حقهما بالزواج خاصة في ظل الظروف السياسية الحالية التي تتفشى فيها الكراهية والعداء بين الشعبين. كما تطرق رئيس الدولة رؤوبين ريفلين في ملاحظة دونها على صفحته في الفيسبوك، امس، الى حفل الزواج وكتب: “يوجد خط احمر بين حرية التعبير والاحتجاج وبين التحريض. لقد قرر محمود ومورال من يافا الزواج، وتطبيق حريتهما في دولة ديموقراطية، ومظاهر التحريض ضدهما تثير الاستفزاز والقلق، مهما كان موقفي او موقف أي شخص آخر من الموضوع نفسه”.
وتظاهر امام القاعة قرابة 200 ناشط من اليمين المتطرف، وشتموا العروسان ورددوا هتافات “الموت لليسار” و”الموت للعرب” و”احمد طيبي مات”. ورفعوا شعارات كتبوا عليها “بنات إسرائيل لشعب اسرائيل” و”الاختلاط كارثة”. ومقابل هؤلاء تظاهر نشطاء من “ميرتس” وجمعية “اسرائيل حرة” تضامنا مع الزوجين، وقاموا بتوزيع الورود واداء أناشيد الحب، ورفعوا شعارات “الحب للجميع” و”المحبة فقط ستنتصر” و”الف لهيب لن يطفئوا الحب”.
في هذا السياق تنشر “هآرتس” ان 63 يهوديا قدموا منذ شهر كانون الثاني طلبات لتغيير ديانتهم الى الاسلامية. وأشارت الصحيفة الى الاجراءات المتبعة قبل تبديل الديانة، كالنطق بالشهادتين امام القاضي الشرعي، ومن ثم تقديم طلب رسمي الى الوحدة الخاصة في وزارة القضاء. وأشارت الى ان الاجراءات يفترض ان تكون قصيرة، لكن مصادر مطلعة اشارت الى ان الكثير من اليهود الذين قدموا طلبات كهذه، واجهوا المماطلة في المصادقة على طلباتهم، الى جانب ممارسة الضغوط عليهم كي يتراجعوا عن مطلبهم. وحسب معطيات وزارة القضاء فقد أسلم في العام 2013 104 يهود، وفي عام 2012 أسلم 164 يهوديا.
محكمة نيويورك تنظر في دعوى عائلات يهودية ضد البنك العربي بزعم “تمويله لعمليات ارهابية”
كتبت صحيفة “يديعوت احرونوت” ان عيون آلاف عائلات “ضحايا الارهاب” في إسرائيل والعالم، تتطلع اليوم، الى المحكمة المركزية في نيويورك، حيث يصل الى قمته الصراع القضائي ضد البنك العربي، الذي تدعي العائلات انه وفر لحماس المال المطلوب لتمويل عمليات التفجير في إسرائيل.
وستشاهد المحكمة اليوم، الافادة المصورة التي ادلى بها ستيف ابرباخ، الذي اصيب في عملية تفجيرية في القدس في عام 2003 وتوفي قبل اربع سنوات. ويدعي ستيف في افادته انه في حال عرض الشريط امام المحكمة ولم يكن متواجدا فهذا يعني انه مات جراء اصابته اليائسة في العملية التي نفذها انتحاري من حماس. ويقول: “جئت الى المحكمة اليوم لأطالب من مول وساعد التنظيم بدفع ثمن فعلته”!
ويشارك في الدعوى 297 مدعيا، بعضهم من جرحى العمليات الى جانب عائلات القتلى، والذين يطالبون بمحاسبة البنك الذي ادارت فروعه في الدول العربية حسابات “التنظيمات الارهابية” وجمعيات خيرية وشركات وهمية. ويتهم البنك بتحويل الاموال لتنفيذ 24 عملية نفذتها حماس، ابتداء من اذار 2001، وحتى ايلول 2004.
وحسب الصحيفة فانه “في حال نجاح الدعوى يمكن للمدعين انزال ضربة قاسمة بنشاط حماس والتسبب بإفلاس البنك الذي يعتبر من اكبر البنوك العربية”. ويدعي طاقم المترافعين بأن البنك ساعد بشكل مباشر وغير مباشر على تنفيذ العمليات التي نفذتها حماس والجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية وكتائب شهداء الاقصى. وحسب ادعاء الملتمسين فان البنك ادار حسابات وجمع اموالا للجمعيات الخيرية، وحول اموالا من السعودية وقطر الى عائلات الانتحاريين، وادار الحسابات الشخصية لقادة حماس، وانه كان يعرف او يفترض به ان يعرف بأنه يخدم “المخربين والتنظيمات الارهابية”.
من جانبه يدعي البنك انه لم يثبت بأن الجمعيات الخيرية التي ادار حساباتها ساعدت فعلا حماس او مولت “عمليات ارهابية”، وحتى لو ثبت ذلك فان موظفيه تصرفوا بحسن نوايا، ولم يعرفوا بتاتا ما هي وجهة الاموال التي تم تحويلها الى اصحاب الحسابات، وما اذا كانوا من رجال حماس او مؤسساتها.
هل تهدد “داعش” اسرائيل؟
يتناول موقع “واللا” في تقرير خاص تكهنات اسرائيلية بشأن أهداف منظمة الدولة الاسلامية (داعش) وما اذا كانت تهدد اسرائيل. ويكتب الموقع ان محاربي المنظمة يفرضون الرعب على الشرق الاوسط. والسؤال هو هل تتخوف اسرائيل من هذا التنظيم المتطرف، ايضا.
ويضيف “واللا”: هذا التنظيم يطمح الى اقامة الدولة الاسلامية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا واجزاء كبيرة من آسيا، ونجح حتى الآن بالسيطرة على ثلث الأراضي السورية وثلث الأراضي العراقية، ويتواجد على مسافة 600 كلم من إسرائيل. وتتكهن جهات استخبارية بوجود خلايا هادئة لداعش في اماكن اخرى، ولديهم الكثير من المحاربين الأجانب.
وحسب البروفيسور بيتر نويمان، فان 80% من المقاتلين الأجانب في سوريا انضموا الى داعش. ويسود التقدير الآن بأن الهدف المقبل لهذا التنظيم هو الأردن ولبنان. وتعتقد البروفيسور عوفرا بنجيو، من مركز موشيه ديان في جامعة تل ابيب، انه اذا واصل هذا التنظيم تحقيق الانتصارات، فان محفزات وتحمس رجاله يمكنها ان تؤثر على مجموعات اسلامية في اسرائيل!
وتشمل قائمة اهداف التنظيم التي نشرت على الشبكة، إسرائيل ايضا، وتدعي البروفيسور بنجيو ان اسرائيل تتواجد بالتأكيد ضمن بنك اهداف التنظيم، وان لم يكن ذلك في المراحل الأولى.
وتتابع اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية تقدم هذا التنظيم. لكن الكثير من الخبراء يعتقدون انه ليس لدى اسرائيل ما تتخوف منه، فالتنظيم يضم قرابة 15 الف محارب، ولديه الكثير من الأعداء، بينهم حزب الله الشيعي، الذي دعا زعيمه، حسن نصرالله، في نهاية الأسبوع الى “ايقاف هذا الوحش”.
ويرى يورام شفايتسر من معهد دراسات الأمن القومي، ان التنظيم ينجح في الدول التي تواجه حالة انهيار، كالعراق وسوريا. ويقول ان التنظيم لم يواجه حتى اليوم أي جيش ومن هنا تأتي انجازاته، ولا توجد لهذا التنظيم أي قواعد منظمة لا في الضفة ولا في إسرائيل، ومع ذلك قد يجد التنظيم خلايا ارهابية توافق على العمل تحت اسمه.
ويدعم د. يونتان فاين، من معهد سياسة مكافحة الارهاب في المركز بين المجالي، فكرة نجاح التنظيم في الدول المنهارة، ويقول انه اذا اضطر الى مواجهة الجيش الاردني او الجيش الإسرائيلي، فلن تكون حياته سهلة. ولا يرى فاين بإسرائيل تتواجد على رأس جدول اولويات داعش.
الهوس الأمني سيحول سائقي الباصات الى مفتشين ومحققين!!
ذكر موقع المستوطنين (القناة السابعة) ان وزارة المواصلات الإسرائيلية، دعت كافة شركات المواصلات العامة الاسرائيلية، الى ارسال سائقي حافلات الركاب الى دورات تأهيل خاصة لمواجهة “العمليات العدائية”. وسيحصل كل سائق في ختام هذه الدورة على شهادة حارس امني في المواصلات العامة، الأمر الذي سيتيح للسائق تفتيش كل مسافر يشتبه به، واحتجازه اذا الح الأمر حتى حضور الشرطة!
كما يسمح للسائق باستجواب المسافر وطلب بطاقة هويته واسمه وعنوانه وما يثبت هويته، بل وتفتيش متاعه ومصادرة ما يعتبره يشكل خطرا على الجمهور!!
وقال وزير المواصلات ان هذه الخطوة ستتيح للسائقين فرصة اكبر لمواجهة محاولات التعرض للمواصلات العامة، وتساعد على منع الجهات المعادية من المس بأمن الجمهور والمسافرين!
القرا يطالب التحقيق في “طرد اليهود” من قطاع غزة!!
ينشر موقع المستوطنين لقاء مع النائب (الدرزي) السابق في حزب الليكود ايوب القرا، يدعو فيه الى تشكيل لجنة رسمية للتحقيق في خطة فك الارتباط عن قطاع غزة، والتي عارضها في حينه، في سبيل استخلاص العبر زاعما انه “تم طرد اليهود” من بيوتهم”!!.
وكان القرا قد زار امس متحف “غوش قطيف” في القدس الذي اقامه المستوطنون الذين تم سحبهم من قطاع غزة، واعتبر انه تم طرد اليهود من قطاع غزة، وقال انه لا يفهم كيف يمكن لسياسيين اليوم، ايضا، ان يمدوا اياديهم لدعم طرد اليهود!
واعتبر القرا ان الليكود لم يطرد من صفوفه من “فصل اليهود عن بيوتهم” وانما “المخلصين والايديولوجيين” من امثاله، واختار لقيادته “التجار الذين يجيدون المناورة بين النقاط ولا تعرف ان كانوا يمينا او يسارا” على حد تعبيره.
ويعمل القرا في السنوات الأخيرة على ما يسميه “تحسين العلاقات بين إسرائيل والعالمين الاسلامي والمسيحي” ويحارب “التطرف الاسلامي الذي يهدد العالم كله” حسب زعمه. ويقول: “إسرائيل ليست المشكلة، وحل الدولتين لشعبين، لا يهم احدا، فالحرب هي بين المتطرفين المسلمين وكل من يريد العيش في العالم الديموقراطي، وهذا لا يعرفه العالم”!
مقالات
رشوة للمستوطنات
تحت هذا العنوان تكتب “هآرتس” في افتتاحيتها الرئيسية ان وزير الأمن موشيه يعلون يملك طرقا ملتوية لتقديم “رد صهيوني ملائم” على أعمال قتل اليهود من قبل فلسطينيين. لقد وعد يعلون المجلس الاقليمي “غوش عتصيون”، الذي أقام بؤرة “تكوع هـ”، بمقابل ملائم إذا قام بإخلاء البؤرة. ومن بين ما وعد به الوزير، المصادقة على انشاء مزرعة، و”تبييض” (تشريع) البؤرة القديمة وغير القانونية “تكوع د”، والمصادقة على بناء 24 وحدة اسكانية في “مفوؤوت تكوع” (كما نشر حاييم ليفنسون – هآرتس، أمس).
لقد بادر المجلس الاقليمي الى انشاء بؤرة “تكوع هـ” بشكل غير قانوني، ردا على مقتل نفتالي فرانكل وغيل عاد شاعر وايال يفراح. ولكنه بموجب قرار المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشتاين، يمنع على المجلس الاقليمي تمويل عمل كهذا. لقد اقيمت البؤرة على أراض فلسطينية خاصة، خلافا لسياسة الحكومة التي تمنع انشاء بؤر جديدة. ويعلون، كوزير يحافظ على القانون ويحرص على تنفيذ السياسة التي يعتبر شريكا فيها، أمر قبل ثلاثة أسابيع بهدم البؤرة. ولكنه يبدو ان وزير الأمن، ايضا، لا يصدق بجدية خطواته وسياسته.
وهكذا تحول يعلون من وزير كبير في الحكومة الى نوع من التجار او سمسار عقارات، يتولى مهمة العثور على فجوات في القانون تتيح تبييض البؤر غير القانونية. انه يوزع تراخيص البناء كما لو أن اسرائيل تحررت من الضغط الدولي الذي تثقله المستوطنات عليها، انه يهزأ بقرار المحكمة العليا، التي رفضت التماس مستوطني “تكوع هـ” ويوضح للمخالفين للقانون انه يمكن مخالفة القانون.
ان انشاء البؤر المتوحشة، وتبييض البؤر – المشتق من المصطلحات الجنائية – و”تكثيف المستوطنات”، وغير ذلك من الخدع يهدف الى السيطرة على الأراضي في المناطق الفلسطينية، ودق مسامير يهودية في الأراضي الفلسطينية، بهدف صد أي فرصة للتسوية السياسية. وفي المقابل تفكك علاقات اسرائيل مع دول الغرب، وتخرب على صورة الدولة. فالمستوطنات، فخر الصهيونية التبشيرية، تمس بقدرة المصانع الإسرائيلية داخل الخط الأخضر، على تصدير بضائعها الى اوروبا التي بدأت بفرض عقوبات اقتصادية وتقاطع منتجات المستوطنات. والدعم الذي تقدمه حكومة نتنياهو لمخالفي القانون لا يحولها الى مجرمة فقط، وانما يجعلها حكومة مستعدة للتضحية باسم ومكانة ونمو اسرائيل الاقتصادي من اجل تأهيل التبشيرية.
الردع لن يحقق فائدة امام حماس
تحت هذا العنوان يكتب الباحث في معهد دراسات الأمن القومي، أبنير غولوب، في “هآرتس”، ان مسألة تحسين الردع الاسرائيلي تشغل صناع القرار في اسرائيل مؤخرا. وكان هناك من ادعوا ان حماس تقترب من الموافقة على وقف اطلاق النار الدائم، واخرون اعتقدوا ان رفض حماس للمبادرة المصرية يشير الى قوتها مقابل ضعف الردع الاسرائيلي. وبالنسبة لهم فانه اذا لم تنجح الضربة التي تم انزالها بحماس بإقناع قيادتها بوقف اطلاق النار، فانه يجب توجيه ضربة اقوى. ولكنه يبدو ان هؤلاء وهؤلاء فوتوا العبرة من فشل الرد الاسرائيلي، وهي انه كلما كان وضع التنظيم الارهابي اصعب، كلما تقلص ما سيخسره، ولذلك فانه على استعداد لخوض مخاطرة أكبر. وامام عدو كهذا لا يحقق الردع أي فائدة.
ان فشل الرد الذي لم ينجح بمنع المواجهة مع حماس، ينبع عن التقدير بأن التنظيم المسيطر على غزة، سيظهر مسؤولية ازاء المدنيين ويفضل الحفاظ على ممتلكاته السياسية والعسكرية وعدم المخاطرة برد اسرائيلي. لقد ساد مثل هذا التقدير في احداث سابقة، ايضا، عندما هاجم الجيش قواعد لحماس وقررت حماس عدم الرد. ولكنها اتخذت قرارا مختلفا الآن. فما الذي ادى الى ذلك؟
ان الاعتقاد السائد هو أن حماس التي تواجه ضائقة سياسية واقتصادية، كانت مستعدة لدفع ثمن الرد الإسرائيلي، كي تحاول تحقيق انجاز يخرجها من حالة الضعف. واذا كانت إسرائيل تنوي مواصلة ضرب حماس ردا على اطلاق النار، فانه يتحتم عليها أن تأخذ في الاعتبار بأن قدرتها في الحفاظ على الردع امام التنظيم ستتعرض الى الضرر. ففي الوضع الذي تكون فيه حماس ضعيفة، تضعف عواملها “السياسية” وتتعزز في المقابل العوامل التي تميز التنظيم الارهابي. وطبعا، لا يحقق الردع أي فائدة أمام تنظيم ارهابي. وتصعيد الضربات الموجهة الى تنظيم ضعيف، لن تؤدي الى ترميم الردع، بل ستزيد من الضغط على قيادته كي تهاجم.
لا يهدف هذا التحليل الى دعم سياسة كبح الرد الاسرائيلي، وانما الاشارة الى قيود الردع كرد في ظروف معينة. على الحكومة ألا توهم نفسها بأنه يمكنها ضمان الهدوء لفترة طويلة، دون تحقيق تغيير استراتيجي دراماتيكي. وطالما بقيت حماس تسيطر على القطاع، ستضطر الحكومة الى الاختيار بين حماس الضعيفة، والتي لا يمكن ردعها، وبين سياسة تتيح لها تعزيز قوتها ليتسنى زيادة نجاعة الردع في المدى القصير، من خلال الادراك بأنه يمكن وقوع مواجه جديدة بين الطرفين في المستقبل. يتحتم على اسرائيل المبادرة الى تغيير الواقع في الجنوب، وهذا يحتم توفير رد اكثر نجاعة من الردع. الظروف في الجنوب باتت مهيأة لقرار تاريخي، ولكن هل بات الامر كذلك في القدس؟
هل سنبتلع السيف الى الأبد؟
تحت هذا العنوان يكتب اوري افنيري في “هآرتس” انه نشر قبل سنوات طويلة في مجلة “هذا العالم” (اسمها العبري “هعولام هزيه” وصدرت بين 1937 و1993) مثالا كتبه (الأديب العبري) عاموس كينان مفاده “ان عائلة كانت تسكن في بيت امتلأ بالذباب. فأمسك سكان البيت كلهم، الرجال والنساء والأطفال، المضارب واخذوا يقتلون الذباب، ولكنهم كلما قتلوا اكثر، كلما ازداد الذباب. وفجأة دخل طفل الى البيت وصاح: توجد في الساحة جيفة! لكن اصحاب البيت صرخوا به: دعك من السخافة، امسط مضربا وساعدنا على قتل الذباب”.
وهذا هو وضعنا الآن، يضيف افنيري، كلنا، اسرائيليون وفلسطينيون، ننشغل الآن بالقتل، ولكن ليس الذباب، وانما البشر. اولاد وشيوخ، نساء ورجال، مقاتلون ومدنيون. والمنطق يقول انه من المناسب اخراج الجيفة من الساحة بدل ان نواصل قتل البشر. لكن الجميع يصرخون بالطفل بأنه يكره إسرائيل او يدفن فلسطين.
ان الجيفة هي الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني. لقد بدأ قبل 130 سنة، عندما قرر شعب مضطهد بناء دولة قومية له في أرض اقام فيها شعب آخر. ومنذ ذلك الوقت ونحن نقتل بعضنا البعض. ولن يؤدي لا تفجير الأنفاق ولا اطلاق الصواريخ الى وضع حد للصراع. لا محاربي حماس ولا الطيارين سيتمكنون من قطع هذا التسلسل اللامتناهي للقتل المتبادل، فهو سيتواصل طالما كانت الجيفة موجودة في ساحتنا المشتركة.
في كل طرف يفاخرون بعدد الناس الذين قتلوهم، كل طرف يفاخر ببطولات ابنائه الذين سقطوا من اجل الوطن، ولا نرى نهاية لذلك. “لا توجد حرب أكثر مبررة من هذه”! من قال ذلك؟ بنيامين نتنياهو؟ خالد مشعل؟ كل طرف ينشغل في نزع انسانية الآخر. وكل طرف ينتزع انسانية المنافس. وفي خضم ذلك يفقد هؤلاء واولئك كل ذرة من الرحمة الانسانية ويستمتعون بالمعاناة التي سببوها للطرف الآخر. جميعنا، هم ونحن، نتحول الى وحوش.
اذن، كيف يمكن ازالة الجيفة من الساحة؟
هناك حل واحد. يمكن ان نحبه ويمكن ان نكرهه، ولكنه لا بديل آخر. يمكن تسميته “دولتان للشعبين” ويمكن تسميته “مبادرة السلام العربية”، فليس الاسم هو المهم، وانما الجوهر: دولة إسرائيل ستبقى الى الأبد، والى جانبها ستقوم الدولة الفلسطينية الحرة، وكلاهما ستعيشان بسلام مع العالم العربي كله.
علينا نحن الاسرائيليين اتخاذ قرار مصيري: ما الذي يهمنا أكثر: السلام او الأرض؟ المصالحة او الاستيطان؟ الحرب كل عدة سنوات، او السلام لأجيال؟ هذه الحكومة ككل سابقاتها، بما في ذلك حكومات العمل، تفضل ارض اسرائيل الكاملة على السلام الشامل. وهذا حقها طالما واصل الشعب انتخابها. الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يريد السلام، لكنه يتم صده من قبل حكومتنا المرة تلو الأخرى. حماس ترفض الاعتراف الرسمي بإسرائيل، لكنها اعلنت رسميا انه اذا توصل عباس الى اتفاق سلام وصادق عليه الشعب الفلسطيني في استفتاء عام، فإنها ستقبل به.
القلب يتمزق امام الوجوه الباسمة لشهدائنا. “الظبي الإسرائيلي شهيدا على منصاتك”. والقلب يتمزق لمشهد كثرة الضحايا في الجانب الآخر، اطفال ونساء ورجال. حسب توراة اسرائيل كلهم خلقوا على صورة الله. جاء في سفر “الأمثال”: ” لا تفرح بسقوط عدوك ولا يبتهج قلبك إذا عثر”.
وقف اطلاق النار لن ينهي الحرب، ولن تحقق أي كمية من اعمال القصف والصواريخ والدموع “الردع”. ستتواصل الحرب، جولة بعد جولة، الى ما لا نهاية. ومع كل جولة يتزايد قبح وجوهنا في المرآة، تتزايد الكراهية، والوحشية.
لقد تغيرت الدولة الجميلة التي اقمناها قبل 66 سنة، بشكل لا نعرفه. فكيف سنبدو بعد ثلاثة او اربعة حروب أخرى؟ كم من شبابنا وشاباتنا سيبحثون عن حياة أفضل في الغربة؟ هل سنغوص بعد هذه الجولة، ايضا، في اللامبالاة ونترك مصيرنا أسيرا في ايدي الديماغوجيين والحمقى، حتى الحرب القادمة؟ يجب علينا أخذ مصيرنا إلى أيدينا.
سننهي هذه الجولة بشكل ما، سنفجر الأنفاق، سيتقلص مخزون الصواريخ، ومرة أخرى، سيعمل الخبراء، لدينا ولديهم، على ايجاد وسائل قتالية اكثر تطورا، اكثر قاتلة، واكثر مدمرة استعدادا للحرب القادمة. وفي الجانبين سيعظ الوعاظ: لا مفر، لا حل، هذا مصيرنا. لا، هذا ليس قدرنا. هناك مفر آخر.
لا يمكن للاحتلال ان يتواصل الى الأبد. في القرن الحادي والعشرين لا يمكن لشعب ان يسيطر على آخر وتوقع الهدوء والسكينة. يمكن الجلوس معا، هم ونحن، يمكن التفاوض وجها لوجه، كمحاربين خاضوا تجربة النار ويحترمون بعضهم البعض. يمكن خلق واقع جديد، يتم فيه تحقيق الطموحات القومية المبررة لنا ولهم. يمكن التوصل الى اتفاق، انه على الطاولة. فهل سنواصل ابتلاع السيف الى الأبد؟
إسرائيل تدرس التوجه الى مجلس الأمن.
تحت هذا العنوان يتساءل بوعاز بيسموط في “يسرائيل هيوم” عما يتوقع حدوثه بعد منتصف الليلة القادمة، وما اذا كانت محادثات القاهرة ستقود الى اتفاق لوقف اطلاق النار، او انه سيتم الاكتفاء بتمديد الهدنة بدون اتفاق، او سيتم طرح مبادرة في مجلس الأمن، تماما كما حدث بعد حرب لبنان الثانية (القرار 1710) وبالتالي سيتم فرض انهاء المعركة بين إسرائيل وحماس؟
ويضيف: “هناك مسألة واحدة واضحة، وهي عدم توفر صيغة يوافق عليها الجميع، ولهذا السبب بالذات تجري في القاهرة لعبة ثني الأيدي، ليس بين اسرائيل وحماس وانما بين مصر وحماس. وفي هذه اللعبة تتواجد مصر ومن خلفها السعودية والأمارات، وفي الجانب الثاني حماس التي تحظى بدعم من قطر وايران وبشكل مبدئي من تركيا، رغم ان انقرة ليست ناشطة في القاهرة.
في إسرائيل يتمنون ان تنجح القاهرة بثني ذراع حماس، وحتى اذا لم تنته المحادثات باتفاق، يمكن لإسرائيل اعتبار نفسها منتصرة لأنها حققت ما سعت اليه، وهو وقف اطلاق النار دون تقديم أي شيء. والسؤال هو: الى متى سيصمد الهدوء.
في مجلس الأمن يعرفون بالمصاعب في مصر والاعيب حماس التي حولت بسبب سلوكها، حتى الجهاد الاسلامي الى جهة معتدلة نسبيا. وفي نيويورك يجري حاليا تداول مسودة اردنية طلبت واشنطن تجميدها. كما بدأت بريطانيا بدفع مسودة من جانبها. ولا يمكن استبعاد صدور قرار عن مجلس الأمن في حل فشل محادثات القاهرة، بموافقتنا او بمعارضتنا.
وفي اسرائيل تعمل وزارة الخارجية على اعداد مسودة اسرائيلية لتقديمها الى مجلس الامن، كتلك التي طرحت في عام 2006، بموافقة اسرائيل وبالتنسيق معها. وتكمن الفائدة الكبيرة في طرح مسودة كهذه في ان اسرائيل ستحقق خطوة الى الأمام ولن تضطر الى الانجرار على الحلبة الدولية.
لا يمكن التنبؤ بالخطوات القادمة لحماس، فربما تطلق النيران، ولا بخطوات الجهاد الاسلامي التي لا تحب رؤية السلطة الفلسطينية تدخل الى غزة كقوة تدعمها مصر. وليس من المعروف، ايضا، كيف ستتصرف حماس في وقت تزعج فيه قطر وتركيا المحاولات من وراء الكواليس.
وكلمة اخيرة لأولئك الذين يخشون انتهاء الجرف الصامد بدون اتفاق. لقد انتهت عملية عامود السحاب باتفاق لكنه لم يمنع حدوث معركة أخرى. ويجب ان نتذكر دائما اننا في الشرق الاوسط، وهنا لا يحقق الاتفاق أي ترتيبات.
يجب عدم الموافقة على اتفاق مع حماس
تحت هذا العنوان يكتب يوسي بيلين، في “يسرائيل هيوم”، انه تم نشر الاقتراح المصري للترتيبات، وسيعتبره البعض انتصارا لحماس بسبب ما يتضمنه، بينما سيعرضه اخرون كانتصار لإسرائيل بسبب ما لا يتضمنه. لكنه سيكون من الواضح للجميع ان المقصود خطوة عسكرية طويلة الأمد، انتهت بسلسلة من التفاهمات بين إسرائيل وحماس (المغطاة في الوفد الفلسطيني المشترك) والتي أدت الى تآكل آخر في محاولات إسرائيل الامتناع عن الاعتراف بحماس، ومنحت حماس ما لم تحصل عليه قبل العملية العسكرية.
الى حد معين يعني هذا العودة الى اسطول “مرمرة” الذي بسبب زيارته المأساوية تم فتح الحصار المفروض على غزة بشكل ملموس. ان قرض الأظافر في انتظار منتصف ليلة الاثنين/ الثلاثاء، هو مسألة زائدة حسب رأيي، فعدم التوصل الى اتفاق مع حماس يعتبر افضل من انهاء “الجرف الصامد” بتحقيق انجاز ملموس لحماس، حتى لو طلبت منا مصر ذلك.
من المفضل ان تعلن إسرائيل بأنها لا تنوي اطلاق النار، ولكن اذا تعرضت الى النار فانه ستشعر بحرية العمل. واذا قررت حماس وذراعها العسكرية تقبل هذا المبدأ، ولو لفترة ليست طويلة، يمكن التحدث مع مصر ومع حكومة الوحدة الفلسطينية حول سلسلة طويلة من القضايا، التي تحظى بالاهتمام المشترك من قبل إسرائيل ومحاوراتها. وتتعلق المصلحة المشتركة بمسألتين اساسيتين: اتاحة المجال لترميم غزة، دون المخاطرة بأمن إسرائيل، بواسطة مواد ذات استعمال مزدوج (الاسمنت مثلا) وعدم منح حماس الائتمان على اعمال الترميم.
اذا شاءت حماس الانضمام الى المحادثات مع إسرائيل، يتحتم عليها تلبية شروط الرباعي الدولي (رفض الارهاب والاعتراف بإسرائيل وباتفاقيات اوسلو). واذا لم تشأ ذلك فانه يمكن لرجالاتها الاتصال بالسلطة الفلسطينية وتقديم ما يشاؤون من نصائح، ولكن حماس لن تكون شريكا في الحوار وتحديده.
عندما انسحبت اسرائيل بقيادة رئيس الحكومة شارون من قطاع غزة، ابقت خلفها كتاب اوامر للغزيين، انها لم تأمرهم ببناء ميناء عميق او بناء مطار. والقيود (التي كان جزء منها حتميا وبعضها يسبب الضرر)، جاءت في اعقاب سيطرة حماس على القطاع، ويمكن لإسرائيل ان تقرر رفع بعض هذه القيود، من خلال التحدث مع السلطة الفلسطينية. مثلا – لا يوجد أي سبب يمنع تصدير المنتجات الزراعية من غزة الى اسرائيل. فقرار كهذا يمكنه ان يساعد المواطنين هناك، ويفيد إسرائيل.
والامر نفسه ينطبق على امور أخرى لا يصعب تغييرها في اللحظة التي تجد فيها إسرائيل من تتحدث اليه في الجانب الثاني. حتى الآن لم تكن هناك جهة كهذه، واذا كان بمقدور الحكومة الفلسطينية تحمل المسؤولية (المحدودة، لأنه لا يمكنها تجريد القطاع من السلاح) سيكون من الصحيح تقديم تسهيلات، ودعم ترميم القطاع. ان اليأس وراء الحدود يشكل خطرا امنيا على إسرائيل بشكل لا يقل عن السلاح المتواجد هناك.
ككثير من الناس، كنت اريد سماع التوصل الى اتفاق في القاهرة، وعودة إسرائيل الى حالتها الطبيعية بعد اسابيع طويلة من الهذيان. ولكن ليس بثمن عال. الاتفاق غير المباشر مع حماس، والذي سيؤدي الى تعزيز مكانتها، يعتبر خطأ. يمكن للالتفاف على حماس اضعافها وتحويلها الى أقل اهمية، وهذه هي مصلحتنا.
هزيمة في غزة، انتصار في القاهرة
تحت هذا العنوان يكتب افرايم هليفي، في “يديعوت احرونوت”، ان الجيش الإسرائيلي قدم الى القيادة السياسية خلال عملية “الجرف الصامد”، حفنة كبيرة من الانجازات البارزة، اولها، تفعيل “القبة الحديدية” التي دافعت عن الجمهور المدني بشكل شبه محكم ، والثاني تقليص القدرات الاستراتيجية التي بنتها وطورتها حماس – مخزون الصواريخ والأنفاق – بشكل كبير. لقد خرجت حماس من الحرب جريحة ومضروبة بشكل غير مسبوق، دامية في ساحة المعركة، ولا تملك أي قدرة للدفاع عن سكان غزة الذين دفعوا الثمن الرئيسي في الجانب الثاني، ولم تسارع لا حزب الله ولا ايران الى مساعدتها، فقد ارتدعتا عن الانجرار الى المعركة وقدمتا تفسيرات ضعيفة لخيانتهما للمقاومة الفلسطينية دون الاشارة الى السبب الرئيسي وهو كون الردع امام الجيش الاسرائيلي في الشمال اثبت نجاحه.
لقد تم جر حماس وشركائها الى القاهرة في ظل اصعب ظروف سياسية واجهتها. وتم رفض طلباتها بإجراء مفاوضات تحت طائلة النيران، وأملت إسرائيل بنجاح شروط بدء المفاوضات. ولم يسمح للقيادة السياسية للتنظيم، خالد مشعل، اللاجئ في قطر، واسماعيل هنية في القطاع، بدخول مصر للمشاركة في المفاوضات، واضطرت حماس للانضمام الى الوفد الفلسطيني برئاسة مندوب السلطة، وفوق هذا كله، اضطرت الى احناء رأسها امام القيادة المصرية الجديدة، التي اخرجتها عن القانون كتنظيم ارهابي. وفشلت بشكل مطلق محاولة حماس اقحام صديقتيها قطر وتركيا في المفاوضات، رغم ان هذا المطلب حظي بتفهم امريكي في البداية. وجرت الهزائم بعضها البعض.
وعلى الرغم من الانجازات المثبتة في ساحة المعركة وعلى الصعيد الظاهر للعيان في الغلاف السياسي، الا ان معركة “الجرف الصامد” لم تنته بعد، وليس من المعروف، خلال كتابة هذه السطور، ما اذا كانت محادثات القاهرة ستثمر عن اتفاق ما، او ان المعارك ستتجدد مع انتهاء وقف اطلاق النار، او انه سيسود وقف اطلاق النار كما لو لم يتم الحسم.
على الرغم مما قيل اعلاه عن الخسائر الكبيرة لحماس، العسكرية والسياسية، فإنها لا تزال تقف على قدميها كمحاور حقيقي لإسرائيل في القاهرة. ورغم مكانتها الضعيفة، وعزلتها البارزة، فإنها لا تزال راسخة عميقا في قطاع غزة، ومحاولة “شل” المجال السياسي الفلسطيني، واعلاء فتح على ظهر حماس في غزة غير قابل للتنفيذ. وكل ترتيب يتم التوصل اليه في القاهرة سيقود، مع مرو الوقت، الى اعتراف اسرائيل بحماس كلاعب شرعي في المعادلة الاسرائيلية – الفلسطينية. هذه الخطوة ستكون بالغة الأهمية على طريق استسلام اسرائيل لقيام حكومة الوحدة الفلسطينية والفهم بأنه رغم انجازات “السور الواقي” قبل أكثر من عشر سنوات، فان حماس لا تزال تعيش، واحيانا تركل في الضفة الغربية. لكن الحكومة لا تسارع الى المضي على ها الطريق، ولذلك فان رسائلها العلنية الى الجمهور تؤكد في الأساس، على الجانب الأمني لمحادثات القاهرة.
حماس تريد الخروج من هذه الحرب مع “انجاز” ما يبرر لسكان غزة، قرار محمد ضيف المحاربة لأكثر من شهر والتسبب بدمار كبير للقطاع، ولذلك فإنها تريد انهاء الحرب الآن. واذا لم يتم التوصل الى اتفاق في القاهرة، فهذا يعني ان إسرائيل تنوي العودة الى المعركة العسكرية عاجلا ام آجلا، من خلال محاولة انهاء عملية تصفية حماس داخل الأنفاق القائمة تحت مستشفى الشفاء.
ان التوصل الى اتفاق عملي لوقف اطلاق النار، وليس الى ترتيبات، يعني ان الجيش لم يحقق انجازات كافية في ساحة المعركة. وسيفهم العالم العربي ان إسرائيل قد تكون انتصرت في معركة ولكنها خسرت الحرب، وبكلمات اخرى: استبدلت الانجاز العسكري بنتائج معكوسة حول طاولة المفاوضات. وسيكون ذلك بمثابة المسمار الأخير في نعش السلطة الفلسطينية، التي ستتضرر مكانتها بشكل اكبر مما هي عليه الآن، الى حد الانهيار. وتعني مثل هذه النهاية بداية قيام دولة واحدة من النهر الى البحر.
حرق وعي من؟
تحت هذا العنوان يكتب باروخ لشام في “يديعوت احرونوت”، ان الكثير من الاسرائيليين يعتبرون سلطة حماس في غزة بمثابة نظام عسكري دكتاتوري، يدعو الى ابادة شعب آخر من اجل دفع اهدافه الأيديولوجية. انهم يعتقدون ان سكان غزة، ايضا، يعتبرون حماس كيانا شريرا لا يحمي حياة المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال، في معركة لا يستطيعون الانتصار فيها عسكريا.
وكما يبدو يخطئ من اعتبر “الجرف الصامد” بمثابة حرب على الوعي الفلسطيني. فالافتراض بأنه يمكن الفصل بين جيش حماس وبين السكان، ينبع كما يبدو، من رغباتنا نحن، بشكل يفوق الواقع على الأرض. والحقيقة هي ان حروب غزة تتكرر، حتى عندما يبدو لنا اننا وجهنا اليهم ضربات لا يمكن تحملها. فمحفزاتهم لم تتضرر، ويسود التعاون الكامل بين الميليشيات العسكرية والمدنيين.
ان حربنا ضد الارهاب الغزي هي في الأساس حرب على وعي الاسرائيليين. نحن اقوى منهم عسكريا واقتصادنا يمكنه استيعاب صراع طويل ضدهم. ويكمن ضعفنا في صعوبة استيعاب خسارة الجنود وفي توجهنا الانساني نحو حياة المدنيين في صفوف العدو. وهناك، ايضا، النقاش السياسي الداخلي حول ما اذا يجب مواجهة الارهاب بوسائل عسكرية فقط او يجب تفعيل الوسائل السياسية.
يحاول تنظيم حماس تفكيك نقاط الوصل هذه في المجتمع الاسرائيلي. انهم يطلقون النار على مراكز السكان المدنيين ويحاولون بكل قدراتهم اصابة الجنود العاملين ضدهم. وفي مرحلة معينة، عندما يزداد الضغط الدولي على إسرائيل وتتزايد الضائقة بسبب ارتفاع عدد القتلى، تتولد قاعدة الاتفاق المشترك على وقف اطلاق النار.
حاليا، وفي الوقت الذي تجري فيه محادثات القاهرة بهدف التوصل الى ترتيبات، يمكن محاولة تلخيص انجازات العملية. هناك ادراك بأنه لم يتم تحقيق الحسم العسكري. فهل انتصرنا في المعركة على الوعي؟ وزير الأمن موشيه يعلون يدأب على استخدام مصطلح “حرق الوعي” الذي يعني: الشرح بواسطة الضربات النارية. والافتراض هو ان القصف الثقيل لسكان غزة، سيسبب لهم حروقا عالية تؤثر على نفوسهم، لكن التاريخ يؤكد ان هذا الأمر لا ينجح. هل نعتقد حقا أننا انتصرنا؟ حسب المظاهرة التي نظمها سكان محيط غزة في تل ابيب مطالبين بإعادة الأمن لهم، يبدو انهم غير مقتنعين بأن الوضع تغير، هذا يعني انه في المعركة على الوعي انتصرت حماس بالذات، وان التغيير يحدث لدينا.
في استطلاع للرأي اجري قبل انتهاء المعركة قال 53% انه يجب استئناف المفاوضات مع ابو مازن، بينما عارض ذلك 37%. هذا لا يعني تحقيق احتراق الوعي، ولكن الاسرائيليين بالتأكيد يشعرون باحتراق في حناجرهم جراء هذه الحرب.
